أغلبية برلمانية للائتلاف الحاكم في سوريا

حقق ذات العدد من النواب كما هو الحال في سبعة انتخابات

حافظ الائتلاف الحاكم في سوريا على اغلبيته في البرلمان في اول انتخابات تشريعية منذ تولي الرئيس الاصلاحي بشار الاسد مهام منصبه عام 2000 .
وقال علي حمود وزير الداخلية للصحفيين ان الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم حزب البعث الحاكم فازت ب 167 مقعدا وهو نفس عدد المقاعد الذي فازت به في سبعة انتخابات سابقة على مدى ثلاثة عقود.
وقال حمود ان المستقلين فازوا بالمقاعد الثلاثة والثمانين الباقية، واضاف ان 178 نائبا جديدا دخلوا مجلس الشعب «البرلمان» في هذه الانتخابات، وأوضح أن مجلس الشعب اصبح يضم 30 سيدة و172 عضوا حاصلين على شهادات جامعية.
وبلغت نسبة الاقبال على الادلاء بالاصوات 63 في المئة من بين اكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل، وهذا أقل من نسبة 82 بالمئة تقريبا الذين صوتوا في انتخابات 1998، ويبلغ تعداد سكان سوريا 17 مليون نسمة.
وقال حمود في مؤتمر صحفي انه يأمل أن يحقق هذا البرلمان التنمية والتجديد باصداره للتشريعات وبمراقبته للسلطة التنفيذية.
واختار الناخبون 250 نائبا من بين 1500 مرشح.
وكان المسؤولون قالوا في وقت سابق ان 4945 شخصا رشحوا نفسهم في الانتخابات التي استمرت يومين، وانتهت ولاية البرلمان السابق اواخر العام الماضي بعد أن استمرت أربعة أعوام.
وهذه أول انتخابات منذ خلف الرئيس بشار والده الرئيس الراحل حافظ الاسد وسمح بقدر من التسامح السياسي معززا الحريات في البلاد.
ويقول دبلوماسيون ان تلك الحريات مازالت محدودة مقارنة بالمعايير الغربية.
وقاطعت خمس جماعات سياسية معارضة جديدة الانتخابات بدعوى أن عملية الانتخاب ليست ديمقراطية برغم قول بعض النقاد ان تلك الاحزاب تفتقر الى دعم الناخبين.
وكان محللون قالوا ان البرلمان الجديد قد يسرع عجلة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي اجراها الاسد وهو طبيب عيون درس في بريطانيا.
ووعد كثير من المرشحين الناخبين بالعمل من اجل تحديث الاقتصاد وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
وقال حمود انه لم تسجل أي شكاوى خطيرة لكن وزارته نجحت في منع بعض المحاولات لجمع الاصوات بصورة غير قانونية.
وقال ان بعض العملاء ومؤيدي المرشحين في غمرة السباق للفوز بالاصوات استخدموا اساليب غير تقليدية لكنه أوضح أنها كانت مجرد محاولات وأن الشرطة أوقفتهم وسلمتهم الى الجهات القضائية.
وأضاف ان 260 من بطاقات الانتخاب ردت خالية وإن نحو خمسة آلاف بطاقة اخرى ألغيت بسبب أخطاء الناخبين.وكان بعض شخصيات المعارضة كرروا مطالبتهم بتغيير النظام الانتخابي وقالوا ان الدوائر الانتخابية كبيرة جدا على المرشحين بحيث يتعذر ان تصل حملاتهم الانتخابية الى كل الناخبين.وقال وزير الداخلية السوري من جانب آخر انه لا يرى داعيا لتعديل قانون الانتخاب المطبق في البلاد ما دام انه ناجح في تمكين الناخب السوري من ايصال من يمثله الى البرلمان بطريقة ديمقراطية.
وقال حمود في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر يوم الاربعاء «قانون الانتخابات الموجود لدينا هو ثمرة تجربة طويلة، نحن يهمنا ان هذا القانون يلبي طموحات كل المرشحين ونحن نراه الاكثر ملاءمة لطبيعة شعبنا».