دعوة الى تأسيس نظام للمساءلة والشفافية الاقتصاديتين . "منتدى الرياض" يوصي بتعزيز دور القطاع الخاص

أنهى منتدى الرياض الاقتصادي الثاني أمس أعماله بمجموعة توصيات، من بينها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وتأسيس نظام للمساءلة والشفافية الاقتصاديين.
وشملت التوصيات، التي صدرت بعد ثلاثة أيام على افتتاح المنتدى، دعوة إلى"إصدار تشريع عام ينص على أن يمثل القطاع الخاص بنسبة 50 في المئة في كل هيئة ومؤسسة ولجنة ذات علاقة بالقرار الاقتصادي في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة، يتم اختيارهم من طريق القطاع الخاص".
كذلك أوصى المنتدون ب"بإصدار نظام للشفافية والمساءلة الاقتصادية في السعودية"و"إلزام المسؤولين الحكوميين في المجال الاقتصادي في شكل دوري شرح التطورات الاقتصادية المهمة وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين وأصحاب الأعمال".
وذكرت التوصيات"وضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص، وان تقوم الغرف التجارية الصناعية باقتراح ميثاق مماثل في الشركات المساهمة العامة، يستفيد من التجارب الدولية الناجحة وما قامت به المنظمات الدولية من جهود في هذا المجال"و"إنشاء جهاز حكومي مرتبط برئاسة مجلس الوزراء يتولى إدارة مصالح المملكة بقطاعيها العام والخاص في منظمة التجارة العالمية".
ومع اقتراب موعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية، أوصى المنتدى بإعداد القطاع الخاص لاستحقاقات الخطوة من خلال"قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بإجراء الدراسات الميدانية للتعرف إلى حاجات القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعامل مع متطلبات الانضمام، وتعديل أوضاعها بما يضمن تنميتها اقتصادياً".
مشاركة المرأة
كذلك ذكر المنتدى ضرورة زيادة مشاركة المرأة في رسم السياسات في المسائل المتعلقة بشؤونها، من خلال الإسراع في تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي ينص على"إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تسند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد حقها في الوظيفة والعيش الكريم".
سياسة عمالية مرنة
وطالب المنتدى بعدم النظر إلى العمالة الوافدة ككتلة واحدة ومن ثم رسم سياسات عمالية مرنة تتعامل بفعالية وواقعية مع حاجة سوق العمل من أنواع العمالة الوافدة التالية:
- عمالة وافدة مثل المديرين والخبراء، يستدعيها التفاعل مع الاقتصادات العالمية وجلب الخبرات العالمية، وقلة الكفاءات السعودية وعدم قدرة مخرجات التعليم على سد النقص المطلوب في هذه التخصصات.
- عمالة اختصاصية وفنية يمكن إحلالها مثل المحاسبين والصيادلة والفنيين ولكن يحتاج الأمر إلى وقت لإعداد الكوادر السعودية من خلال إصلاح نظام التعليم والتدريب.
- عمالة قليلة المهارة يحتاج الاقتصاد السعودي إلى أعداد كبيرة منها في الوقت الحالي، ولا يتوافر لها طالبو عمل بالعدد المطلوب من السعوديين.
وكان المنتدى اختتم يومه الأخير بمناقشة آخر محاوره، المتعلق بالمناطق التقنية في المملكة. وترأس الجلسة المخصصة وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني، وقدم لها عبدالرحمن مازي، وشارك فيها نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد.
وكشف الأمير تركي لدى مخاطبته المنتدى بأنه سيتم نهاية الشهر الجاري رفع الخطة الخمسية الخاصة بمناطق التقنية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهي تتضمن ثمانية برامج عامة تشمل 190 مشروعاً بموازنة تصل كلفتها الى ستة بلايين ريال.
وأشار إلى رصد مبلغ 220 مليون ريال للبدء في أعمال البنية التحتية الخاصة بإقامة ثلاث مناطق تقنية في البلاد، وإلى أنه نظراً لحداثة تجربة الاستثمار في هذا القطاع المحفوف بالمخاطر، يتطلب الأمر تقليل هذه المخاطر من خلال تقديم الدعم المادي والحوافز المشجعة لهذا الاستثمار، مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ هذه التوجهات.
وكان المنتدى تناول في جلسة سابقة محور السكك الحديد والطرق والموانئ، وترأس الجلسة وزير النقل جبارة بن عيد الصريصري، وشارك فيها خالد اليحيى وعبدالله رحيمي وخالد كردي، فيما أدارت الحوار في القاعة النسائية غادة الإدريسي.
وفي الكلمة الرئيسة للجلسة، استعرض أمير علوان جملة من المحاور الخاصة بقطاع النقل، مشيراً إلى أن الموازنة المخصصة لقطاع المواصلات بلغت 3.6 بليون ريال، وإيرادات تشغيله 300 مليون، مستعرضاً قطاع النقل والموانئ والسكة الحديد والنقل المدني.
وأشار الملخص التنفيذي لدراسة السكك الحديد والطرق والموانئ، إلى أن المملكة العربية السعودية يمكنها خلال هذا العقد أن تصبح محوراً رئيساً لشبكات النقل والمواصلات الإقليمية والدولية، نظراً لشبكة مواصلاتها الداخلية المتكاملة، تربط بين المدن الرئيسة وتعد معبراً للتجارة الدولية، فضلاً عن الطرق البرية الحديثة والطرق السريعة التي تربط جميع أنحاء المملكة ببعضها البعض.
وأشارت الورقة إلى أن ذلك سينعكس على الموانئ السعودية التي ستنشط بدورها وتنتعش بها حركة الشحن والتفريغ بصفة مستمرة على مدار الساعة. وستشكل سكة الحديد جسراً برياً اساسياً، حيث ستقوم بنقل البضائع الثقيلة وستحد من الضغط على الطرق البرية. ومن المتوقع أن تعج مطارات المملكة بالحركة الهائلة للسياحة ونشاط الشحن الجوي.