مشاركة نسائية فاعلة في منتدى الرياض الاقتصادي الثاني

عقد مؤخراً المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة النسائية المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني والذي سوف يرعاه خادم الحرمين الشريفين ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال الفترة من 2 - 4 ذي القعدة 1426 الموافق 4 - 6 ديسمبر 2005م، ويحمل عنوان (نحو تنمية اقتصادية مستدامة).
وبدأ المؤتمر والذي رأسته صاحبة السمو الملكي الأمير فهدة بنت بندر، بالتعريف بعضوات اللجنة النسائية ودورهن في المؤتمر، حيث تكونت اللجنة من الأستاذة عزيزة الخطيب كرئيسة، حيث تنازلت سمو الأميرة فهدة عن هذا المنصب لها، والأستاذة هدى الجريسي نائبة للرئيسة، والأميرة هيلة بنت عبدالرحمن الفرحان، والأميرة هند بنت عبدالرحمن الفرحان، والأستاذة نورة العمري، والأستاذة أريج آل ابراهيم.
شرحت بعدها الأستاذة عزيزة الخطيب، ماهو المنتدى وما اساس فكرته والتي أتت - كما تقول - انطلاقاً من اهتمام غرفة الرياض بمتابعة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية ذات التأثير على الاقتصاد الوطني، لذا فإن مجلس الادارة رأى ضرورة عقد المنتدى وبشكل دوري، لمتابعة هذه المستجدات وتحليل تأثيرها على الاقتصاد الوطني، بالتركيز على القطاع الخاص، لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالعمل على استقطاب الآراء والمعلومات والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها، باستخدام كافة الوسائل الممكنة من بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات ومطبوعات وغيرها، بما يحقق اهداف المنتدى ويلبي تطلعاته.
فوضحت الاهداف الاساسية للمنتدى وهي دراسة القضايا المؤثرة على الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي، بالاطلاع على التجارب الدولية المشابهة والاستفادة منها، بالاضافة الى اقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتعزيز مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
ثم تناولت مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة وهو مفهوم تتكامل من خلاله أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية بحيث يتحقق من خلاله تطور ونمو الاقتصاد، واستفادة كافة شرائح المجتمع من هذا التطور من خلال عدالة توزيع الفوائد الناتجة وعدالة توزيع الفائدة على الأجيال الحالية والقادمة وتحقيق مساواة وعدل اجتماعي، والمحافظة على البيئة وعلى قاعدة الموارد الطبيعية كحق للبيئة وللأجيال القادمة.
وعن آليات عمل المنتدى قالت الخطيب: من أجل إضفاء صفة التميز لمنتدى الرياض الاقتصادي وابتعاده عن التقليدية اتبعت اللجنة المنظمة آليات تميزت بإشراكها لأكبر عدد من المهتمين من رجال وسيدات الأعمال والأكاديميين المختصين من كافة أنحاء المملكة في فعاليات المنتدى، وقيام المشاركين بتحديد القضايا التي ستتناولها الدراسات من خلال ورش عمل اتسمت بالشفافية والحوار الهادف، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل من المختصين لمتابعة إعداد الدراسات ومراجعتها وإقرارها في شكلها النهائي، والوصول إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ واقتراح القرارات المطلوبة لتنفيذ التوصيات.
وأضافت: ولقد توصلت الورشة إلى مجموعة من القضايا تمت مراجعتها وإقرارها من قبل اللجنة المنظمة لتخرج سبعة محاور مختلفة، فالمحور الأول سيتناول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويناقش التالي: تقييم العلاقة الحالية بين القطاعين العام والخاص، وبحث الأداء الاقتصادي للقطاعين، ومشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي، والوقوف على آفاق تفعيل الشراكة بين القطاعين، والاسترشاد بتجارب دول أخرى في هذا المجال.
أما المحور الثاني فيحمل عنوان الشفافية وحق المساءلة، ويناقش التالي: واقع الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص، وتحديد المفهوم والعناصر والآثار الاقتصادية الايجابية والسلبية لهما، وتقييم وضع المملكة بالنسبة للمعايير الدولية واقتراح الآليات والسياسات اللازمة لتطوير الواقع الحالي.
ويتناول المحور الثالث والذي يحمل عنوان «القوى البشرية الوافدة»، على الاقتصاد السعودي، وتحديد التخصصات المطلوبة، وكيفية الاستفادة المثلى من العمالة الوافدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تتيح فرص عمل ملائمة للسعوديين.
وأكملت الأستاذة عزيزة الخطيب شارحة باقي المحاور الخاصة بمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني، موضحة المحور الرابع للمنتدى والذي حمل عنوان جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، تتناول ما يلي: تقييم مدى جاهزية القطاع الخاص للنتائج المتوقعة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وكيفية استفادة القطاعات الاقتصادية المختلفة من هذا الانضمام، ومدى كفاية الانظمة القضائية اللازمة للتعامل مع الانضمام، ومهام القطاع الحكومي لتعظيم المكاسب وتقليل التكاليف الناتجة عن الانضمام.
اما المحور الخامس فيعني بالصناعات التقنية، ويتناول استعراضاً لدور مناطق التقنية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، واستعراض لتجارب الدول التي استفادت من انشاء مناطق تقنية، واستعراض التجارب الناجحة في المملكة كالهيئة الملكية للجبيل وينبع، وسابك، وتحديد السياسات المطلوبة لضمان نجاح تجربة مناطق تقنية ناجحة بالمملكة.
ويهتم المحور السادس بالسكك الحديدية والطرق والموانئ، وسوف يناقش: كيفية ايجاد شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص في النقل، وكيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع النقل، وتقييم الوضع الراهن للبنية التحتية للنقل، وتشخيص سياسات واستراتيجيات الدولة وخططها لمساهمة القطاع الخاص، وتحديد المعوقات التي تعترض مساهمة القطاع الخاص وسبل تشجيعه لزيادة مساهمته في هذا القطاع.
والمحور السابع والأخير عنون بالمساهمة الاقتصادية للمرأة، ويتناول هذا المحور: الاطار القانوني لمشاركة المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبحث مساهمة المرأة الاقتصادية، وسبل تفعيل القرارات الصادرة في مجال مشاركة المرأة، وتحليل تأثير السياسات الحكومية على مشاركة المرأة، وتقصي المؤشرات التي تعتمدها منظمات الامم المتحدة وقياس تأثير مساهمة المرأة مقارنة مع وضع المرأة السعودية بالمعايير والمؤشرات الدولية.
توجهت بعدها الصحفيات بطرح الاسئلة المختلفة حول المنتدى ودور المرأة فيه، والتوصيات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي الاول، ومد ى تفعيلها. الجدير بالذكر ان كافة المحاور التي سوف يتناولها المنتدى قام بالاعداد لها فريق متخصص من الرجال والسيدات من مختلف مناطق المملكة، وليس بالضرورة ان يكون ملقي ورقة العمل هو المعد لها او المشارك بالاعداد. لذا فمساهمة المرأة ومشاركتها واقع حقيقي ينعكس في كل ورقة من ورقات العمل المقدمة.