الفرص متاحة للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية

دعا مع انعقاد القمة إلى إعادة النظر في طرق إزالة السلبيات .. محيي الدين:

دعا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الدكتور أحمد محيي الدين أحمد، إلى ضرورة إعادة النظر في طرق إزالة السلبيات المعيقة للأعمال التجارية ما بين دول العالم الإسلامي.
وكشف الدكتور محيي الدين في حديثه ل«عكاظ» مع انعقاد القمة الإسلامية، عن وجود فرص واعدة للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية تكمن في أن غالبية الدول الإسلامية هي دول صغيرة وتصنف على أنها نامية وغالبية السلع المصدرة والمنتجة منها هي سلع أولية ولو فرضنا أن قيمة العائد من الاستثمار المالي حاليا هو من 3 إلى 4 % فإن العائد الاستثماري من صفقات تلك السلع لن يقل عن 50 % في ظل وجود نوع من المخاطرة تكمن في آليات الدفع وتحويل العملات من بلد إلى آخر، إلا أن مداومة العمل والبدأ فيه هو طريق ناجح لتجاوز المخاطر والتغلب عليها، إضافة إلى إيجاد مظلات لتأمين الصادارت الإسلامية على غرار العمل الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية.
وقال محيي الدين«عكاظ» قبيل القمة الإسلامية الاسثنائية في مكة المكرمة: لو نظرنا بعين اقتصادية وتجارية بحتة لوجدنا أن العمل التجاري ما بين الدول الإسلامية يحمل في طياته جدوى حقيقية ومصالح عليا مشتركة لعموم تلك الدول، ولكن إنعدام الإرادة السياسية لدى تلك الدول والقيادات فيها يبقى هو العقبة الأولى التي تصدم بها طموحاتنا لذلك العمل وفي عموم إحصائيتنا للحركة التجارية في دول العالم الإسلامي والعالم الخارجي لم نجد محاولات جادة من الدول الإسلامية لاستغلال كثير من المميزات التي تحظى بها تلك الدول لتطوير العمل التجاري المشترك بينها بدأ من ميزة التجاور الجغرافي لها ووجود المنتجات المتباينة التي يمكن فتح باب التصدير والاستيراد لها بين مختلف تلك الدول، خصوصا وأنها منتجات يحقق العمل فيها السعر الجيد والمنافسة المقبولة قياسا بمثيلاتها من المنتجات في الأسواق العالمية.
وألمح محيي الدين، أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وجدت العديد من الإمكانيات المتاحة بين الدول الإسلامية والفرص الكامنة غالبيتها مهدر لأسباب يمكن تجاوزها من بينها عدم وجود الإحصائيات الدقيقة والتي تفتقدها حتى بعض السفارات والجهات التجارية للدول التي توجد بها تلك الفرص، إضافة إلى صعوبة التنقل والتحصل على التاشيرات للتنقل بين مختلف الدول الإسلامية بالنسبة لرجال الأعمال والتجار لوجود محاذير واهية وقد لمست الغرفة من خلال الندوات والمؤتمرات والمعارض المصاحبة لها وجود الكثير من الشركات والجهات العارضة التي لديها الرغبة في التعامل مع غيرها من دول العالم الاسلامي ويمنعها موضوع التأشيرة ما دفع الغرفة الى تبني مشروع تأشيرة لرجال الأعمال المسلمين وهناك إقبال عليه ولازالت الغرفة تحاول عن طريق الغرف التجارية في مختلف الدول الإسلامية الضغط على تلك الدول لتسهيل حركة منح التأشيرات لرجال الأعمال المسلمين بين دولهم.
وأنتقد محيي الدين موقف دول العالم الإسلامي من إتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي وقعت على تلك الإتفاقية هو 11 دولة فقط من بين 57 دولة هم أعضاء في المنظمة ولا تزال المحاولات قائمة على قدم وساق لإقناع البقية في التوقيع على الاتفاقية التي ستكون خطوة في طريق عمل تجاري ناجح بين مختلف الدول الإسلامية، مبينا أن هناك عمل دؤب من قبل الغرفة لتكوين قاعدة بيانات متى ما أكتملت سيكون لها دور كبير في منظومة مثل هذا النوع من العمل.
وأكد الدكتور محيي الدين أن هناك خططا طموحة لدى الغرفة الإسلامية يتباناها رئيس الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية الشيخ صالح كامل بتكوين مناطق تجارية حرة أولاها بالقرب من مكة المكرمة، والثانية في المغرب العربي، والثالثة في دول المشرق الإسلامي.
وأضاف: إن من أهم العوائق التي رصدناها من خلال عملنا في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومحاولات شتى لإيجاد بيئات عمل أقليمي بين مختلف دول العالم الإسلامي وشعوبه عبر تشجيع الدول اللصيقة والمتجاورة على التبادل التجاري، وإنجاز صفقات تكون بداية لعمل أكبر وأوسع نطاقا في المستقبل، مشيرا الى أن من الصعوبات الكبيرة التي كانت سببا في توجه الشيخ صالح كامل عوائق أنسياب الحركة التجارية وعلى سبيل المثال هناك مشروع لازال جميع الطامحين لإقتصاد إسلامي متكامل بأملون في أن يرى النور وهو مشروع خط السكة الحديدية ما بين داكار وبورتسودان والذي في حال نفذ سيكون هناك إنمكانية لنقل البضائع بين دول ومناطق لا موانئ فيها ولا يوجد بها طرق برية لأسباب متعددة من بينها وجود نزاعات في بعض تلك المناطق ولعل السكة الحديدة التي تعد أرخص ناقل هي حل مناسب، وتحدي كبير في إطار مخططات منظمة المؤتمر الإسلامي التي يجب أن تحقق ويبت فيها .
الجدير بالذكر بعد أنه وبعد أن أصبحت الحاجة إلى تحقيق المزيد من عمليات التجارة البينية بين الدول الإسلامي هدفا استراتيجيا وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية في ظل مناخ العولمة الاقتصادية وما نتج عنها من بروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية لا تلتفت إلى الكيانات الصغيرة والهامشية، وتعطي الأولوية للتكتلات الاقتصادية التي تستطيع الصمود في وجه المنافسة العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية سعت عدة دول إسلامية تحت مظلة البنك الاسلامي للتنمية الى إيجاد خطة تنمية طويلة الأجل للأمة الإسلامية تتمثل في رؤية البنك حتى عام 1440هجري ولكن الظروف والمعطيات التي يعيشها العالم في حاضره تتطلب المزيد من التحديث والمزيد من مواكبة تسارع الأحداث الحاصل لتلبية تطلعات الأمة الأمة الإسلامية المتزايدة والمتنامية.