«إرضاء الناس غاية لا تدرك» هذه الجملة التي دائماً نرددها عادة ويرددها كل شخص له موقع قيادي ويؤدي خدمة للغير في كل موضوع لم يتحقق وقد تكون هذه العبارة لها ما يبررها من جانب المتحدث عنه وفق منظور زاوية الرؤية التي يحدد منها حديثه ولكن الطرف المقابل الذي لم تتحقق غايته ويصل إلى هدفه له رأي مخالف حول هذا المثل ويرى من زاويته أيضاً أنه مجرد تبرير غير منطقي... وبين «هذا وذاك» نكون قد عشنا دوامة التفكير في كيفية الوصول إلى الهدف المطلوب ومحاولة الوصول إلى أول درجة من المثالية في التعامل والكمالية «والكمال لله سبحانه وتعالى».. ما جعلني أدرج هذه العبارات التي طرأت على تفكيري هو حديث الساعة في الأوساط التعليمية وهو موضوع «حركة النقل الشاملة» للمعلمات التي صدرت قبل أسبوعين وكانت محل ترقب من الجميع والكل يتابع ويسأل وقد تكون أشبه بالبورصة العالمية أو المؤشرات النقدية للاسهم والبنوك العالمية هذا في الحقيقة له مدلول خاص واهتمام من نوعية أخرى لم تكن مسبوقة من قبل ومن وجهة نظري مردود هذا الاهتمام يرجع إلى عاملين هما:
* إن حركة نقل المعلمات التي ينتظرونها هي امتداد لحركة كانت من المفترض أن تصدر منذ شهر رمضان 1422ه ثم أجلت حسب علمي ريثما ينتهي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1422ه/ 1423ه .. وبعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الصدور حجبت بسبب آراء ودراسات وملاحظة عليها «باعتقادي» من جهات أعطيت دور المراقب دون أن تحقق شيئاً من تلك الرقابة وقد تكون «زادت الطين بلة» فلو تحقق شيء من تلك الرقابة لخرجت بوقتها ولكن لم تر النور ومع صدور الأمر السامي الكريم بدمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف تحت مظلة واحدة للتعليم في المملكة العربية السعودية وهذا التأجيل زاد من عدد الطلبات للراغبات في النقل أو هي بالمنطوق المحاسبي تدور إلى ما بعده.
* إن الحركة ستكون هي الأولى منذ بدء الدمج وبنفس الوقت كانت لدى البعض مؤشرات وقناعة بأنها تحقق رغبة الكثير من المعلمات وذلك لأنها أعدت من جهات لها خبرة في تطبيق الحركة في الحاسب الآلي لسنوات طويلة حسب علمي اثبتت التجربة أنها حققت مبدأ العدالة والمساواة بين المعلمين لسنوات مضت من جهة ثم من جهة أخرى إدراج مفاهيم أخرى على الحركة أو لنقل ضوابط تحقق الهدف وتقلل من كثرة التشكي بالظروف وغيرها وهي مفهوم «لم الشمل» بين المعلم وزوجته المعلمة وبهذين المفهومين كانت العيون تتسمر على أعمدة الصحف تبحث عن تاريخ صدورها أو عن طريق محركات البحث ومواقع الوزارة وشؤون تعليم البنات على مواقع «الإنترنت» لعل فيها ما يحدد موعد الصدور والاطمئنان على مستقبلهن. وظهرت الحركة في موعدها المحدد عبر تلك الوسائل وأعلنت الصحف أنها أكبر حركة تحقق الأهداف وتزف البشرى لتلك القلوب التي كانت تدق لهفة وخوفاً وفرحاً لها وانقسمت شرائح المعلمات وأولياء أمورهن بعد هذه الحركة إلى ثلاث فئات.
الفئة الأولى تحقق هدفها ونالت مطلبها ونامت تلك الليلة قريرة العين تنتظر موعد العمل لتحصل على إخلاء الطرف من عملها السابق وتعود إلى حيث استقر بها المقام والمطلب.
الفئة الثانية لم يتحقق مرادها أو طلبها ولكن حققت جزءاً منه ونقلت إلى الخيارات الثانية الأخرى التي كانت موضوعة كبدائل بناء على رغبتها فليس هناك مجال سوى القبول بالواقع وترديد المثل القائل «العوض ولا القطيعة» على أمل أن تحقق الأمنية المستقبلية.
الفئة الثالثة التي لم تحقق الرغبات كلها ولم تنقل من موقعها فهي مايدور فيها حديثي هذا وهذه الأفكار التي تعصف بي وأنا أرى الكثير من المراجعين من أولياء أمور المعلمات الذين يقدمون مختلف الأعذار بعد النقل وهم من جانبهم يرون أنهم أصحاب حق وأنهم قد أمضوا مدة من الزمن كفيلة بأن تكون شفيعة لهم في النقل بل رأوا في هذه الحركة أنها لم تحقق لهم تلك الوعود التي سمعوا بها بالنقل أو لم الشمل وغيره ومن منظور تقنية الحاسب الآلي والبرنامج الموضوع لتحقيق العدالة بين المعلمات والزملاء العاملين على الأجهزة إن ما تحقق هو وفق منظور محدد واستراتيجية معتادة عادلة منصفة يوضح الحاسوب موقع أدق التفاصيل عن المعلمة وكم يسبقها من المعلمات في كل مرحلة هي مؤهلة للتدريس فيها والتخصص المطلوب والاحتياج إلى هذا التخصص وذاك في هذه المدينة.. الخ، وهنا يتضح للمنصف المحايد في رأيه الشخصي دقة المعلومة وعدالة التوزيع الحركي بينهم مع ذلك هذا لا يهم أو كيف يبدأ ومن أين ينتهي من رؤية المراجع.. وهنا أعود إلى مثلي السابق في إرضاء كافة الشرائح من الناس فما تم نقله من المعلمات بلغ «5640» معلمة بالإضافة إلى «1370» معلم ومعلمة ممن تنطبق عليهم ضوابط لم الشمل من أصل المتقدمات وعددهن «17600» معلمة أي أن البقية الباقية منهن سيقوم محارمهم بالمراجعة على سبيل الفرضية والبحث عن منفذ ينفذون منه فصدق القائل {لا تّنفٍذٍونّ إلاَّ بٌسٍلًطّانُ} فأين السلطان وهذا هو حال لسانهم يرددونه ويأملون في العثور عليه وكيف الوصول إليه؟ هل بالمراجعة المستمرة؟؟ وكثرة الإلحاح على المسؤولين؟؟ مما يثير أكثر من علامة استفهام حول الحركة القادمة متى ستكون وهل ستكون قياساً بشؤون البنين بعد أن أصبح التعليم واحداً تنظيماً وهدفاً وغاية أي أن الحركة ستكون في نهاية العام القادم فقط ولكن هناك نقطة هامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار بأن التعامل الإداري والتعليمي مع المرأة التي تختلف عن الرجل وهذا لا يعرف خلفياته إلا من عاش هذه التجربة فالخبرة والتبصر بظروفها هدف سام ونبيل يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار من واقع تقييم تجربة الحركة الحالية التي صدرت فيجب أن يدرك المتعامل أن هناك ظروفاً للمرأة العاملة غير ظروفها الأسرية والمرضية التي هي معروفة للجميع فهي مرتبطة برباط أسري وعليها واجبات كثيرة في منزلها فهي التي تنشئ الأجيال وهي القدوة في التعامل معهم وهي التي تشع بيتها حناناً وحباً متي كانت نفسيتها في قمة الراحة والهدوء والاستقرار وهي العاطفة الجياشة التي تحيط هذا العش الجميل وتحتضن تلك الطيور الجميلة بجناحها وتحت نظرها خلقاً وتربية وترفرف عليه السعادة متى كانت هي في سعادة وراحة بال لذلك فإن الحاجة تدعو كما اشرت إلى ضرورة تقييم شامل إلى وضع الحركة الحالية تقييماً يشمل وضع اعتبارات كثيرة وأهداف مرسومة من قبل مختصين ومختصات من أصحاب تجارب ميدانية وعملية وتربوية في ميدان المرأة العاملة ولعل المثل القائل «ما حك جلدك مثل ظفرك» خير برهان من أهمها:
* ظروف المرأة الأسرية التي ترتبط بأطفال وزوج ومنزل.. الخ وتوجيه إلهي بخدمتهم وطاعة الزوج في غير معصية الله وقضاء حوائجه العامة والخاصة ليزيد من أواصر وتماسك الرابط الأسري ويبقى قوياً بعيداً عن التفكك لا قدر الله وخوفاً من أن ينعكس على المجتمع على المدى الطويل وهذا لا يأتي إلا بتطبيق لوائح وتعليمات مدروسة ومضمونة النتائج لا أن تكون نتائج بحثية وخيارات وبدائل وتجارب لا تحقق الهدف إلا بعد أن يكون الثمن غالياً لا قدر الله.
* ظروف المرأة المرضية المتمثلة في الإجازات المرضية لها «كالحمل والولادة والظروف المرضية الأخرى» كأي بشر ولكن هناك ظروفا مرضية مصاحبة لها مثل مرض الأولاد أو الزوج والمرافقة في المستشفى لفترات متفاوتة أو حاجة الرعاية الصحية الكبيرة في السن أو والد أو غيره فلا يمكن أن تنطبق عليها حالات الظروف الخاصة للنقل وبنفس الوقت هي مضطرة للتغيب لهذا السبب والسبب من وجهة نظر الجميع سبب جوهري وإلزامي وفيه أسمى درجات الأمومة والعطف والرحمة.
* ظروف المرأة في الغياب بدون عذر التي قد تطرأ نتيجة خلاف عائلي بينهما مما يتسبب في الحسم عليها دون عذر.. وهنا ليس تطبيق النظام ولكن ما بعد الحسم.