حول المساهمات العقارية

عزيزتي الجزيرة عطفاً على ما قرأناه في صحيفة الجزيرة في الأعداد الماضية من مطالبة رجال الأعمال المهتمين في العقار في اجتماعهم المنعقد في الغرفة التجارية في محافظة جدة بضرورة وضع ضوابط تنظم المساهمات العقارية التي تديرها المكاتب العقارية التي أخذت تنتشر في الآونة الأخيرة وتتسابق في تنظيم المساهمات إضافة إلى مطلب رجل الأعمال الراحل فهد بن عبدالله العويضة رحمه الله من خلال اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الجزيرة قبل عشرين عاما والذي طالب آنذاك بضرورة تدخل الدولة في تنظيم المساهمات العقارية منعا للتلاعب بأموال الناس. لهذا اطرح هذا السؤال على وزارة التجارة: ما الأسباب التي تمنع وزارة التجارة من التدخل في المساهمات العقارية؟ لماذا لا تخصص وزارة التجارة إدارة مستقلة متخصصة في المساهمات العقارية بحيث لا يمكن لأي مكتب عقاري أن يطرح مساهمة إلا بأخذ تصريح رسمي من هذه الإدارة؟ حتى يكون هذا التصريح مصدر اطمئنان للمواطن ولا يمنح هذا التصريح إلا بشروط مدروسة تحمي رؤوس أموال المواطنين من التلاعب عندئذ يذهب المواطن ويساهم في أي مكتب عقاري يحمل هذا التصريح وهو مطمئن بإذن الله على الأقل سلامة رأس ماله من الخسارة نتيجة تقديرات مبالغ فيها أو غير مدروسة أو التلاعب وكذلك يستفيد المكتب العقاري من هذا التصريح الذي سيزرع الثقة في المتعاملين مع هذا المكتب حيث نجد بعض المكاتب العقارية تأخذ وقتاً طويلاً وهي لم تغلق مساهماتها نظرا لعدم وجود سمعة مطمئنة عن هذا المكتب، حيث تبين لي من خلال الأشهر الماضية ومن خلال «الجزيرة» ان أصحاب المكاتب والشركات العقارية التي لها باع طويل في سوق العقار وامتلكت سمعة ممتازة استطاعت ان تغلق مساهماتها في زمن قياسي.
وللتأكيد على ذلك نأخذ مثلا شركة صالح المحيميد للتطوير والاستثمار العقاري حيث طرحت مساهمة في مخطط القصواء في المدينة المنورة وأغلقت المساهمة في ظل أربعة أيام تقريباً وكذلك نأخذ مثلا في مدينة الرياض شركة عقار القابضة فقد طرحت هي الأخرى مساهمة عقارية في سوق بني النجار في المدينة المنورة وأغلقت المساهمة في ظل ثمانية أيام وكذلك شركة العلي العقارية في الرياض أغلقت المساهمة الماضية في ظل ثلاثة أيام تقريباً. وحينما ننتقل للمنطقة الشرقية على سبيل المثال نأخذ مجموعة بن حسن العقارية التي تتمتع بسمعة ممتازة، وذلك لأن هذه الشركات مصدر اطمئنان للمواطن وعرفت من خلال التجارب بالالتزام بما وعدت به والدقة في المواعيد وحازت على الثقة، بينما يوجد بعض المكاتب العقارية التي يحاول أصحابها ان يتسلقوا على حساب أموال المواطنين ويصلوا إلى الأضواء بأقصر الطرق حسب ما يراه أصحاب هذه المكاتب عن طريق النصب على المواطنين.
ذكر لي أحد الزملاء أنه دخل في مساهمة عقارية لأحد المكاتب العقارية وذكر له القائمون على المكتب ان الأرباح مشجعة وممتازة وان التصفية ستكون بعد ثلاثة أشهر ومضى الآن أكثر من سبعة أشهر والمماطلة مستمرة في ظل هذه الظروف. أين المرجعية التي تعيد للمواطن حقوقه وتردع كل من تسول له نفسه مخادعة الناس والتلاعب بأموالهم، المجتمع السعودي في كافة المناطق بحاجة إلى أراض سكنية وإلى منازل تباع عن طريق التقسيط نظراً للطفرة العظيمة والهائلة في النمو السكاني وهذا لايتوفر إلا عن طريق المساهمات العقارية سواء بتخطيط الأراضي وبيعها أو بناء وحدات سكنية وبيعها بالنقد أو بالتقسيط على المواطنين، فهل لوزارة التجارة كلمة في هذا الخصوص؟
آمل كما يأمل غيري من أبناء هذا الوطن ان نجد إجابة شافية من وزارة التجارة في هذا الموضوع وحفظ الله بلادنا من كل الشرور وزادها خيراً ورخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وشكراً للقائمين على صحيفة الجزيرة التي تمد جسور التواصل بين المواطن والمسؤول والمبنية على الود والتقدير واحترام المصالح العليا للدولة والمسؤول والمواطن.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.