إنشاء مناطق حرة دون قيود ومؤسسات إسلامية متخصصة في الاستثمارات

السوق الإسلامية المشتركة أكبر خطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية

بدأت بالقاهرة فعاليات الدورة رقم 39 للجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية تحت رعاية الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور الشيخ إسماعيل أبو داود رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ووفود الدول الإسلامية الأعضاء في الغرفة.
أكد الدكتور عاطف عبيد إلى الاسراع باقامة السوق الإسلامية المشتركة بالبدء فوراً في تحديد سلع معنية تقوم كافة الدول الإسلامية بتحريرها كبداية للسوق واقامة مؤسسات متخصصة في الاستثمار لأنها غير موجودة في العالم الإسلامي وتخصيص مناطق حرة دون اية قيود على اقامة الاستثمارات والمشروعات المتاحة في الدول الإسلامية وكذلك اقامة مؤسسة مهمتها توفير المعلومات المطلوبة في مجال الاستثمار وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الدول الإسلامية.
وقال رئيس الوزراء المصري أمام الدورة رقم 39 للجنة التنفيذية بالغرفة الإسلامية التي عقدت بالقاهرة بحضور الشيخ اسماعيل أبو داود رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ووفد من الدول الإسلامية الاعضاء بالغرفة ان العالم الإسلامي حقق تقدما ملحوظا عبر السنوات الخمسين الماضية سواء من حيث المنتجات ومواصفاتها واقامة المرافق وامتد التقدم إلى كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمصرفية وزاد عدد منظمات الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص التي أصبح لها دور فاعل على المستوى العالمي.
وأكد الشيخ اسماعيل ابو داود رئيس الغرفة الإسلامية ضرورة مراجعة الدول الإسلامية موقفها كافة موحدة حيث لا تنقص الدول الإسلامية الموارد ولا الايدي العاملة الماهرة ولا الخبرات الفنية ولا القدرة على اقامة تكتل اقتصادي قوي.
وقال: ان العالم الإسلامي الذي يمثل 21% من سكان العالم ينتج نحو 50% من اجمالي النفط العالمي ويستحوذ على 40% من الصادرات العالمية من المواد الأولية لم يتمكن من استغلال هذه المقومات بالشكل الامثل واستخدامها لصالحه وذلك نتيجة لتأخره في الأساليب التسويقية والادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما لم يتمكن معه تحقيق مستوى التعاون المطلوب.
واشار إلى ضرورة قيام الدول الإسلامية بتسخير مواردها ومقوماتها في تحقيق النمو والاستقرار السياسي والاقتصادي مؤكدا ان البلدان الإسلامية احوج ما تكون لحماية نفسها بسلاح الاقتصاد وكفالة العيش الكريم لشعوبها في مختلف المجالات من تخفيف لوطأة الفقر ومحو للأمية إلى مكافحة الأوبئة والأمراض وتوفير مناخ مستقر وآمن.
ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمجابهة تحديات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عام 2005م والتي ستحدث تغييرات جذرية واستعداد دول العالم الإسلامي للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالميةالمزمع عقده في المكسيك خلال سبتمبر القادم والذي سيناقش بجانب قضايا أخرى الاجندة التجارية لمؤتمر الدوحة.
وأكد الشيخ اسماعيل ان اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بنظام الافضلية التجارية دخلت حيز التنفيذ بتوقيع 23 دولة عضوا ومصادقة 12 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي وان هذه الاتفاقية ستدفع التجارة الإسلامية البينية للامام.واكد على ضرورة مساندة مؤسسات القطاع الماضي في الدول الإسلامية للغرفة ماديا ومعنويا حيث لا تزال الغرفة في حاجة إلى الدعم المادي من الغرف الاعضاء حتى تواصل مسيرتها بنجاح.
وقال الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ان الحكومة المصرية لم تتوان عن التعاون مع الغرفة الإسلامية لتنفيذ برامجها حيث تعاونت الصناديق المصرية التابعة لوزارة الخارجية المصرية في اتمام دورات تدريبية في مصر كانت الأولى لتدريب موفدين من 15 بلدا إسلامياً في مجال الصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات بتمويل من الصندوق الافريقي بوزارة الخارجية المصرية وكانت الدورة الثانية لموفدين من دول وسط اسيا بتمويل من صندوق الكومنولث للدول الإسلامية المستقلة حديثاً وشكلت الغرفة فريق عمل لتنيمة الصناعات الصغيرة.
ودعا إلى ضرورة بذل الجهود لاقامة السوق الإسلامية المشتركة حتى يعم الرضاء والسخاء الاقتصادي ارجاء العالم الإسلامي خاصة ان الغرفة الإسلامية تحتل القطاع الخاص في 57 دولة إسلامية ورغم ذلك فان التجارة البينة الإسلامية لا تبلغ سوى 11% فقط وهو ما يتطلب التنسيق الإسلامي لتحقيق مزايا ضخمة للدول الإسلامية لمواجهة التحديات التي تحيط بنا خاصة بعد احداث 11 سبتمبر وحرب العراق.
ودعا الدكتور حسن خضر إلى انشاء شركة تسويقية تعمل على تنمية التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي وتضمن تشجيع وفتح الاسواق الخارجية امام منتجات العالم الإسلامي كما دعا إلى انشاء مركز اقليمي للغرفة في مصر ليعمل مع مكاتبها الاخرى في جدة وتونس وإيران مع ضرورة قومية لمواقف قطاع الاعمال الإسلامي في المنتديات العالمية.
واوضح خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف العربية والمصرية ان احداث 11 سبتمبر وحرب العراق أدت إلى مزيد من الركود العالمي الذي انعكس على العالم الإسلامي مما يتطلب مزيدا من التكامل الاقتصادي الإسلامي كركن أساسي في عملية البناء والتنمية مشيراً إلى ان جدول اعمال اللجنة التنفيذية للغرفة يتضمن عدة مؤتمرات سيتم عقدها العام الحالي والقادم وقد جاءت كلها متناسقة ومتكاملة وتصب في خدمة القطاع الخاص والغرف الإسلامية.