اقتصاديات الدول الإسلامية غير مهيأة لمواجهة الانعكاسات السلبية للمتغيرات العالمية

المشاركون في مؤتمر الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة:

أكد المشاركون في فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة التي استضافتها القاهرة خلال اليومين الماضيين على ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول الاسلامية في اقامة تكتل اقتصادي قوي وازالة جميع الحواجز الجغرافية والجمركية حتى ترتفع التجارة البينية الاسلامية والتي لم تتجاوز حاجز 11% حتى الان بالرغم من ان الدول الاسلامية تمتلك الموارد المتاحة لاقامة سوق اسلامية مشتركة تضاهي السوق الاوروبية المشتركة. واوضح المشاركون انه يجب استغلال المقومات المتاحة للدول الاسلامية على الوجه الامثل والعمل على تقدم الاساليب الادارية والتسويقية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤكدين ان البلدان الاسلامية احوج ما تكون هذه الفترة لحماية نفسها بسلاح الاقتصاد وكفالة العيش الكريم لشعوبها في سائر البلاد. وطالبوا بانشاء مكتب اقليمي للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة بالقاهرة ليعمل جنباً إلى جنب مع المكاتب الاقليمية في جدة وتونس وايران باعتبار مصر مدخلاً لكثير من الدول الافريقية والشرق الاوسط.
بذل الجهود
وفي كلمته اكد اسماعيل علي ابو داوود رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ان العالم الاسلامي منذ فترة طويلة يمر بمنعطفات وتقلبات حرجة ومتلاحقة الامر الذي يتطلب مراجعة موقفنا كأمة واحدة.. والقاء نظرة عامة على دول منظمة المؤتمر الاسلامي نجد انها لا تنقصها الموارد ولا الايدي العاملة الماهرة ولا الخبرات الفنية ولا القدرة على اقامة كتلة اقتصادية قوية حيث يمثل العالم الاسلامي 21% من سكان العالم وينتج 50% من اجمالي النفط العالمي ويستحوذ على 40% من الصادرات العالمية من المواد الاولية ومع ذلك لم يتمكن العالم الاسلامي من استغلال هذه المقومات على الوجه الامثل واستخدامها لصالحه وذلك لتأخره في الاساليب التسويقية والادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما لم يتمكن معه من تحقيق مستوى التعاون المطلوب.
واضاف ابو داوود انه ينبغي على الدول الاعضاء ان تسخر تلك الموارد والمقومات في تحقيق النمو والاستقرار سياسياً واقتصادياً .
واوضح انه يجب علينا ان نبذل المزيد من الجهد الجماعي لمجابهة التحديات التي نواجهها بحلول عام 2005 عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما ستحدثه من تغيرات جذرية على الساحة الاقتصادية العالمية والتي بلا شك سيكون لها تأثيرها على العالم الاسلامي.
واضاف انه يجب علينا ان نتهيأ للانعكاسات السلبية لهذه التطورات وعلينا اتخاذ الخطوات اللازمة والاستعداد للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في المكسيك.
السوق المشتركة
ومن جانبه اكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري على ضرورة اقامة سوق عربية وسوق اسلامية مشتركة ولتكن عبارة عن عدد محدود من السلع وليس كل السلع التي نكون قادرين على انتاجها مشيراً إلى اهمية رفع الحواجز الجغرافية التي احياناً تكون العقبة في اقامة هذه السوق المشتركة.
واكد عبيد اننا اصبحنا ننتج مواد وسلعاً ذات مواصفات قياسية عالمية تنافس معظم دول العالم ولكننا لا نستطيع ان نسوقها تسويقاً جيداً، ودعا إلى ضرورة تخصيص صندوق مشترك للمساعدة في اقامة هذه السوق المشتركة وتكون موارده متواضعة في البداية وذلك لمساعدة مستثمري القطاع الخاص في زيادة استثماراتهم موضحاً ان هذا الصندوق يجب ان يشمل مؤسسة لاعداد خرائط الاستثمار والدراسات الخاصة بالدول الاسلامية كما يجب ان يشمل مؤسسة لتقديم وتوفير المعلومات للراغبين في الاستثمار والتحضير للمشروعات المشتركة وعمل كشف حساب دوري لهذه المؤسسات وما قدمته من خدمة لرجال الاعمال والقطاع الخاص.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري ان قطاعات الانتاج في الدول الاسلامية والعربية تزداد حجماً ونوعاً يوماً بعد الاخر ولكن التجارة الاسلامية لم تتجاوز حتى الان 11% مشيراً إلى ان اتفاقيات التجارة الحرة التي تعقدها منظمات الاعمال في الدول الاسلامية ليست كاملة الحرية في التجارة ويوجد بها قيود تعوق هذه الاتفاقيات ولذا نحن نتطلع لمزيد من الحرية والتقدم بمعدلات اسرع وان هذا التقدم سيساعد على زيادة سعة الاسواق والتسويق بين الدول الاسلامية والعربية وقال اننا نأمل في الوقت القريب ان تكون السوق الاسلامية المشتركة تضاهي السوق الاوروبية المشتركة لاننا لسنا اقل منهم كفاءة وخبرة.
المزيد من التعاون
وحث شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على ضرورة التعاون بين الدول العربية بعضها البعض لانه اذا كان هذا التعاون مطلوبا في كل زمان ومكان فان التعاون في هذه الايام من الدول الاسلامية والعربية اصبح اوجب وانفع لاننا اصبحنا في عالم اذا حدث فيه حادث في اقصى الشرق احس به من هو في اقصى الغرب مشيراً إلى انه يجب التعاون بين اصحاب العقائد والمصالح الواحدة والتعاون في كل نواحي الحياة وخاصة التجارية والاقتصادية والتي اصبحت عصب الحياة.
واوضح ان دول العالم تتنافس على الاسواق وعلى حركة السلع ورؤوس الاموال بمزيد من التنسيق من خلال الغرفة الاسلامية للصناعة والتجارة التي تضم رجال الاعمال في جميع دول منظمة المؤتمر الاسلامي لتحقق عنه الكثير من المزايا لكافة الدول مؤكداً انه لا بد ان تواجه التحديات الكبيرة الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسة التنظيمية التي تعيق تطوير التعاون في مجالات العمل المصرفي واعادة التأمين والملاحة والنقل والسياحة وغيرها من مجالات التبادل التجاري في السلع والخدمات ومجالات التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك.
تسخير الامكانيات
واكد الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ان امتنا الاسلامية تمتلك كافة الامكانيات التي تمكنها ان تخطو بها خطوات واسعة إلى آفاق المستقبل رغم كافة التحديات التي تواجهها.
ودعا إلى وضع اهداف لمضاعفة حجم التبادل التجاري وزيادة التعاون في مجال الاستثمار المشترك كما دعا إلى انشاء شركة تسويق تعمل على تنمية التبادل التجاري وكذلك إلى تنمية تجارة المبادلة التي تضمن تحقيق المزيد من التوازن في موازين التجارة وتشجيع وفتح الاسواق للدول بعضها البعض مؤكداً انه لم يعد امام الدول في العالم الاسلامي تجربة الاختيار حيث تعميق التعاون وزيادة الاستثمار اصبح ضرورة يحتمها نقص الفرص في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الاسواق.
وطالب بانشاء مكتب اقليمي للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في مصر ليعمل جنباً إلى جنب مع المكاتب الاقليمية في كل من جدة وتونس وايران باعتبار مصر مدخلاً لكثير من الدول في افريقيا والشرق الاوسط.
توجهات القطاع الخاص
وقال خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ان مؤتمر القمة الاسلامي الاخير الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة قد جاء في قراراته الاقتصادية متجاوباً مع توجيهات القطاع الخاص اذ اكد على اهمية بذل الجهود للارتقاء بالاقتصادات الاسلامية وزيادة كفاءتها وتفعيل اندماجها واقامة بنية اقتصادية تتسم بقدر اكبر من الكفاءة تدعمها الاصلاحات الهيكلية وزيادة حجم التجارة البنيية وتنوعها واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والاسراع بنقل التكنولوجيا وتحديث الادارة مشيراً إلى اننا نتمنى ان يكون مؤتمر الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة وسيلة هامة وقوة دفع لاقامة تكتل اقتصادي اسلامي قوي.
واشار ابو اسماعيل إلى ان الانعكاسات السلبية لاحداث 11 سبتمبر واحداث حرب العراق قد اثرت على مختلف مناطق العالم ومنها منطقتنا وقد ادت هذه الانعكاسات إلى تكريس الركود والوهن الاقتصادي العالمي الذي كانت بوادره قد ظهرت قبل تلك الاحداث وهذا ما يدعونا إلى تكثيف العمل من اجل تحقيق حلم التكامل الاقتصادي والاجتماعي في الدول الاسلامية مجتمعة.
العالم الأسلامي لم يسخر أمكانياته الأقتصادية المشتركة