الجزيرة ترصد معاناة الشباب السعودي في أسواق الخضار

اشتكوا من الباعة المتجولين

أشاد عدد من الشباب السعودي ببرامج السعودة التي انتهجتها المملكة وخاصة برنامج سعودة أسواق الخضار ومحلاتها وأسواق الجملة لكنها ظلت في مكانها لا تراوحه.. فالشباب المتحمس الشغوف للعمل في هذا المجال يجدون مضايقات كثيرة في محلات الجملة الكبيرة والصغيرة ويواجهون الكثير من التنافس الكبير من قبل الوافدين.
أمتلك محل خضار
الجزيرة انتقلت إلى اصحاب هؤلاء المحلات والباعة الجدد للوقوف على وتشخيص هذه المعاناة وبداية يقول المواطن عبيد الدوسري (بائع في محل خضار بحي الشفاء طريق المعارض) بأنه يتمنى ان يمتلك محل خضار خاص به ولكن لا يستطيع تنفيذ ذلك بسبب التكلفة العالية وعدم وجود ورأس المال الكافي والايجار ومضايقة الوافدين له.
وأضاف الدوسري بأنه لا يلقى التشجيع من قبل المواطنين الذين كثيرا ما ينتقدون ابن البلد.
ومعاناة اخرى قالها الدوسري وهو ان يجبر ان يأخذ من محلات الجملة بكميات وصناديق عديدة مما يفسد البضاعة وتتعفن في المحل ومن ثم تسبب الخسارة وكرر الدوسري بأنه يلاقي مضايقات من أصحاب بيع الجملة.
السعودة
من جانب آخر قال عبدالمحسن سعد الحميد بأن سعودة محلات الخضار لا تكفي بل يجب على المسؤولين السعودة في عدة مجالات وفي كافة المحلات التجارية وأن يتم التطبيق الفعلي لها.. وقال إن البطالة ظاهرة خطيرة وتسبب الكثير من المشاكل للشباب.. وأشار الحميد بأن الزبائن أغلبهم متفائلون ويدعون لنا بالتوفيق في محلات الخضار أما البعض الآخر من الزبائن يتمنى رجوع العمالة الوافدة بسبب غلاء الأسعار التي يرجعونها للبائع السعودي وهذا رأي خاطىء.. فالاسعار تخضع أولا لسعر الجملة ثم لصاحب الملك والبضاعة الاساسي، وقال: إن جهات الاختصاص متهاونة مع البائعين في الطرقات وقرب المساجد.. والبائعون بالجملة الذين يضايقوننا وهم من الوافدين وقال إن البيع عند المساجد منظر غير حضاري.. ونحن لا نحسد احداً ولكن ما ذنب اصحاب محلات الخضار الذين يدفعون رواتب الباعة واستئجار المحلات التي يعملون فيها! وقال اقترح سرعة سعودة بقية المحلات التجارية والمواد الغذائية.
فشل
وقال بيشان المجادعة صاحب محل خضار إن محلات الخضار مثلها مثل اي نشاط تجاري. يكون ناجحاً وقد يكون فاشلاً ولعل اهم عوامل فشله هي الأمانة (أو البلدية) فالمسؤولون فيها يذكرون في ملاحظاتهم على أشياء صغيرة ويتركون الاهم فمثلاً يركزون على الرخصة وتجديدها والبطاقة الصحية ويتركون الإشراف على صلاحية البضاعة المعروضة من خضار وفواكه وتمور وتواريخها ونظافة المحل فهذه أشياء مهمة يجب ان يلتفت اليها المسؤولون بالبلديات الفرعية وأضاف بيشان ان ما يلحق الضرر بمحلات الخضار هم الباعة المتجولون بسياراتهم، فهم اكبر خطر على محلات الخضار المنتشرة في الاحياء ولا يخسرون إلا البنزين فقط، أما صاحب محل الخضار فعليه مسؤوليات كبيرة وكثيرة فهو يدفع الايجار والكهرباء ورواتب العاملين.. وبجانب كل هذا هناك قلة طلب على الخضار ويجب على البلدية ان تمنع بيع الخضار في الشوارع.
وايضا محلات الجملة الكبيرة يمارسون بالعزيزية دوريات علينا فهم يمنعون أي مشتر تقل بضاعته عن عشرة صناديق من كل صنف.. وأفراد البلدية يصادرون أي بضاعة تقل عن عشرة أصناف وأحيانا خمس اصناف والحل الوحيد هو ان يكون لسوق الخضار بوابة أو بوابتان يسمح له بحمل رخصة محل خضار بالدخول أو (استكر) يوضع على الزجاج الأمامي بحيث لا يدخل إلا لمن له محل وبذلك يمنعون الباعة المتجولين وكذلك من يتركون المحلات ويشترون من الحملة.
سلبيات
فهد سفر بائع في محل خضار يقول بأن سعودة محلات الخضار لم تطبق بالكامل والسعودة تحتاج إلى دعم من كافة المواطنين.. فالمسؤول ينبغي ان يقوم بتسهيل الإجراءات وعدم الاستهتار به.. ويقول فهد بأن من اهم الصعوبات التي يواجهها في سعودة المحلات وخاصة محلات الخضار هي الإجراءات المعقدة من قبل البلدية الفرعية من تخليص الرخص والشهادات الصحية ومن جهة أخرى سوق الجملة فله سلبيات كثيرة تتمثل في الغش وتفاوت الاسعار من يوم لآخر وهذا يؤثر على زبائن المحل وعلى صاحب المحل نفسه وشروط سوق الجملة بأن تشتري عشرة كراتين وإلا تصادر بضاعتك في أي نوع فماذا يعمل صاحب المحل الصغير الذي محله لا يستوعب هذه الكمية.. أليست هذه خسارة؟ والمشكلة الاخرى هي السرقات في سوق الجملة ايضا عدم تطبيق السعودة بشكل دقيق.وأشار فهد المسفر بأن الشباب السعودي لايوجد لديه أي مشكلة في العمل بأي محل سواء خضار او تموينات او ذهب او أقمشة.. فلابد من تشجيع السعودي للعمل بهذه المحلات.
الأسعار
أما عبدالرحمن المجادعة فيقول: بعد تخرجي من الثانوية لم أجد عملاً في جميع قطاعات الدولة ولا حتى القطاع الخاص فاتجهت للعمل في محلات الخضار بعد تردد.
ويضيف المجادعة أضرتني بأن بعض الناس يقول ان الاجنبي كان أفضل من السعودي في المحل.. وعذرهم في ذلك أن الاجنبي أقل سعراً قال احد الناس لي بأن السعودي يرفع الأسعار وقال إن بعض المواطنين يشترون البضاعة ويبيعونها في الشوارع وبجانب المساجد فهؤلاء يعتبرون مخالفين لأنظمة البلدية ويجب ايقافهم.. وكذلك هناك غش في محلات الجملة وتكثر السرقات في وضح النهار فأين المسؤول والرقابة.
العمالة المتجولة
من جهته يقول عبدالملك السير: سعودة سوق الخضار والفاكهة فكرة ممتازة ولكنها لم تأت إلى الآن بثمارها المطلوبة منها. وجابهت عدة عوامل أدت الى التقليل من نجاحها خاصة استمرار العمالة الوافدة في العمل برغم قرار السعودة كذلك ظاهرة الباعة المتجولين التي أضرت كثيراً بأصحاب المحلات كما أنها تشكل مظهراً غير حضاري. ونتمنى من البلدية أن تلتفت لمثل هذه الظواهر التي تعيق عملنا كثيراً.