دعا الشركات الأميركية للاستثمار ونقل التقنية . وزير التجارة والصناعة: المملكة ماضية في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة

شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على أن المملكة ماضية في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.
وقال إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي الإصلاح الاقتصادي عبر السنوات العشر الماضية من تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى جاءت لتحقيق الدور الريادي للمملكة في مجالات التنمية المستدامة وتوفير الوظائف لأبنائها وتعظيم مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وزيادة صادراتها من المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية.
وأوضح في كلمة ألقاها أول من أمس في شيكاغو أمام نخبة من المسؤولين ورؤساء الشركات في ولاية الينوي بدعوة من مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية، أن الإصلاح الاقتصادي في المملكة يقوم على مبدأ تطوير البيئة المحلية ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية من دون المساس بمكتسبات المملكة وقيمها ومجتمعها الإسلامي، كما يأتي الإصلاح متماشياً مع موقع المملكة العالمي وأهدافها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النفط العالمي وتوفير الميزة النسبية للمستثمرين من المواطنين ضمن مبدأ المعاملة الوطنية وإطلاق المبادرات التنموية من خلال تأسيس وبناء المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة المعرفة في المدينة المنورة وجميعها تهدف إلى توفير أكبر عدد من الوظائف للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة المحلية واستغلال الميزة النسبية المتوفرة في المملكة.
وقدم الدكتور هاشم بن عبدالله يماني نبذة عن المشاريع التنموية التي المملكة في خططها الخمسية التنموية القادمة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتوفير البنية الأساسية وربط مناجم المعادن بمنابع النفط بشبكة من السكك الحديد، إلى جانب تخصيص المنشآت الحكومية طبقاً لاستراتيجية التخصيص. وبين ان هذه المسيرة تعتمد على خمس قواعد أساسية، تنحصر الأولى في توجيه دقة اتخاذ القرارات من طريق إنشاء الأجهزة الفعالة مثل المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول والمعادن والمجلس الأعلى للسياحة والهيئة العامة للاستثمار، بينما تؤكد القاعدة الثانية للإصلاح الاقتصادي ضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من طريق زيادة تدفق استثمار رأس المال وتفعيل دور المملكة في منظمة التجارة العالمية للاستفادة من نفاذ صادرات المملكة إلى أسواق الدول الأخرى وإنهاء الاستراتيجية الصناعية التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال:" تأتي القاعدة الثالثة لدعم مسيرة القطاع الخاص بجميع أنشطته الاقتصادية وتحويل المؤسسات الحكومية إليه من طريق الخصخصة مثل ما تم في قطاعات الاتصالات والكهرباء والموانئ والبريد والسكك الحديد وتدعيم هذه القاعدة بإصدار الأنظمة واللوائح وإنشاء الأجهزة اللازمة لتنفيذها مثل الهيئات التنظيمية للكهرباء والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات والغذاء والدواء والمدن الصناعية ومناطق التقنية".
وأضاف:"أن القاعدة الرابعة هي إيجاد المناخ الاستثماري الملائم في المملكة من طريق تأسيس المدن الاقتصادية وربطها بالسكك الحديد وتوفير البنية الأساسية لها، فيما تركز القاعدة الخامسة على ضرورة توفير التكامل بين الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي، بخاصة بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية لتأخذ المملكة مكانها الطبيعي في هذه المنظومة التجارية العالمية إذ إن المملكة حققت المركز ال 12 بين اكبر الدول في الصادرات والمركز ال 22 بين أكبرها في الواردات خلال العام الماضي".
ودعا الشركات الأميركية للاستثمار المباشر في المملكة ونقل التقنية وفتح الأسواق الأميركية أمام الصادرات والمنتجات السعودية.