دول الخليج العربي تملك عوامل التكتل الاقتصادي ومقوماته

دول الخليج مهددة بإمبراطوريتين، وبالإسلام الحركي الذي ليس لديه أصدقاء، وبتحديات أخرى كبرى إقليمية ودولية، ومنذ الستينات الميلادية شهدت منطقة الخليج تحولات غيرت من وجهها باستقلال دول خليجية، وكانت إيران ترى في البحرين الولاية الرابعة عشر، وأرادت احتلالها في 1971 ، لكن تحملت السعودية مسؤولية حماية هذه الدولة الصغيرة، ودافعت عنها كما دافعت عنها في 2011، وكذلك تحملت مسؤولية إخراج العراق من الكويت في 1991، ومن قبل في 1961.
تبقى السعودية عمود الخيمة التي تلتف حولها هذه الدول الصغيرة، جعلها تغلب الاحتواء والتوافق بعيداً عن أي مزايدات، وصب الزيت على النار، باعتبار أن المصالح مشتركة التي أثبتتها الأزمة للجميع، طوت صفحة الخلافات في قمة ال41 التي عقدت في العلا برعاية وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 5/1/2021 ، في ظرف إقليمي ودولي مشجع، ترأس القمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد خلال القمة على أهمية تعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا.
فزيادة التكامل الاقتصادي الخليجي فرصة لتعزيز النمو المستدام، إضافة إلى أنها مخزن للطاقة العالمية، وتمتلك أكبر سلعة متداولة في العالم وهي النفط، وأصبحت السعودية أكثر الدول احترافاً في التعامل معها، حتى أصبحت الأنظار تتجه نحوها عند حدوث أزمات في الطاقة، كما يحدث اليوم بسبب جائحة كورونا، وتقود السعودية بالشراكة مع روسيا استقرار أسواق النفط.
تعتبر دول الخليج العربي منطقة نشطة وفاعلة تملك عوامل التكتل الاقتصادي ومقوماته، وتتمتع بموقع إستراتيجي بين الشرق والغرب، وتعد المنطقة من أسرع الاقتصاديات نمواً خلال العقد الماضي.
يمثل الاقتصاد الخليجي ال13 عالمياً بناتج 1.64 تريليون دولار 48 في المائة للسعودية بنحو 793 مليار دولار خلال عام 2019 تمثل 4.1 من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، لكن انخفضت التجارة البينية بين دول الخليج إلى 91.3 مليار دولار تتصدر الإمارات ب53 في المائة ثم السعودية 26 في المائة، لكن السعودية تستحوذ على 80.5 في المائة من الاحتياطيات الأجنبية البالغة 620.5 مليار دولار.
وحتى عام 2016 يمثل مجلس التعاون الخليجي خامس أهم مجموعة اقتصادية عالمية من حيث حجم التبادل التجاري، إذ وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس مجتمعة إلى 1.42 تريليون دولار، وسجل مجمل صادرات دول المجلس إلى العالم 921 مليار دولار، لتكون رابع أكبر مصدر في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، لكنها تراجعت إلى 1.067 تريليون دولار في 2019 ، استحوذت السعودية والإمارات على 75 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية السلعية للدول الخليجية.
فيما تمتلك دول الخليج مقومات اقتصادية يمكن أن تستثمر موقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب، وتعزز من تنشيط عوامل التكامل وتطوير آليات وإستراتيجيات جديدة وفاعلة لتعزيز تقدمها في هذا الملف الحيوي، وبما يخدم إستراتيجياتها الاقتصادية العليا، حيث تشكل ثقلاً إستراتيجياً لاقتصاد دول المجلس ولا سيما الخطط الإستراتيجية لدول المجلس في تنويع الاقتصاد عبر دعم الصادرات الخليجية وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة دول مجلس التعاون.
يمكن استثمار اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية التي وصل عددها في يونيو 2020 إلى 496 اتفاقية، وهناك أكثر من 242 إخطاراً في منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاقيات محتمل دخولها حيز النفاذ.
جذبت دول المجلس استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال 2019 تمثل 1.4 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر الوارد في العالم، ويعتبر منخفضاً بالنسبة لحجم اقتصادها، ما يعني أنها بحاجة إلى تنويع اقتصادها، وتتجه نحو تعزيز التنسيق والتكامل والترابط، وأمامها فرصة تاريخية لأن تكون سادس أكبر اقتصاد في العالم.