إحياء التحالفات للتحرر من محدودية التجارة الإقليمية؟

فشلت الدول العربية في تحقيق منطقة التجارة الحرة الكبرى، خصوصاً بعدما ضربت الثورات العربية عدداً كبيراً من الدول العربية، لأن منطقة التجارة الحرة تقود نحو التكامل الاقتصادي العربي، والذي لا يزال مرهوناً باستمرار القرار السياسي والاقتصادي والقدرة على التخطيط لإرساء قواعد التقارب الاقتصادي.
فيما تنمو التجارة الخارجية للدول العربية، والتي ارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من 65 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير من القرن الماضي إلى 85 في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و 2007 ثم إلى نحو 92 في المائة خلال السنوات الأخيرة بين عامي 2009 و 2012.
تُقدّر قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بنحو 2.5 تريليون دولار بحصة 5 في المائة من التجارة العالمية وبنسبة 94 في المائة من الناتج المحلي العربي عام 2012، وتستحوذ التجارة السلعية على 85 في المائة من الإجمالي، تستحوذ 7 دول على نسبة 80 في المائة من الإجمالي، وهي السعودية، الإمارات، قطر، العراق، الكويت، الجزائر، ومصر .
وحجم التجارة الخدمية العربية تقدر بنحو 346.5 مليار دولار، والمنطقة العربية في مجموعها مستورد صافٍ للخدمات من العالم بوجود عجز صافي قدره 119.9 مليار دولار عام 2012 .
وقدر حجم التجارة العربية البينية من السلع بنحو 105 مليارات دولار، تمثّل 10 في المائة من إجمالي التجارة العربية وهي مرتفعة من 77.7 مليار دولار عام 2010، منها نحو 43.7 في المائة تجارة بينية خليجية، كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48.5 في المائة من إجمالي الصادرات العربية البينية، وعلى 25.7 في المائة من إجمالي الواردات العربية البينية.
وحلت السعودية في المرتبة الأولى عربياً في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي العربي ب 746 مليار دولار وفقاً لدراسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في النشاط الاقتصادي للسعودية أسهم ب 26.5 في المائة من الناتج المحلي العربي عام 2013 الأمر الذي يضعها في المرتبة الأولى على المستوى العربي، في حين تأتي دولة الإمارات ثانياً بناتج محلي إجمالي بنحو 399 مليار دولار أي أكثر من نصف الاقتصاد السعودي، أي أن الاقتصادين السعودي والإماراتي يشكّلان 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العربي البالغ 2.659 تريليون دولار عام 2012.
فيما بلغ حجم الاقتصاد الخليجي 1.6 تريليون دولار يمثّل 60 في المائة من حجم الاقتصاد العربي ورغم ذلك فإن التجارة الخليجية البينية متواضعة ونمت في عام 2013 بنحو 5.5 في المائة لتبلغ 93 مليار دولار وهي أقل من نسبة التجارة البينية العربية، بسبب أن التبادل في التجارة العربية يدخل فيه النفط والغاز مما يرفع النسبة، بينما بين دول الخليج فهي منتجات غير نفطية، أي تصل نسبة التجارة إلى أقل من 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخليجي، وكان نصيب السعودية من التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 39 مليار دولار نصفه مع دولة الإمارات.
وتحاول دول الخليج الإسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد المشترك، وتحاول السعودية فتح خط بحري بين السعودية والمغرب لخدمة استثمارات بينية ب110 مليارات دولار لرفع نسبة التبادل التجاري بين دول الخليج والمغرب من النسبة الحالية البالغة 4 في المائة فقط مع السعودية من إجمالي الصادرات المغربية التي تقدر بأكثر من 200 مليار درهم من أجل مضاعفتها إلى ثلاث مرات من غير صادرات السياحة والزراعة والخدمات.
وتسعى دول الخليج والمغرب إلى تكوين تجارة وتحالفات إستراتيجية من خلال إقامة على مستوى المنطقتين، مما يفتح آفاقاً جديدة من التعاون من أجل تقوية الروابط التجارية بين المنطقتين لتجاوز كافة القيود التي تمنع ارتفاع التبادل التجاري.