ملحمة الانتخابات المصرية انتهت: أغلبية مريحة للوطني.. والإخوان يصبحون «القوة الثانية» في البرلمان

9 قتلى حصيلة الجولة الأخيرة.. والداخلية تؤكد المضي في مسيرة الإصلاح والديمقراطية

اظهرت النتائج الرسمية امس الخميس ان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حصل على 102 مقعد في اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات التشريعية مما يعطي الحزب اكثر من 70 في المائة من المقاعد في البرلمان.
وحصل المرشحون المستقلون على 18 مقعدا في الجولة الأخيرة التي جرت امس الاول الاربعاء وفقا للنتائج التي اذاعها التلفزيون الحكومي.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي قدمت مرشحيها على انهم مستقلون لانها محظورة انها حصلت على 12 مقعدا في انتخابات امس ليرتفع اجمالي عدد المقاعد التي حصلت عليها الى 88 مقعدا في البرلمان المكون من 444 عضوا منتخبا في اقوى اداء لها في أي انتخابات.
وحصلت الاحزاب العلمانية على حفنة مقاعد فقط في الانتخابات التي جرت على مدى شهر. وحصل عضو في حزب الوفد على مقعد في انتخابات امس الاول الاربعاء وفقا للنتائج التي اعلنت.
وأسدل الستار امس على واحدة من أعنف الانتخابات البرلمانية في تاريخ الحياة السياسية في مصر، وتلونت المرحلة الثالثة والأخيرة منها بدماء تسعة قتلى وحصيلة من المصابين تقدر بالمئات، وحرب شوارع اختلط فيها الحابل بالنايل، ولعبت فيها القوة التي استخدمتها أجهزة الأمن الدور الرئيسي . وكشفت نتائج هذه المرحلة عن تأمين الحزب الوطني الحاكم أغلبيته في البرلمان التي تضمن له تشكيل الحكومة وتمرير مايريد من قوانين.
في المقابل، وبصعوبة بالغة انتزعت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة 12 مقعدا جديدا ليصل عدد مقاعدها الى 88 مقعدا تدخل بها كأكبر كتلة برلمانية في مواجهة الحزب الوطني، فيما حصد المستقلون 65 مقعدا، وحصل الوفد على مقعد واحد لنائب رئيس الحزب محمود أباظة في دمياط، وحزب الكرامة تحت التأسيس على مقعد فاز به رئيس الحزب النائب حمدين صباحي، في كفر الشيخ، فيما شهدت هذه المرحلة سقوط رموز للمعارضة أبرزهم ضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الناصري، وسامح عاشور نقيب المحامين «ناصري» وأخرى للحزب الوطني أبرزهم المستشار محمد موسى وعبد الرحيم رضوان .
وكانت مصر شهدت يوما داميا مليئا بالقتلى والجرحى والمعتقلين، ولأول مرة تشهد الانتخابات هذا العدد الكبير من القتلى الذي وصل الى تسعة قتلى .
ونفي مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية صحة ما رددته بعض اجهزة الاعلام عن تدخلات أمنية في الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن السلطات الامنية عملت على ضمان حسن سير العملية الانتخابية .
وقال المصدر ان الانتخابات البرلمانية التي انتهت آخر مراحلها مساء الاربعاء تمثل خطوة جوهرية وحاسمة في مسيرة الاصلاح السياسي والديمقراطي الذي تشهده مصر في تجربة فريدة اتسمت بالشفافية والحيدة استكمالا لما تم في أول انتخابات رئاسية تعددية تنافسية جرت بين أكثر من مرشح في سبتمبر الماضي .
وأضاف المصدر ان الانتخابات البرلمانية جاءت لتبرهن بمجرياتها ونتائجها، بل وربما بما شابها من سلبيات، على الحراك والحيوية غير المسبوقة في الحياة السياسية المصرية ولتؤكد أيضا على تسارع خطوات الاصلاح بما يعزز مبادىء التعددية والمشاركة وتخطو خطوات جديدة نحو استكمال مسيرة الديمقراطية ترسيخا لما حققته الانتخابات الرئاسية .
وتابع : ولعل ماشهدناه من اشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية واستخدام الحبر الفوسفوري والصناديق الشفافة لاول مرة فضلا عن السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني الذي وصل عددهم الى 7300 بممارسة دورهم بكل حرية داخل وخارج مراكز الاقتراع لهو أبلغ دليل على عزم وحرص الحكومة المصرية على ضمان حسن سير العملية الانتخابية . وقال المصدر المسؤول ان النتائج الاولية لهذه الانتخابات والتي تشير بوضوح الى تزايد عدد المرشحين المستقلين الذين نجحوا في الحصول على مقاعد مجلس الشعب، تؤكد نزاهة عملية الاقتراع وحيدتها الكاملة بصورة أدهشت حتى أشد المشككين والمتشائمين .
واضاف : ورغم ماتضمنته الانتخابات البرلمانية من ايجابيات عديدة الا أنها كشفت في المقابل عن عدد من السلبيات يتعين التعامل معها والاستفادة من دورها خاصة ما شهدناه من أعمال عنف وبلطجة بين أنصار عدد من المرشحين وكذلك محاولات استغلال البعض لسلطة المال للتأثير على آراء وارادة الناخبين لصالح مرشح بذاته فضلا عن استغلال بعض التيارات لشعارات دينية لحشد المؤيدين وتهييجهم في محاولة للتأثير على ارادة الناخبين . وقال المصدر ان ما شهدته الانتخابات من أعمال عنف في المراحل الاخيرة للانتخابات استغلالا لحياد أجهزة الامن الى الحد الذي وصفه البعض بأنه كان حيادا سلبيا استوجب أن يمارس جهاز الامن المصري دوره بفعالية وحسم لضمان سلامة العملية الانتخابية، وهو ما أكدته البيانات المتعددة لوزارة الداخلية لتحذير أنصار المرشحين من الاخلال بالامن والتأكيد على أن السلطات الامنية لن تتوانى عن التدخل لضمان حسن سير العملية الانتخابية. وقال المصدر ان أنصار عدد من المرشحين، وخاصة هؤلاء المنتمين للتيار الديني «الاخوان المسلمين» أصروا على المضي في أعمال العنف والترويع للتأثير على مجريات العملية الانتخابية مما أدى الى وقوع أحداث مؤسفة تسببت في وفاة واصابة عدد من أنصار المرشحين مما أساء الى مجمل المشهد الانتخابي رغم الجهود المضنية لجمع أجهزة الدولة التي تعمل على أن تكتمل هذه المسيرة على أكمل وجه دون أن يمسها اية شائبة.
أكد المصدر المسؤول أن هذه السلبيات لن تقف حائلا دون المضي قدما وبعزم واصرار على ترسيخ الممارسة الديمقراطية اذ لاينبغي أن تصرف هذه السلبيات النظر عما حققته مسيرة الاصلاح في مصر من انجازات حقيقية وملموسة لاتغيب عن أي تحليل موضوعي أو منصف، فهذه السلبيات لايمكن أن تنال من عزمنا على الاستمرار في مسيرة الاصلاح والديمقراطية التي انطلقت بارادة وعزم لا يلين.