قال محام أمريكي يوم الاثنين إن موكله الفلسطيني سيرحل قريبا إلى دولة في الشرق الأوسط بعد أن احتجز في السجون الأمريكية أكثر من أربع سنوات معظمها استنادا إلى أدلة سرية. وكان السجين الفلسطيني مازن النجار 45 عاما وهو أستاذ جامعي سابق في تامبا بولاية فلوريدا قد احتجز في سجن اتحادي من عام 1997 حتى عام 2000 بناء على دليل سري قدمته وزارة العدل الأمريكية وزعمت فيه أن له صلات بجماعات متشددة. وأفرج عن النجار في ديسمبر/كانون الأول عام 2000 بعد أن قضت محكمة بأن الدليل يفتقر إلى القوة الكافية لاعتقاله، ولكن النجار اعتقل مرة أخرى وأعيد إلى السجن في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2001 بعد أن خسر استئنافا للطعن في أمر بترحيله لتجاوزه مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الدراسة الممنوحة له. وقال بعض أنصاره إن إعادة اعتقاله كان جزءا من رد الفعل المعادي للمنحدرين من أصل عربي أو إسلامي في الولاياتالمتحدة بعد أحداث 11 من سبتمبر/ايلول. ودأب النجار على نفي أي صلة له بالإرهاب وقال إنه لا توجد دولة تقبل دخوله إليها لأنه فلسطيني بلا وطن. وقال مارتن شفارتز محامي مازن النجار إن «واحدة من الدول العربية قبلت إيواءه»، ولكن شفارتز رفض الكشف عن اسم تلك الدولة.وقال شفارتز لرويترز «مصلحة الهجرة والجنسية تتوقع ترحيله خلال اسبوع»، وأضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصدرت وثائق السفر الخاصة بمازن النجار. وأكد رودني جيرمين المتحدث باسم مصلحة الهجرة والجنسية أن المصلحة تقوم بالإعداد لترحيل النجار لكنه رفض أن يقول متي يغادر أو أين سيذهب. وأدان متحدث باسم لجنة مناهضة التمييز الأمريكية العربية وهي جماعة للدفاع عن الحقوق المدنية مقرها واشنطن «المعاملة الوحشية الصارخة» للنجار قائلا إنه من الظلم اعتقاله بدون اتهام. وقال المتحدث حسين ابيش «لقد كانت حقوقه القانونية محل تجاهل تام بما يخالف حقوقه الدستورية .
