كفالة "الإسكان"

إحدى المشكلات التي يعيشها سوق الإسكان، أو السوق العقارية، هي حفظ الحقوق بين الأفراد، والمقصود هو البيع والشراء، خصوصاً بيوع التقسيط التي انتشرت وباتت السمة الغالبة على السوق، مع ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الادخار، أو انعدام ثقافته.
الشراء بالتقسيط من جهات كبيرة كمؤسسات التمويل، أو الشركات المساهمة، أو الشركات العريقة العملاقة ليس فيه مشكلات، وفيه اطمئنان نسبي، لكن الصحف ووسائل الإعلام الأخرى تحفل بإعلانات من أفراد ومكاتب عقارية صغيرة تبيع بالتقسيط منتجاً عقارياً، أو هي تسوق للغير وأيضاً بالتقسيط.
ومما يواجه البعض هو عدم إتمام الاتفاقات، أو وفاة البائع واختلاف الورثة على إتمام البيع، تغيير الأسعار، وعمليات الاحتيال المتمثلة في بيع العقار على أكثر من مشتر، والمقصود بعد إتمام الاتفاقات هو إرجاع المالك للمال بعد أن استثمره أو غيّر رأيه على طريقة"هوّنا".
وغالباً ما تكون العقود المبرمة ضعيفة البناء القانوني، كون المكاتب الصغيرة والأفراد لا يملكون الخبرة، أو لا يريدون إنفاق مصاريف إضافية على استشارات قانونية.
ما أقترحه هنا أن تكون وزارة الإسكان الجديدة المعنية بتأمين المساكن كهدف استراتيجي هي المنظم بين الطرفين، وينحصر دورها في التباحث مع وزارتي التجارة والعدل لإصدار صيغة موحدة للبيع بالتقسيط بين الأفراد أو بينهم وبين المكاتب العقارية الصغيرة، وتصبح هي المعتمدة وتقوم بالمصادقة عليها برسم رمزي 50 ريالاً مثلاً، ثم تقوم بتسلُّم الصك وتسليمه للمشتري ليتم نقل الملكية، أو حتى للتسهيل"تهمش"عليه بأنه خاضع لمبايعة تقسيط ولا يتصرف فيه.
ويجب أن تحدد الصيغة المقترحة آلية الدفع، ووسائل إثبات تسلم المشتري له، وهذه مسألة سهلة قياساً بوجود نظام واضح للأوراق التجارية، ونظام مصرفي متقدم تقنياً.
من شأن هذه الفكرة، التي تعتبر مبدئية وقابلة لنقاش واستزادة العقاريين، والمتخصصين، ورجال القانون، أن تزيد من عدد العاملين في البيع بالتقسيط، وربما زادت العرض، وساعدت على خفض الأسعار، وبالتالي كانت مساهمة في تأمين المساكن للناس، ويمكن أيضاً بحكم التخصص أن تكون فقط محصورة في المساكن الجاهزة وفي مرحلة لاحقة بعد نجاح وتقويم التجربة شاملة للأراضي البيضاء المخططة والمعتمدة لأغراض السكن. تأمين المسكن هاجس دائم للقيادة السعودية، ومؤخراً رأينا كثيراً من المبادرات والقرارات في هذا الاتجاه، والسكن بالنسبة للجميع اسمه يدل على آثاره الاجتماعية، وبالتأكيد آثاره الاقتصادية، فسقوط فاتورة الإيجار عن كاهل المرء صغيراً أو كبيراً يشكل نقلة في إدارة موارده المالية. بعض العروض التي نراها في الصحف مغرية، وتتساءل: لماذا لا يستغلها المشترون، وتكتشف أن الجهات التي تقدمها لا تحظى منتجاتها بمظلة قانونية مطمئنة، وهذا بيت القصيد من مشروع كفالة وزارة الإسكان أو فلنقل ضمانة وزارة الإسكان على إمضاء العقود.
mohamdalyami@gmail.com