الاقتصادية - السعودية سوق الأسهم لا يرحم، والحذر واجب مهما كانت المغريات قوية والمحفزات مبررة، ولا سيما أن المتعاملين في السوق بشكل عام خبرتهم ضعيفة ومعرفتهم متواضعة، فهناك شريحة جديدة كانوا صغار السن قبل عام 2006 سيدخلون سوق الأسهم لأول مرة، وهناك شريحة عايشت انهيار 2006 وربما لم تتعلم الدرس بشكل صحيح. صوت التحذير وأخذ الاحتياطات اللازمة أحيانا غير مرغوب فيه في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار الأسهم. هذه ليست دعوة للابتعاد عن السوق، بل هي دعوة للتعرف على مكامن المخاطرة وكيفية المحافظة على رأس المال مع عمل ما يلزم للاستفادة من العوائد المتوقعة نتيجة الاستثمار في سوق الأسهم والمضاربة به. الدرس المؤكد والمتفق عليه في سوق الأسهم هو ضرورة التحكم في درجة المخاطرة في التعامل بالأسهم وإدراك أن العوائد العالية لا تأتي إلا بزيادة حدة المخاطرة. فعندما تتطلع إلى مضاعفة رأسمالك خلال عام واحد في أي مجال استثماري، عليك إدراك أن ذلك لا يمكن أن يأتي إلا بقبول خسارة محتملة في رأس المال، قد تصل إلى نصف رأس المال أو أكثر؛ لذا تجد أن أهم قاعدة للتعامل بالأسهم تدعو لعدم الدخول برأسمال لا يتحمل الشخص خسارة نصفه خلال فترة قصيرة نسبياً، ومعنى التحمل هنا أي عدم الإخلال بالوضع المالي للشخص والمقدرة على المضي في الحياة اليومية بشكل طبيعي حتى لو فقد الشخص نصف رأسماله. بعض الناس يسمع عن أشخاص ضاعفوا رؤوس أموالهم، وعن شخص ربح نصف مليون ريال خلال أشهر قليلة، وآخر حقق عدة ملايين من الريالات في أسهم معينة، وآخر عمل بتوصية فلان من الناس واستطاع تحقيق عائد تجاوز 80 في المائة، وهكذا، فتتولد لدى الشخص رغبة جامحة في تحقيق بعض ما سمع عنه، فيندفع بشكل طائش غير محسوب ويتلقى صفعات موجعة. يقول المستثمر الشهير وارين بافيت إن السوق ممكن أن يتصرف بشكل غير عقلاني لمدة أطول من مقدرة الشخص على تحملها، والمقصود أن الأسعار قد تنخفض أحيانا بشكل متواصل إلى أن يعلن الشخص استسلامه. إذاً أول درس للمتعامل في الأسهم يبدأ بتحديد درجة المخاطرة التي يستطيع تحملها، ولكن كيف يتم ذلك؟ من المعروف أن العائد السنوي في الأسواق الدولية المتقدمة يبلغ نحو 8.5 في المائة، وذلك وفقا لتقديرات الكتاب السنوي لمجموعة (كريديت سويس) على مدى 112 عاما. أما بالنسبة لمؤشر داو جونز الأمريكي فبلغ العائد السنوي - حسب بعض الدراسات - على مدى 100 عام نحو 9.4 في المائة، منها 4.8 في المائة كنمو سنوي في قيمة المؤشر و4.6 في المائة كمتوسط للأرباح الموزعة في كل عام. ولو نظرنا فقط إلى العشرين عاما الماضية، لوجدنا أن مؤشر داو جونز حقق عائدا سنويا بلغ في المتوسط 9.6 في المائة (7.1 في المائة نمو في قيمة المؤشر و2.4 في المائة كأرباح موزعة)، وذلك على الرغم من كثرة الأحداث طول هذه السنوات وتقلبها. هذا يعني أننا نستطيع القول إن المعدل المتوقع للاستثمار في الأسهم بشكل عام وعلى المدى الطويل يبلغ 9 في المائة، وهو العائد الإجمالي شاملا النمو في السعر، إضافة إلى الأرباح الموزعة، التي نفترض أنه يعاد استثمارها في الأسهم. بالنسبة لسوق الأسهم السعودية، لو أخذنا الفترة من نهاية عام 1994 حتى الآن فسنجد أن العائد السنوي التراكمي يبلغ في المتوسط نحو 10 في المائة إضافة إلى نحو 4 في المائة كنسبة أرباح موزعة، فنقول إن الاستثمار طويل المدى في سوق الأسهم السعودية يمنح عائدا بحدود 14 في المائة، وهو أعلى بكثير من الأسواق العالمية، بل إنه أعلى مما يمكن تحقيقه في أي وسيلة استثمارية أخرى، كالذهب والعقار، وهذا الرقم هو متوسط العائد السنوي التراكمي فيما لو تم الاستثمار في جميع شركات السوق بنسب مساوية لوزن القيم السوقية للشركات المدرجة. لا شك أن ذلك عائد كبير ومغر، غير أننا أغفلنا جانب المخاطرة التي تقاس بدرجات الانحراف المعياري، أي مدى اختلاف العائد السنوي عن هذا المتوسط. فلو كان مضمونا لنا تحقيق 14 في المائة كعائد سنوي لما استثمر أحد خارج سوق الأسهم، لذا فإن الطرق الإحصائية تقيس مقدار اختلاف العائد المحتمل في أي عام عن هذا المتوسط. في دراسة سابقة قمت بها تبين من خلالها أن نسبة المخاطرة في سوق الأسهم السعودية تبلغ نحو 42 في المائة، ما يعني أن العائد السنوي ممكن أن يرتفع إلى نحو 56 في المائة (14 في المائة + 42 في المائة)، ومن الممكن أن ينخفض إلى سالب 28 في المائة؛ لذا من الضروري ألا ننظر فقط إلى متوسط العائد السنوي ونتجاهل حدة المخاطرة، التي بالمناسبة تعني في العرف المالي إمكانية عدم تحقيق العائد المتوقع. وباستخدام الطرق الإحصائية نستطيع القول إن هناك احتمالا بنسبة 68 في المائة أن يأتي العائد السنوي فيما بين هذين الحدين، أي بين موجب 56 في المائة وسالب 28 في المائة، ما يعني أن هناك احتمالا بنسبة 32 في المائة أن يكون العائد خارج هذا النطاق. لتبسيط الفكرة نقول إن من يستثمر 100 ألف ريال في أحد الأعوام في سوق الأسهم السعودية، له أن يتوقع بنسبة احتمال 68 في المائة أن يرتفع المبلغ إلى 150 ألف ريال أو ينخفض إلى 75 ألف ريال خلال عام واحد، وأن هناك احتمالا بنسبة 32 في المائة أن يكون العائد مخالفا لذلك صعودا أو هبوطا. أما في حالة الاقتراض للاستثمار في سوق الأسهم فالمخاطرة تزداد بشكل كبير. في حالة اقتراض الشخص لمبلغ مماثل لرأسماله، فيمكن للعائد أن يصل إلى 100 في المائة خلال عام وممكن أن يخسر الشخص نصف رأسماله، بل إن هناك احتمالا كبيرا نسبيا (بمقدار 32 في المائة) أن يكون العائد مخالفا لذلك بشكل كبير، وعندها قد يحقق الشخص عائدا أكبر بكثير من 100 في المائة وقد يخسر جزءا كبيرا من رأسماله، إن لم يكن جميعه؛ لذا فإن الاقتراض للدخول في سوق الأسهم يستوجب القبول بنسبة مخاطرة عالية جدا، ويجب ألا يتم ذلك إلا بوجود مبلغ من المال لدى الشخص يزيد عن حاجته. خلاصة الكلام أن الاستثمار في الأسهم والمضاربة بها تعتبر من الوسائل الاستثمارية التي من الممكن أن تحقق عوائد أعلى من وسائل استثمارية كثيرة، ولكن يجب في كل الأوقات عدم إغفال جانب المخاطرة، وعدم الاندفاع بشكل مفرط مهما كانت الظروف مغرية والمحفزات "واضحة".
