المملكة تتصدر 7 دول عربية مستحوذة على أكثر من 80% من إجمالي تجارة السلع والخدمات

قيمة القطاع التجاري العربي تبلغ نحو 2469 مليار دولار

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو كبير لحجم التجارة الخارجية في الدول العربية في الآونة الأخيرة حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي من نحو 65 في المئة في المتوسط خلال العقد الأخير من القرن الماضي إلى نحو 85 في المئة خلال الفترة بين عامي 2000 و2007 ثم إلى نحو 92 في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بين عامي 2009 و2012.
وأشارت المؤسسة إلى أن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغت نحو 2469 مليار دولار بحصة تبلغ 5.5 في المئة من التجارة العالمية وبنسبة 94 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العربي عام 2012 مع توقعات بأن تنمو بقيمة 134.4 مليار دولار وبنسبة 5.4 في المئة الى 2603 مليار دولار عام 2014.
ورصدت المؤسسة تركزا قطاعيا للتجارة العربية من السلع والخدمات حيث تستحوذ التجارة السلعية على 85 في المئة من الإجمالي كما تستحوذ سبع دول فقط هي السعودية والامارات وقطر والعراق والكويت والجزائر ومصر على أكثر من 80 في المئة من الاجمالي العربي لعام 2012.
تجارة السلع
وأوضحت المؤسسة أن المنطقة العربية في مجموعها مستفيدة صافية من تجارتها السلعية بفائض بلغ 525 مليار دولار عام 2012 حيث تمثل الصادرات أكثر من 62 في المئة من اجمالي التجارة السلعية.
وفي ما يتعلق بدلالة التوزيع القطاعي للصادرات فقد أشارت النشرة إلى أن جميع الدول العربية تحقق عجزا في تجارة المنتجات الصناعية حيث تصدر بقيمة 196.6 مليار دولار فقط ما يمثل نحو 14.7 في المئة من الصادرات السلعية العربية و13.6 في المئة من اجمالي صادرات السلع والخدمات و7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي وتستحوذ بها على حصة ضئيلة تبلغ 1.7 في المئة من صادرات المنتجات الصناعية في العالم.
وقدرت حجم التجارة الخدمية العربية بنحو 346.5 مليار دولار وأن المنطقة العربية في مجموعها مستورد صافي للخدمات من العالم بوجود عجز بقيمة 119.6 مليار دولار عام 2012 ناجم عن ارتفاع حجم وارداتها عن صادراتها السنوية من الخدمات بمختلف أنواعها.
كما قدرت المؤسسة حجم التجارة العربية البينية من السلع بنحو 105 مليارات دولار عام 2012 منها نحو 43.7 في المئة تجارة بينية خليجية كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48.5 في المئة من إجمالي الصادرات العربية البينية وعلى 25.7 في المئة من إجمالي الواردات العربية البينية.
تدفقات الاستثمار
ووفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فقد ارتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بمعدل 9.8% إلى 47 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 42.9 مليار دولار عام 2011.
وذكر التقرير أن هذا الارتفاع الطفيف جاء كمحصلة للعديد من العوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة على مناخ الاستثمار في الدول العربية ومن بينها؛ الهدوء النسبي للأحداث السياسية في بعض دول المنطقة التي دخلت في مراحل الانتقال السياسي وارتفاع التدفقات إلى بعض الدول المستقبلة الرئيسية في مقابل تراجع أداء عدد من الدول الأخرى.
وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى 14 دول عربية هي؛ الإمارات، الجزائر، المغرب، مصر، تونس، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، ليبيا، قطر، فلسطين، موريتانيا، جيبوتي، اليمن وفي المقابل تراجعت التدفقات إلى 5 دول عربية هي؛ السعودية، السودان، الأردن، العراق، لبنان كما استقرت التدفقات في الصومال عند نفس مستويات العام الماضي.
وحلت المملكة في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 12182 مليون دولار وبحصة بلغت 25.8% من الإجمالي، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 9608 مليون دولار وبحصة 20.4%.
أما بخصوص أداء مؤشر ضمان لجاذبية الدول للاستثمار فقد كشف تقرير مناخ الاستثمار والذي استعرض أداء 110 دول من بينها 17 عربية في "مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار" لعام 2013 عن تصدر دول الخليج وهي؛ الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، والسعودية على التوالي الأداء العربي في المؤشر حيث احتلت المراتب الست الأولى.