يقصد بالاقتصاد المعرفي الذي يطلق عليه في بعض الأحيان الاقتصاد الجديد وفي أحيان أخرى اقتصاد المعلومات, الاقتصاد القائم على المعرفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في هذا الاقتصاد تعتبر المعرفة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي, وتعتمد اقتصادات المعرفة على تقنية الاتصالات والمعلومات كما تستخدم الرقمنة لا نتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة. حيث اتجهت دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى دعم دور قطاعات المعرفة بشكل كبير لاسيما خلال العقد الأخير من القرن الماضي من خلال دعم صناعات عالية التقنية وتطوير مهارات العمالة لما يرتبط بذلك من مكاسب في الانتاجية. كما أصبحت المعرفة المحدد الرئيسي الجديد لتوازنات القوى في النظام العالمي خلال الفترة الأخيرة, ما يعنى أن القوة والسلطة أصبحا مرتبطين بإنتاج المعرفة, لذلك يقوم معهد البنك الدولي للمعرفة بمساعدة الدول التي ترغب في التمكن من اقتصاد المعرفة واستخدامها لتصبح أكثر تنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي من خلال مؤشر مكون من أربعة ركائز وهى المحفزات الاقتصادية, الابداع والابتكار, التعليم، تقنية المعلومات والاتصالات. ويتسم الاقتصاد المعرفي بعدة سمات وخصائص عن الاقتصاد التقليدى مثل: الابتكار والبحث العلمي - التعليم المستمر أساس زيادة الانتاجية والتنافسية - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحفز الأساسي للنمو. حيث يتجسد الفرق بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد التقليدي في النمو الاقتصادي - مشكلة الندرة - معيار الكفاءة - الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية. ومن التجارب الدولية التي تبنت استراتيجيات تطويرية نحو الاقتصاد المعرفي التجربة الستغافورية وهي متعلقة بتطوير الجامعات والمؤسات التعليمية والتي تعرف ب»The Global School House». ومن هنا تجد مراكز الدراسات والبحوث أن التراكم المعرفي هو المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي وبالتالي فلابد من الاستثمار في التعليم والتدريب وتسهيل وجود نسبة ممكنة للتحول الهيكيلي للاقتصاد المعرفي على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال.
