تامبا فلوريدا - رويترز - بدأ مدرس فلسطيني عامه الثالث في سجن اميركي من دون ان توجه اليه اي تهم أو ان يعرف الى متى سيمتد احتجازه. ويحتجز مازن النجار 41 عاما في زنزانة ابعادها ثلاثة امتار في 8ر1 متر في مركز اعتقال ادارة الهجرة والجنسية في برادنتون قرب تامبا ويعمل خياطا يحيك زي السجن. وكان النجار اعتقل في 19 ايار مايوم عام 1997 لان تأشيرته كانت منتهية0 ولم يسمح له بالخروج بكفالة اثناء استئنافه امرا بترحيله بسبب شهادة سرية اوردها مسؤولون اميركيون تزعم بانه على صلة بحركة "الجهاد الاسلامي في فلسطين"، وهي جماعة تعتبرها الولاياتالمتحدة متطرفة. ونفى النجار في حديث اجرته معه محطة تلفزيون في تامبا اخيرا ان يكون متطرفا او ان يكون يشكل اي تهديد، وقال انه لا يريد سوى ان يطلق ليعود الى زوجته وبناته الثلاث0 وردا على سؤال عما اذا كان ارهابيا، قال: "لا 000 لست ارهابيا 000 الحكومة لم تزعم ابدا انني ارهابي. كل هذه المزاعم عن تهديدات للامن القومي شطحات يصعب تصورها 000 في هذه اللحظة اريد ان اصبح حرا فقد ولدت حرا". وكان النجار الذي يقيم في الولاياتالمتحدة منذ 17 عاما مدرسا في جامعة ساوث فلوريدا في تامبا. وعمل كذلك في مركز الدراسات الاسلامية الذي اسسه صهره سامي العريان، الاستاذ في الجامعة نفسها. يذكر ان عضوا آخر في المركز هو رمضان عبدالله شلح اصبح زعيما لحركة "الجهاد الاسلامي" عام 1995. واوقف العريان وهو زوج شقيقة النجار عن التدريس في الجامعة لمدة عامين، لكنه عاد للتدريس في آب اغسطس الماضي عندما لم توجه اليه اتهامات. وعرضت الشهادات ضد النجار في جلسة مغلقة لم يسمح له او لمحاميه بحضورها. وهذا مسموح به بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لعام 1996. ويقول المسؤولون الاميركيون ان اعلان الادلة في مثل هذه القضايا يهدد الامن القومي. ودان اعضاء في الكونغرس ولجنة مكافحة التمييز العربية - الاميركية هذه الخطوة. وقال المدير القانوني في اللجنة كمال نواش: "احتجاز شخص من دون توجيه اتهامات له يعد مؤشرا قويا الى عدم وجود ادلة لديهم ضده. لماذا لا يوجهون اتهاما له؟". وابلغ نواش وكالة "رويترز" بان اكثر من 20 عربيا ومسلما محتجزون من دون توجيه اتهامات لهم استنادا الى ادلة سرية اوردتها الحكومة الاميركية. وهو يعتقد انهم اعتقلوا بسبب ارائهم السياسية. واطلقت السلطات فلسطينيا كان معتقلا في ميشيغان اخيرا وسمحت له بطلب اقامة دائمة في الولاياتالمتحدة. وزار ديفيد بونيور عضو مجلس النواب عن ميشيغان النجار في شباط فبراير الماضي ووعد بالعمل على اطلاقه وطلب بونيور من وزيرة العدل جانيت رينو البحث في القضية. وعرض بونيور وهو مساعد الزعيم الديموقراطي في مجلس النواب وتوم كامبيل النائب الجمهوري في المجلس عن كاليفورنيا مشروع قانون يقضي بان تكشف الحكومة عما لديها من ادلة ضد غير المواطنين المحتجزين او اطلاقهم. وتبنى المشروع اتحاد الحريات المدنية الاميركي وصحيفة سان بيترسبرغ تايمز التي وصفت قضية النجار في افتتاحيتها بانها "مهزلة قضائية". لكن فرص تمرير مشروع القانون غير مؤكدة. ويسمح لزوجته فداء وبناته يارا عشر سنوات وسارة 8 سنوات وصفاء 4 سنوات بزيارته مرة كل اسبوع. وقال النجار لمحطة التلفزيون: "ابنتي الصغرى تسألني كل مرة هل تعود الى المنزل الليلة". وفداء فلسطينية كذلك لكن البنات الثلاث ولدن في الولاياتالمتحدة وحصلن على الجنسية الاميركية. واذا امر بترحيل النجار وزوجته فمن غير المعروف الى اين سيتم ترحيلهما اذ انهما لا يحملان جنسية اي دولة اخرى. وفي كانون الاول ديسمبر الماضي قال النجار واسرته انهم سيذهبون الى جيانا في محاولة لحل القضية لكن حكومة جيانا سحبت عرضها بمنحه تأشيرة دخول بعد نشر تقارير اخبارية عن مزاعم ضده. وقالت ادارة الهجرة والجنسية انها لا يمكنها التعليق على مسألة النجار بينما يجري نظر دعوى استئنافه امر الترحيل.
