دعت دراسة علمية إلى تكثيف المؤتمرات والبحوث التي تناقش قضايا المرأة السعودية في العمل ومعوقات عملها، وتسليط الضوء على إنجازاتها من قبل الجامعات، وأن يخصص لها الدعم والاستراتيجية المستدامة، مؤكدة على إتاحة الفرصة للاستشارات الأسرية المتخصصة للمرأة العاملة، وتقديم الدعم من خلال جهات العمل للعاملات والعاملين بها لتسوية الخلافات الأسرية، ودعم العلاقة بين أفراد الأسرة واستقرارها وتسهل سير عملها. وشددت الدارسة المعنونة ب «التمكين الاقتصادي للمرأة وعلاقته بتحقيق الأمن الأسري» للدكتورة الهنوف بنت عبدالعزيز الحقيل على وجوب أن تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الاتفاق مع الجهات المختلفة في توفير الضمانات اللازمة لاحتواء المرأة في المشروعات الكبرى، وإعادة هيكلة توزيع النفقات العامة بهدف إشباع الاحتياجات التعليمية والاجتماعية للمرأة، والتي تساعد على تمكينها الاقتصادي، وأن تعمل وزارة التعليم على تقديم مناهج جديدة تساعد في تعديل بعض المفاهيم الخاصة بدور المرأة كأم وموظفة ودورها كزوجة في المرحلة الثانوية وما فوق والعمل على دعم الطالبات في تفعيل مهاراتهن، واكتشاف قدرتهن في مختلف المجالات. وأكدت الدراسة على إبراز نماذج لشخصية المرأة السعودية من خلال وزارة الإعلام وتوضيح أبعادها ونجاح دورها في دعم الثقافة الدينية، والأدب والتاريخ واللغة وخدمة المجتمع، والعمل على تكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية التي توضح دور المرأة في المجتمع ومدى إسهامها في تقدمه، وما حدث من تقدم للمجتمع جراء انخراط المرأة في شتى نواحي الحياة، مع ضرورة اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير الدورات التدريبية للنساء، والتي من شأنها أن تفتح لها مجالات أوسع وفرصًا في العمل الاجتماعي والاقتصادي بما يمكنهن من تحقيق ذاتهن بشكل فعال، وهذه المهمة توكل لكل القطاعات الخاصة والعامة وضمن لجان الأحياء للنساء بشكل مجاني أو منتهي بالتوظيف. وأوصت الدراسة إلى إنشاء روضات ومراكز رعاية للأطفال في مختلف الجهات التي تعمل بها المرأة، وبالقرب من مقر العمل للنساء في القطاعات المختلفة، وتسهيل الإجراءات لقبول أطفال الموظفات؛ وذلك لإعانتهن في تقديم دورهن كأمهات وعاملات، كما يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراعاة المرأة العاملة الأم والمتزوجة في أوقات العمل وخصوصاً تلك الأعمال التي تتطلب العمل لفترات طويلة أوالعمل المسائي، ويوضع النظام آلية التطبيق من قبل الوزارات في القطاعات المختلفة، مع حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ نشاطات توعوية، وكذلك ورش عمل متكاملة تقدم من قبل المختصين في المجال الأسري تحوي موضوعات عدة تساعد الزوجين على تخطي المشكلات، ومن ضمن تلك الموضوعات الوعي المالي، وتوكل هذه المهمة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن تقدم بصورة مجانية، والأفضل أن تكون إلزامية في فترة ما قبل الزواج، وأن لا يقتصر التمكين والبرامج المقدمة على الصورة المتعارف عليها بأن التمكين جزء من التنظيم المجتمعي للفئات ضعيفة الدخل علماً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، وسعت لذلك ضمن برنامج التمكين، واستهدفت تمكين نساء الأسر التابعين للضمان الاجتماعي ومن ثم يجب أن يكون للتمكين قسم ضمن المنشآت والوزارات لوضع آلية لرفع مستوى الموظفات والموظفين؛ وبهدف تحقيق الوعي في مجال العمل ذاته وكذلك المجال الشخصي وتطوير الذات وكذلك الوعي بضرورة التوازن في أداء الأدوار المختلفة الوظيفية والأسرية. ودعت الدراسة إلى الاهتمام بالبرامج والأنشطة المساندة لدعم المرأة من خلال الجمعيات الخيرية، والعمل على دعم النساء ضعاف الدخل وتمكينهن لتحقيق ذاتهن، والنهوض بهن وأسرهن من خلال استثمار طاقاتهن، مع إنشاء جهة متخصصة بتمكين المرأة، وعلى هذه الجهة أن تضع آلية ممنهجة للجهات الخاصة والعامة لتمكين المرأة ودعوة النساء للاستفادة من برامج التمكين المجتمعية، ويجب على هذه الهيئة أن تتابع بدورها الجهات المختصة بتمكين المرأة ومواصلة السعي باستمرار؛ لتعزيز دور المرأة وثقتها بنفسها وتدعيم مكانتها بالمجتمع، كما يجب على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة لدعم المشاريع تقديم المزيد من الدعم لأجل التمكين الاقتصادي للنساء، وتسهيل إعطائهن فرصًا في الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر سواء من خلال منح القروض أو توفير الخدمات الاستشارية للنساء، وتقديم تسهيلات في التسويق عند إقامة النساء للمشروعات، وكذلك العمل على توفير الضمانات الكافية لوصول المرأة إلى الخدمات الأساسية، وتملك الأصول والخدمات المالية.
