كشفت ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي التي انطلقت أمس في البحرين عن نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 768 في المئة خلال 20 عاما لتصل حاليا إلى ما يزيد عن 90 مليار دولار أمريكي. وأوضح مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الدكتور محمد عبد الغفار أن هناك خططا قوية من بينها مشروع الوحدة النقدية، وشبكة السكة الحديد التي تتضمن إقامة جسر الملك حمد، بما يعزز من إنجاز مشاريع الروابط التكاملية بين الدول الست المكونة لمجلس التعاون. جاء ذلك بعد أن افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أعمال (ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحول) التي ينظمها مركز الخليج للأبحاث، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، بحضور وزير الدولة البحريني لشؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين مرزا، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، ونخبة من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والأكاديميين والباحثين الخليجيين. وأوضح الدكتور الربيعة أن اقتصاد دول مجلس التعاون أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، ليحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي بات من خلاله ضمن قائمة أكبر 12 اقتصادا عالميا، وبلغ حجمه العام الماضي 2013م حوالى 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار بنهاية 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2 في المئة. وأضاف: أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا بحجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار، وتبلغ موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون 2.3 تريليون دولار لتستحوذ على ما نسبته 35.4 في المئة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم. وأشار إلى أن تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، وقال: قبل توقيع الاتفاقية كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا حوالى 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قليلة ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنويا، وهذه الزيادة الملحوظة تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، إذ مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 في المئة من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 في المئة لدول الاتحاد الأوروبي. وشدد الربيعة على أهمية المسارعة في التكامل الاقتصادي، وتسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية كالسكك الحديدية، والطرق، والموانئ، والمطارات، وتطوير مصادر المياه، وغيرها. وتحدث رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الله الزامل عن توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في دول المجلس عن إمكانية قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق التكامل الاقتصادي خلال وقت قريب في ظل وجود تحديات كبيرة، مشددا على ضرورة تنويع مصادر الدخل عبر التوسع الأفقي من خلال إنشاء صناعات جديدة مختلفة عن القائمة حاليا. واصفا التوطين بالمهم، مؤكدا أن غيابه سيصعب من تحقيق الطموحات الاقتصادية المرجوة، مشيدا بقرار البحرين إعطاء الأولوية للمقاول البحريني في المشاريع الحكومية. وطالب بضرورة التعامل مع المؤسسات المسؤولة عن القطاع الاقتصادي والتجاري مثل الغرف التجارية على أنها شريك سابع في مجلس التعاون الذي يضم 6 دول. من جانبه ذكر رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية محمد الحارثي أن معظم المبادلات التجارية بين دول المجلس هي عبارة عن إعادة تدوير منتجات مستوردة من الخارج. من ناحيته أكد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة محمد أحمد أن تأسيس منطقة التجارة الحرة، ووضع برنامج الاتحاد الجمركي، وتطبيق الاستراتيجية الشاملة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الخليجي. في حين قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، وعضو مجلس أمناء مركز (دراسات) الدكتور عبدالحسين ميرزا في مداخلة له: إن البنية التحتية في مشروع الربط الخليجي الكهربائي أثبتت نجاحها وجار حاليا بحث المرحلة الثانية. وذكر الباحث الأمني والاستراتيجي الدكتور مصطفى العاني في مداخلة له عقب الجلسة أنه يجب النظر إلى التكامل الخليجي، والاتحاد بنظرة شاملة كضرورة مرحلية ملحة، دون الوقوف عند بعض العوائق.
