التخطيط الاستراتيجي للاستثمار وتحقيق الأهداف المطلوبة

يرتبط الاستثمار بهدف تحقيق أرباح متوقعة على مدى فترة طويلة نسبياً في المستقبل، والاستثمار هو نوع من الإنفاق، ولكنه إنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن، لذلك يتواضع البعض على إطلاق تعبير «الإنفاق الرأسمالي» على الاستثمار.
يشمل تعريف الاستثمار شراء أي أصول يتوقع منها عائد في المستقبل، مثل شراء الأصول الحقيقية، التي منها على سبيل المثال الآلات والمعدات والأراضي والمباني، أي الاستثمار الرأسمالي، أو شراء الأصول المالية أي الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
ويعد القرار الاستثماري، من أهم قرارات ميدان الأعمال، فهو يمثل ارتباطاً مالياً بمبالغ كبيرة نسبياً لآجال طويلة في ظل درجة من المخاطرة. والواقع أنه لا يوجد مشروع استثماري لا يحمل قدراً من المخاطرة، حيث لا يمكن التعرف أو التنبؤ بكافة العوامل التي تدخل في حسابات ربحية المشروعات، وحتى إذا تم تحديد هذه العوامل، فلا توجد هناك طريقة أو أسلوب لتقدير تأثير هذه العوامل على الاستثمار المرغوب بدرجة 100% لهذا فإن الإدارة التي ترغب في تعظيم ثروتها من خلال الاستثمار في مشروعات تحقق عائداً أعلى أكثر من باقي البدائل الاستثمارية الأخرى المتاحة في سوق المال (الادخار) مثل شهادات الادخار وشهادات الاستثمار (التي تعد استثمارات خالية من المخاطرة)، أو في سوق النقد مثل الودائع الادخارية والاستثمارية، هذه الإدارة عليها أن تقبل بدرجة مخاطرة أعلى، فالربح هو ثمن المخاطرة.
ونتيجة لخطورة القرار الاستثماري، يجب وضع تخطيط استراتيجي للاستثمار، يتناول الأهداف المطلوب تحقيقها، والحدود المطلوب عدم تخطيها بشكل عام ومن هذه الأمثلة:
* تحديد نوعيات الأنشطة الاستثمارية التي يمكن أن تتعارض مزوالتها مع الأهداف العامة للجهة المستثمرة.
* وضع حدود المخاطرة الممكن تحملها.
* تقدير حدود نسب العوائد المالية الناتجة عن الاستثمار والتي يجب أن تفي على الأقل بالالتزامات المالية الحالية.
* وضع حدود حجم السيولة النقدية المطلوب توافرها للوفاء بالالتزامات الدورية الجارية.
* وضع حدود للحجم الممكن تقبله واستيعابه من مستتبعات الاستثمار، ويقصد به حجم وتكاليف العمالة الممكن إضافتها لإدارة ومتابعة الاستثمار، وباقي المصروفات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بها.
لذلك فالتخطيط الاستراتيجي للاستثمار، يلزم لإعداده أن يكون لدى الجهة أو الأفراد القائمين عليه، وفي كل وقت، عدد من البدائل للاستثمار، كما يلزم أن تتوفر عن كل بديل معلومات كافية عن مؤشرات ربحيته، ومؤشرات قيمة الأصول المستثمر فيها، أيضاً مؤشرات ربحيته، ومؤشرات قيمة استرداد الأصول المستثمر فيها، أيضاً موشرات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، والزمن اللازم والخاص بكل تدفق نقدي.
لذلك فهناك معلومات كمية مهمة يلزم توافرها والمفاضلة بينها لكل بديل استثماري متاح، عند وضع استراتيجية الاستثمار:
* قيمة رأس المال اللازم لقيام الاستثمار.
* مؤشرات صافي قيمة الأصول المستثمرة في نهاية عمر الاستثمار.
*قيمة ودورية التدفقات النقدية للاستثمار، والتغير المتوقع فيها.
* قيمة ودورية الالتزامات المالية المطلوب توفيرها باستمرار خلال عمر الاستثمار.
* العمر الأمثل للاستثمار.
* العائد المتوقع للاستثمار.