تسييس المنتج الاستخباري

ليس غريباً أن يطالعنا تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي قُدّم إلى الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي بهذا التحليل والاستنتاج الذي صيغت فيه الاحتمالات والترجيحات دون إثباتات لإلصاق تهمة المسئولية عما حدث بولي العهد السعودي، فتاريخ التقارير الاستخبارية المسيَّسة والتي تطالعنا بها بعض أجهزة المخابرات الغربية في أغلب أحداث الشرق الأوسط خير شاهد على ذلك، ومنها ما لا يزال أثره عالقًا بالأذهان إلى وقتنا الحاضر، كتقرير امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، والتي لم تكن فقط معلوماتها غير دقيقة بل انبرى في تأكيد صحتها نخبة الساسة الأمريكان آنذاك، كوزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي اصطحب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت ليجلس خلفه مباشرة أثناء إلقائه خطابه في مجلس الأمن لعرض الأدلة الاستخبارية التي بُني عليها قرار شن الحرب.
لم تكن التقارير تلك مضللة فحسب، بل اتضح لاحقًا بأنها كانت قد أُعدت لشرعنة قرار غزو العراق، فانتُقيت معلوماتها وسيقت لتقنع الشارع الأمريكي والرأي العام العالمي، فكانت هي الأساس لتبرير شرعية القرار، حيث عمَّد إلى تضمين ما يتوافق من المعلومات مع ذلك التوجه وأهمل كل ما يعارضه.
وعلى الرغم من أن تقارير التحليل والتقييم الاستخباراتية وخاصة المسيَّسة منها، لا يعتد بها أو يستند إليها كدليل عدلي، لا لسبب آخر، عدا كونها تعتمد على فرضيات واحتمالات يقوم ببنائها فريق التحليل وفق تصورات وسيناريوهات يرغب متخذو القرار إبرازها للعالم بهدف إضفاء المشروعية على قرار قد يُتخذ لاحقًا، وهو ما يتنافى مع مهنية وأخلاقيات العمل الاستخباري، إلا أن مصالح الدول وإستراتيجياتها قد تجيز الجنوح إلى ذلك عندما يقف في وجه سياساتها من لا يتفق معها.
لقد اعترفت المملكة بمسؤوليتها عن تلك القضية واتخذت الإجراءات والعقوبات اللازمة نحو منفذيها، إلا أن لإدارة الأمريكية أبقت مثل هذه القضايا حية على جدول أعمال الساسة الأمريكان المتعاقبين على البيت الأبيض، ليس لتحقيق العدالة كما يُزعم بل يبدو أنها للابتزاز وخدمة سياسات غير معلنة.
ما قد يلفت النظر هنا أنه إلى وقت قريب لا تزال تسريبات فضائح سجن أبو غريب -التي تقشعر منها الأبدان- تنشر، ولم ينبر من الأمة الأمريكية من يطالب بمحاسبة من كان في السلطة آنذاك أو يحمِّله المسؤولية، فأين ميزان العدالة والحرية الأمريكية التي طالما تشدق بها ذلك العالم المتقدم!!! أم هي الانتقائية ومعايير الكيل بمكيالين.
في الختام؛ وكما يقول المصطلح الاستخباري الأمريكي الذي يعبِّر عن كنه التقارير الاستخبارية المسيَّسة «إذا كانت حقيقة، فهي ليست استخبارات» «If it is a fact, it ain›t intelligence»، وهو ما ينطبق على ما نحن بصدده، فلم يستند ذلك التقرير إلى دليل مادي أو حقيقة دامغة، كون إثبات الحقائق وإبراز الأدلة من أعمال المحاكم العدلية وليست من اختصاص دوائر الاستخبارات.