عبدالعزيز بن ريس الريس *

الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبعض المخالفين فيه

ان أول خلاف وقع في الامة الخلاف في مسألة الايمان وبالتحديد الفاسق الملي هل يسلب عنه الايمان بالكلية لاجل المعصية، او يثبت له ايمان ناقص بقدر معصيته، والى الاول ذهبت الخوارج، وعلى اثره خرجت على المسلمين، وبالثاني دان اهل السنة وتواترت النصوص على تقريره. وقابلت فرقة الخوارج فرقة اخرى ضالة وهم المرجئة الذين اجمعوا على ان الكبائر وترك الواجبات الظاهرة لا تذهب شيئاً من الايمان كما قال ابن تيمية: فمن قال: الايمان يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء، هذا ما قرره الامام احمد والامام البربهاري.
وان خلاصة منهج اهل السنة في الايمان هو ما دلت عليه النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الصحيحة، لكون الايمان اسماً شرعياً وهو انه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما جمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:« الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان»، اخرجه الامام مسلم عن ابي هريرة. وقال تعالى: { لٌيّزًدّادٍوا إيمّانْا مَّعّ إيمّانٌهٌمً}
(65) لا تّعًتّذٌرٍوا قّدً كّفّرًتٍمً بّعًدّ إيمّانٌكٍمً} وكل هذه مكفرات مجمع عليها، وليس كل من فعل فعلاً كفرياً يكفر بعينه، بل هم يفرقون - كما ذكره ابن تيمية اجماعاً - بين الكفر النوعي والعيني، وان المعين لا يكفر الا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، والشروط والموانع اربعة: العلم والمانع المقابل له الجهل، والاختيار والمانع المقابل له الاكراه، وقصد الفعل او القول والمانع المقابل له الخطأ كما قال تعالى{رّبَّنّا لا تٍؤّاخٌذًنّا إن نَّسٌينّا أّوً أّخًطّأًنّا} والتأويل غير السائغ والمانع المقابل له التأويل السائغ.
ويقررون التلازم بين الظاهر والباطن فلا يكفر احد عندهم ظاهراً الا لكونه يستلزم او يدل على كفر الباطن كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: «الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب» قال ابن تيمية: وما كان كفراً من الاعمال الظاهرة: كالسجود للاوثان وسب الرسول ونحو ذلك فانما لكونه مستلزماً لكفر الباطن ا.ه« وانظر للاستزادة الصارم المسلول «3/648» لكن لا يشترطون في تكفير المعين بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع علمهم بباطن حاله بل بمجرد فعل الكفر بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع يكفر العامل. واذا كان العمل او القول محتملاً للكفر وغيره فانهم لا يكفرون الا بعد الاستفصال ومعرفة ارادته للاحتمال الكفري كما قال: { مّا مّنّعّكّ أّلاَّ تّسًجٍدّ إذً أّمّرًتٍكّ} فاستفصل منه - وهو اعلم - لكون تركه للسجود محتملاً. وكما ثبت عند الشيخين في حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحاطب لما عمل عملاً محتملاً للكفر وغيره «ما حملك على ذلك يا حاطب»، قال الامام ابن تيمية: فان التكفير لا يكون بأمور محتملة ا.ه.
واهل السنة لا يمنعون من تكفير المعين المتلبس بعمل كفري بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع لكن تكفير المعين شديد لا يصار اليه الا ببرهان واضح كما ثبت في البخاري عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال لاخيه يا كافر فان كان كما قال والا رجعت عليه».
ومما ينبغي ان يكون منك على ذكر ان التكفير حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم المرجع فيه الى الادلة الشرعية لا الى الحماسة والعاطفة المندفعة، وانه خطير تترتب عليه امور كثيرة، وسلامة المسلم في دينه لا يعدلها شيء، ومن دخل الاسلام بيقين لم يخرج الا بيقين مثله. وما احسن ما قال الامام ابن تيمية: هذا مع أني دائماً - من جالسني يعلم ذلك مني:- اني من اعظم الناس نهياً عن ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصية، الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً اخرى، وعاصياً اخرى، واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الامة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخيرية القولية والمسائل العملية ا.ه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته