السعودية تقود التجارة البينيّة في المنطقة

أشار تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» أمس، إلى أن السعودية تستحوذ على الجزء الأكبر من التجارة البينية في المنطقة. وفيما أشار إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي حول حركة التجارة العالمية، أوضحت أن قيمة التبادل التجاري للدول العربية الموقعة على اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والبالغ عددها 18 دولة، ارتفعت بنسبة 11 في المئة خلال عام 2012 لتصل إلى 2.1 تريليون دولار، وأن هذا النمو جاء بعد عامين من الارتفاع القوي في حركة التجارة في هذه الدول بمعدلات تجاوزت 20 في المئة سنوياً. ورأت المجموعة المصرفية القطرية أن معظم هذه الزيادة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز وليس زيادة في حجم التجارة.
ولفت التقرير إلى أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تتمتع بفائض تجاري مرتفع مقارنة ببقية مناطق العالم، وبلغ إجمالي صادراتها 1.2 تريليون دولار عام 2012 وبلغت قيمة وارداتها 0.8 تريليون، والفائض التجاري 400 بليون دولار عام 2012، أي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. كما أن الفائض شهد ارتفاعات متتالية منذ العام 2009، بعد أن واجه الميزان التجاري للمنطقة عجزاً قيمته 64 بليون دولار نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط.
وأكد أن السعودية تستحوذ على الجزء الأكبر من التجارة البينية في المنطقة، وأن نحو نصف صادرات السعودية إلى بقية دول المنطقة هي صادرات نفطية، بينما جزء كبير من النصف الثاني مرتبط بالصناعات النفطية، مثل البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية والمطاط والمواد الكيماوية. كما تعتبر السعودية مصدراً مهماً للمنتجات الصناعية والأغذية، وبلغ إجمالي صادراتها من المواد الغذائية 3 بلايين دولار ذهب معظمها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني من حيث الصادرات إلى دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى «نظراً إلى دورها المهم كمركز للتجارة العالمية. وتمثل المنتجات غير النفطية 60 في المئة تقريباً من صادراتها إلى بقية دول المنطقة، كما أن الإمارات هي أكبر مستورد للبضائع من بقية دول المنطقة، وبخاصة من سلطنة عمان والسعودية والسودان، غير أن 38 في المئة من صادراتها تدخل في إطار عمليات إعادة التصدير لمنتجات جاءت في الغالب من دول خارج منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، و8 بلايين دولار على الأقل من التجارة البينية في المنطقة جاءت في الواقع من دول خارج المنطقة وعبرت إلى داخل المنطقة من خلال الإمارات.
كما أفاد بأن معظم عمليات إعادة التصدير في السعودية والتي تقدر ب7 بلايين دولار عام 2012، اتجهت في الغالب إلى دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وتؤدي عمليات إعادة التصدير إلى تعقيد جهود تقويم التجارة البينية الفعلية في المنطقة.
وتستحوذ الإمارات على اثنين من أهم العلاقات التجارية الثنائية في المنطقة، و تبلغ تجارتها مع سلطنة عمان 12 بليون دولار (تمثل 6 في المئة تقريباً من إجمالي التجارة البينية في المنطقة) وتبلغ تجارتها مع السعودية 7.2 بليون دولار (3 في المئة تقريباً من إجمالي التجارة البينية في المنطقة).
ووفق التقرير، فإن أهم شريكين تجاريين لدولة قطر عام 2012 هما الإمارات (3.5 بليون دولار) والسعودية (2.2 بليون)، كما أن 83 في المئة من تجارة قطر مع دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كانت مع دول مجلس التعاون الخليجي، أما بالنسبة للدول العربية خارج المجلس، فأكد أن أهم شريكين تجاريين هما لبنان (597 مليون دولار) ومصر (420 مليوناً).
وفيما لفت إلى أن اتفاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى دخل حيز التنفيذ منذ العام 1998، أوضح إنه كان من المنتظر توقيع اتفاق جمركي موحد خلال القمة العربية التي عقدت في الدوحة في (آذار) مارس الماضي، ما كان من شأنه فتح الطريق أمام التنفيذ الكامل لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول العربية بحول عام 2015، وقد أعد مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي مشروع الاتفاق وهو لا يحتاج سوى لموافقة القادة العرب، غير أن قضايا أخرى تتعلق بالوضع في المنطقة استحوذت على اهتمام القمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل التطبيق الكامل لاتفاق التجارة. وتوقع التقرير التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في المستقبل القريب، كما رأى أن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية من شأنه تعزيز التجارة البينية في المنطقة، والتي تتلقى الدعم بالفعل من التنمية الاقتصادية عموماً ومن تطوير البنية التحتية للتجارة في دول المنطقة.