العائد والمخاطرة !

في عالم الاستثمار، هناك مقولة شهيرة تعتبر من البديهيات وهي «كلما زادت المخاطرة زاد العائد وكلما قلت المخاطرة قل العائد» و هي بلا شك مقولة صحيحة لكن بعض المستثمرين قد لا يدركون مفاهيم المخاطرة والعائد وكيفية توظيف هذه المفاهيم لتحقيق أهدافهم الاستثمارية بالشكل الصحيح بعيداً عن العشوائية، آخذين في الاعتبار أن هناك استثناءات لهذه المقولة على المدى القصير (قد تكون إيجابية أو سلبية على المستثمر) و بالتالي حتى تتحقق هذه المقولة بالشكل الصحيح لابد أن يكون الإطار الزمني للاستثمار طويلاً جداً.
يمكن النظر للمخاطرة على أنها تذبذب سعر الأصل الاستثماري و هذا منطقي، و لهذا السبب يتم قياس المخاطرة على أسس إحصائية بحتة من خلال قياس «الانحراف المعياري» لتذبذب سعر الأصل الاستثماري إلا أنه يعيب هذه الطريقة أنها طريقة قياس لأرقام تاريخية بينما ما يهم المستثمر دائماً هو التنبؤ بالأرقام المستقبلية التي ليس بالضرورة دائماً أن تكون مطابقة للأرقام التاريخية و هنا تكمن المشكلة، لكن إذا اعتبرنا ان التاريخ يعيد نفسه دائماً فعندها فقط يمكن اعتبار أن قياس «الانحراف المعياري» هو الطريقة الصحيحة لقياس المخاطرة !!
لتقليل المخاطرة قدر الإمكان، يتم تقسيم المخاطر إلى منتظمة وغير منتظمة ثم يتم استبعاد المخاطر غير المنتظمة (كأن يتم الاستثمار في مؤشر سوق الأسهم أو مؤشر قطاعات السوق بدلاً من الاستثمار في سهم محدد)، أو أن يتم تنويع الاستثمار بناء على معايير مختلفة تعتمد على تنويع الأصول الاستثمارية و الأهداف الاستثمارية والنطاقات الجغرافية وقطاعات العمل والأهداف الزمنية والعملات والمؤسسات المالية، أو أن يتم تقسيم توقيت الدخول و الخروج من الإستثمار على أسس زمنية متباعدة، و كلها وسائل فعالة لتخفيض المخاطرة إلا أن كل ذلك سيكون على حساب العائد الذي حتماً سينخفض هو الآخر.
المهم دائماً أن يكون العائد المتوقع من الإستثمار أكبر وبمراحل من المخاطرة المتوقعة لهذا الاستثمار والكارثة عندما يحدث العكس وهي نقطة يتجاهلها الكثيرون مع الأسف، فعلى سبيل المثال يكون قرار الاستثمار مشجعاً إذا كان العائد المتوقع عند 15 بالمئة سنوياً و المخاطرة المتوقعة عند 8 بالمئة سنوياً ويكون القرار الاستثماري خاطئاً إذا كان العائد المتوقع عند 6 بالمئة سنوياً و المخاطرة المتوقعة عند 9 بالمئة سنوياً، واضعين في الحسبان أن العائد المتوقع قد يكون على شكل مكاسب رأسمالية (زيادة في قيمة الأصل الإستثماري) أو على شكل مكاسب من التوزيعات النقدية.