الجريسي: رعاية خادم الحرمين الركيزة الأساس لنجاح المنتدى

منتدى «الرياض مؤسسة فكرية» يشخص قضايا الاقتصاد الوطني

تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض مع انطلاق منتداها الاقتصادي الثاني كونها أكبر تجمع يبحث في القضايا الجوهرية للاقتصاد السعودي ومؤسسة فكرية تشخص قضايا الاقتصاد الوطني . ويحظى المنتدى برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .
وتنبع أهمية المنتدى الذي تعقد جلساته اليوم وحتى الرابع من ذي القعدة 1426ه بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض في القضايا الجوهرية التي يطرحها ويتعدى ذلك أنها أول تكتل اقتصادي محلي يعقد قبيل أسبوع من اجتماع منظمة التجارة الدولية.
وتم إفراد محور خاص حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في الجلسة التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ويقدمها الدكتور فواز المعلمي ويحاور فيها كل من الأستاذ صالح الحصيني والدكتور عبدالله العبيد والأستاذ عبدالله الراجحي ومن المنتظر أن تناقش الجلسة أبعاد وتداعيات انضمام المملكة لمنظمة التجارة والآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تنشأ ومدى جاهزية القطاع الخاص لخوض غمار التجربة وأثر الاقتصاد الحر الذي تتبعه المملكة العربية السعودية ودورة في تسهيل مهمة الانضمام، إضافة إلى تنمية الوعي بالتحديات في ظل مرحلة مختلفة تطل فيها أسواق العالم لمزايا الاستثمار وللقوة الشرائية الكبيرة لدى المجتمع السعودي إضافة إلى انفتاح المملكة على أسواق بكر يمكن أن تمثل بعداً استراتيجيا للاقتصاد الوطني ..كما أفردت فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني محوراً خاصاً حول تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في بداية انطلاقة فعاليات المنتدى ويعد الخبراء والمتخصصون أن هذه الجلسة تحظى باهتمام خاص نظراً لما يعتري هذا المحور من تغيرات كونه الموضوع الأكثر سخونة . يترأس جلسة تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وسبل تطويرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل ويشارك في الحوار كل من معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري ومعالي الدكتور عبدالله المعلمي وسيقدم لهذا المحور الاستاذ سليمان المنديل ويدير الحوار في الجانب النسائي الأستاذة أسماء المعجل . ومن المنتظر أن تتناول الدراسة أهمية المشكلة بالمملكة في الوقت الراهن منوهاً إلى أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد علاقة شراكة تنموية مستدامة لا غنى فيها لقطاع عن الآخر لأنها علاقة تكاملية واحلالية في آن واحد ذات طبيعة ديناميكية . وأشارات الدراسة إلى أن ظروف المملكة العربية السعودية في خطط التنمية السابقة وما أتسمت به من وجود الدعم الحكومي والحماية الجمركية للسلع والخدمات المحلية وتولي الدولة العديد من المشروعات العملاقة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة لحاجة المجتمع إليها وعدم توافر الإمكانات المالية والفنية لدى القطاع الخاص في ذلك الوقت لتنفيذها وسيادة مركزية التخطيط وجميعها من الأمور التي كان لها بالغ الأثر على سيادة أنماط معينة من العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص وتنامي دور ومساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي والتنمية .
وأشارات الدراسة إلى أن العملية التنموية الآن أصبحت تسير في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية مختلفة عن نظيراتها السائدة في الماضي .. وأن هناك حاجة ماسة وسريعة لتعديل مسار الأدوار وتطوير العلاقات والمستقبلية بين القطاعين على أسس جديدة وبما يخدم العملية التنموية بكفاءة أفضل مما يتطلب إصلاح بيئة الاستثمار المحلي وتطوير الأدوار والعلاقات بين القطاعين وتستهدف الدراسة تحليل مسيرة وتطوير العلاقة والمساهمات والأدوار المناطة بكل قطاع وتشخيص وتحديد المشكلة.
وأشارات الدراسة إلى أن أهم المشاكل التي تعترض تنمية وتطوير العلاقة بين القطاعين تقع تحت أربعة محاور الأول منها في الأمن والقضاء والنظم والتشريعات الحكومية ويمثل المحور الثاني العلاقات الاتصالية بين موظفي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاع الخاص والمحور الثالث يمثل قضية التخصيص والرابع يتمثل في أداء القطاع الخاص .. فيما يختص بالمحور الأول 80٪ من المستثمرين بأن تكلفتهم التشغيلية ارتفعت عن نظيراتها منذ خمس سنوات بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة وزيادة تكلفة الحراسة بممتلكاتهم كما أشار 75٪ من رجال الأعمال إلى أنهم أحجموا عن الاستثمار بسبب الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بتطبيق اللوائح والنظم . وإشارات الدراسة إلى أن 80٪ من رجال الإعمال وجدوا فجوة اتصالية توثر على البيئة الاستثمارية كما اشتكت سيدات الأعمال من المعاملة التميزية ضدهم وقلة وجود إدارت نسائية وفيما يختص بالمحور الثالث (التخصص) أشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص يشكو من البطء الشديد في سير برامج التخصيص وفيما يختص بالمحور الرابع فقد وافق 80٪ من رجال الأعمال على أن القطاع الخاص لايتبنى الكفاءات السعودية ولا يمول تكاليف دراسات جامعية أو بحوث تطويرية
. إلى ذلك ثمن عدد من المختصين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لفعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني حيث أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعد الركيزة الأولى لنجاح فعاليات منتدى الرياض كونه المحرك الأساسي لكافة آليات الإعداد والتنفيذ والمتابعة لأجندة وتوصيات المنتدى كونه مؤسسة فكرية تشخص قضايا الاقتصاد الوطني منوهاً إلى الاهتمام اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص بحسبانه أحد قطبي معادلة التنمية المستدامة ..
إلى ذلك ثمن الدكتور عبدالعزيز جزار رئيس منتدى الرياض الاقتصادي الثاني رعاية خادم الحرمين الشريفين لأنه قائد فلسفة البناء المؤسسي الذي يعتمد آليات النقاش العملي والشفافية والوضوح في طرح القضايا الجوهرية والمتابعة المستمرة لمفاصل الاقتصاد الوطني وشحذ آليات التمكين للوصول إلى حلول أكثر جدية وأنفاذاً خاصة والمملكة تشهد نقلة نوعية بعد انظمامها إلى منظمة التجارة العالمية منوهاً إلى ان المنتدي قد اتخذ ذات الخطوات السابقة من خلال طرح جديد للقضايا الاقتصادية وتغيير آليات الحوار والتداول والمداخلات للوصل إلى صيغ مرضية تشخص الداء وتجد الدواء . فيما أكد الدكتور محمد بن حمد الكثيري مستشار منتدى الرياض الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة الرياض أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني يعد محفزاً وداعماً أساسياً لمفاهيم الخطاب الاقتصادي الشامل بكافة توجيهاته التنموية والتي تركز على أحداث التنمية المستدامة منواهاً إلى أن نجاح المنتدى الاقتصادي الأول في إنفاذ توصياته ومتابعتها كان بفضل الرعاية التي حظي بها من قبل خادم الحرمين الشريفين وأشار الكثيري إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي الثاني يعتبر أكبر تجمع محلي يبحث في القضايا الجوهرية في الاقتصاد الوطني .
الجدير بذكر أن المنتدى سيناقش سبعة محاور الأول:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيرأس جلسة هذا المحور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل ويشارك فيه من القطاع الحكومي معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري، ومن القطاع الخاص المهندس عبدالله المعلمي يقدمها سليمان المنديل.
أما المحور الثاني: فيتناول (الشفافية والمساءلة) ويرأس جلسته صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المهندس خليفة الضبيب ومدير عام مؤسسة اليوم للصحافة صالح الحميدان ويقدمها الدكتور عبدالعزيز العويشق. فيما يدور المحور الثالث: حول (جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية) ويرأس جلسة المحور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ويشارك فيه من القطاع الحكومي عضو مجلس الشورى صالح الحصيني ووكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد ومن القطاع الخاص عبدالله الراجحي ويقدمها الدكتور فواز العلمي.
ويناقش المحور الرابع: (المساهمة الاقتصادية للمرأة) وترأس جلسته الدكتورة نورة المبارك ويتناقش فيه من القطاع الحكومي سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملتقى لمى العقاد وتقدمها الدكتورة نادية باعشن. أما المحور الخامس: وعنوانه (مناطق الصناعات التقنية) ويتدارس المحور الذي يرأس جلسته معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني من القطاع الحكومي، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، ومدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس عبدالله السيف، ومن القطاع الخاص المهندس عبدالعزيز كامل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالعزيز الصقير، ويقدمها عبدالرحمن مازي.
فيما يتناول محور المنتدى السادس: موضوع (السكك الحديدية والطرق والموانئ) ويرأس جلسته معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ويشارك فيها من القطاع الحكومي معالي رئيس المؤسسة العامة للسكك الحديدية خالد اليحيى، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي، ومن القطاع الخاص الدكتور خليل كردي، ويقدمها المهندس علي الزيد. أما المحور السابع: فعن (القوى البشرية الوافدة) ويرأس جلسة هذا المحور الدكتور حسن بن عيسى الملا ويشارك فيه المهندس حسين أبو داوود ومن أرامكو السعودية سالم العايض ويقدمها احمد السري.
طالع ص 38،39