التركيز على العوامل الفنية والنفسية هو الحل لمشكلة التحكيم..

الجويني يصف أبوزندة بالشجاع ويؤكد حاجته للتوجيه ويرى أنه فوت ضربة جزاء للاتحاد ويقول:

** وصف الحكم التونسي الدولي السابق والمحاضر الدولي الحالي.. الاستاذ ناجي الجويني.. الحكم السعودي ظافر أبوزندة ب«الحكم الشجاع» في معرض
تحليله لايجابيات وسلبيات التحكيم للمباراة النهائية لكأس دوري خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والاتحاد (2/1) وذلك في برنامج «صافرة الحكم» عبر شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) في القناة الرياضية..
وكان الجويني قد رصد «17» حالة في المباراة تناولها من رؤية تحكيمية محضة مستنداً على خبرته العريضة في هذا المجال.. بواقع ست حالات للشوط الأول.. واحدى عشرة حالةً للشوط الثاني.
وقيّم الجويني أداء الحكم أبوزندة من خلال عدة نقاط محددة وواضحة لكن لم يذكر العلامة النهائية للحكم.. فيما كشف عن متابعته لمستوى الحكم قائلاً: «إنني شاهدت أبوزندة في شهر فبراير في مباراة النصر والأهلي بالرياض والتي انتهت لمصلحة الأخير (2/1) وعرفته حكماً شجاعاً وكانت لياقته البدنية جيدة لكن تنقصه الخبرة والتوجيه ولا أعلم هل تم توجيهه جيداً خلال فترة الشهرين الماضيين أم لا خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات الفنية أو التمركز خلال سير المباراة».
الشوط الأول
* ومن خلال «الجزيرة» سنمر عبر أبرز الحالات ال (17) التي تناولها الجويني بالتحليل من خلال رصده بدءاً بحالات الشوط الأول..
فقد كانت الحالة الأولى بالمخالفة التي ارتكبها كابتن الاتحاد باسم اليامي ضد نواف التمياط في بداية المباراة.. علّق عليها الجويني بأنها مخالفة صحيحة وكانت تستحق البطاقة الصفراء لأنها تدخل عنيف من المدافع على اللاعب المهاجم منتقداً حكم المباراة في عدم إنذاره للاعب الاتحادي.. إلا أنه أشاد بتمركز الحكم الجيد وكذلك مساعده الثاني أثناء تنفيذ الخطأ.
وكانت الحالة الثانية للخطأ الذي ارتكبه توليو ضد المهاجم الاتحادي محمد أمين في الدقيقة السابعة والتي رفع فيها الأول قدمه إلى مستوى كتف الثاني.. وامتدح فيها الجويني قرار أبوزندة باحتسابه الخطأ وإنذاره للاعب الهلالي قائلاً إن البطاقة الصفراء مستحقة 100%.
الحالة الثالثة.. كانت لحالة الدفع التي تعرض لها اللاعب الاتحادي لويس فييرا أثناء الهجمة الاتحادية على مشارف منطقة الجزاء الهلالية والتي سقط بسببها الأول داخل الصندوق الهلالي.. والتي لم يشر إليها أبوزندة أو يتخذ بحقها أي قرار آمراً بمواصلة اللعب.. حيث أكد الجويني حالة الدفع التي تعرض لها المهاجم الاتحادي من قبل أحمد الدوخي مشيراً إلى أن المخالفة كانت خارج منطقة الجزاء والسقوط جاء داخلها.. وأشاد بتمركز حكم المباراة وركضه في الاتجاه القطري السليم ووضوح زاوية الرؤية لديه رغم انه كان يجري خلف اللاعبين لكنه كان قريباً.. واستغرب الجويني عدم احتساب المخالفة لمصلحة الاتحاد أو على الأقل إنذار فييرا لمحاولته التحايل على القانون بتمثيله السقوط بالبطاقة الصفراء واحتساب خطأ عليه.
وبرر الجويني هذه الهفوة التحكيمية من أبوزندة بأن بعض الحكام عندما يساوره الشك في مثل هذه النوعية من الأخطاء يميل لمواصلة اللعب دونما احتساب للخطأ.. معتقداً الجويني أن أبوزندة من هذا ال«بعض» من الحكام.!
الحالة الرابعة.. رصد فيها الجويني الخطأ الواضح الذي ارتكبه الكابتن الاتحادي باسم اليامي ضد الكابتن الهلالي سامي الجابر بعد مرور «30» ثانية فقط من الحالة الثالثة التي لم يقرر ازاءها الحكم قراراً لمصلحة الاتحاد واللاعب فييرا ضد الهلال واللاعب الدوخي.. وأشاد هنا الجويني بقرار أبوزندة ومساعده الثاني الذي نبه للخطأ ذاكراً ان المخالفة واضحة والبطاقة الصفراء التي نالها اليامي مستحقة 100% لكنه أشار إلى بعض اللاعبين الذين يرتكبون أخطاء كنوع من ردة الفعل السريعة بسبب تجاهل حكم المباراة خطأ واضحاً لمصلحة فريقهم واصفاً هذه الحالة أنها نفسية لكنها غير جيدة أو إيجابية من اللاعبين.
ولعل هذه الحالات الأربع كانت الأبرز التي رصدها الحكم الدولي السابق ناجي الجويني من بين الحالات الست لشوط المباراة الأول.
الشوط الثاني
* رصد الجويني احدى عشرة حالة للشوط الثاني ثلاث منها للأهداف الثلاثة..
الحالة الأولى كانت في الدقيقة الأولى من الشوط.. وكانت مخالفة للاتحاد لعبها محمد نور من غير مكان وقوع الخطأ من الخلف.. وأشاد الجويني بسماح الحكم تنفيذ الكرة بسرعة حتى وان كانت في غير موقعها الصحيح وعدم إرجاع المدافعين الهلاليين ل«10» ياردات القانونية معللاً ذلك بقوله «إن اللاعب الاتحادي نفذ الخطأ من خلف منطقة وقوع الخطأ وهذا لا خلاف عليه لأن الكرة لم تكن متقدمة لمكان أو منطقة وقوع الخطأ.. زيادة في سرعة اللعب وجماليته وهذه تحسب للحكم ولا تسجل عليه..»
الحالة الثانية.. أكد فيها الجويني سلامة موقف سامي الجابر من الكرة التي وصلته من نواف التمياط وأجاد الحارس الاتحادي التصدي لها منقذاً مرماه من هدف هلالي محقق.. نافياً وجود حالة تسلل لأن الجابر جاء من الخلف ولوجود لاعب اتحادي «كسر» مصيدة التسلل.. مشيداً في الوقت ذاته بمتابعة المساعد الأول علي التركي.
الحالة الثالثة.. كانت للمخالفة التي ارتكبها في (د70) المدافع الاتحادي طارق المولد على نواف التمياط والتي منح فيها أبوزندة البطاقة الصفراء للأول.. أكد الجويني صحة قرار الحكم مفسراً اللعبة بأنها حالة اعتراض متعمد من المولد واضح ومقصود.. والبطاقة الصفراء مستحقة... بينما كانت مشاركة محمد نور مع التمياط قانونية وأشبه باللعب الرجولي غير العنيف.
الحالة الرابعة.. كانت للمخالفة التي ارتكبها خميس العويران مع نواف التمياط ونال بسببها بطاقة صفراء.. قائلاً الجويني «إن القرار سليم والبطاقة الصفراء مستحقة» مشيداً ببادرة التنفيذ السريع للكرة وسط مباركة من الحكم لأن اللاعب الهلالي لم يطلب من الحكم تثبيت ال(10) ياردات.. وأبدى الجويني سروره كون ذلك يتمشى مع سرعة اللعب وجمالية الأداء التي تتطابق مع تعليمات الفيفا للحكام.
الحالة الخامسة.. كانت في (د12).. وهي المخالفة التي ارتكبها نواف التمياط ضد الكابتن الاتحادي المدافع باسم اليامي والتي نال على اثرها الأول البطاقة الصفراء.. وقد علّق الجويني على هذه الحالة بقوله «القرار صحيح وكذلك البطاقة الصفراء مستحقة لأن نواف لعب بقدمه على قدم باسم اليامي بدليل خروج الأخير للعلاج لإصابته».
واشاد الجويني بأخلاقيات نواف عندما اتجه للاعتذار من اليامي وللحكم قائلاً «هذا تصرف جيد وحركة نبيلة» لكنه استغرب قبل ذلك مناقشة الجمعان لحكم المباراة على قراره الواضح وتساءل عن سبب ذلك..!
الحالة السادسة.. تعرض فيها الجويني لحالة التحايل أو التمثيل التي قام بها المهاجم الاتحادي الحسن اليامي عند الدقيقة «33» وسقوطه في منطقة الجزاء الهلالية أمام توليو.. قائلا «هذه حالة ارتماء واضحة من الحسن اليامي الذي حاول التمويه على الحكم.. توليو لعب على الكرة.. ثبتها ثم حصل عليها واليامي قام برفع يده أولاً ثم التمثيل والتمويه ويفترض هنا أن يمنح الحكم بطاقة صفراء للحسن اليامي».
وكان أبوزندة قد أشار بمواصلة اللعب متجاهلاً الإنذار الشفهي أو البطاقة الصفراء لليامي.. ولم يعر سقوطه أي اهتمام..!
الحالة السابعة.. كانت في (د35) للهدف الهلالي الأول الذي سجله عبدالله الجمعان مؤكداً سلامته من الناحية القانونية رغم وقوع نواف التمياط في موقف تسلل إلا أن هذا التسلل يصنّف قانونياً بالتسلل السلبي بمعنى أنه لم يؤثر أو يشوش على الحارس الاتحادي أو يتداخل مع اللعب..
بلنتي وطرد
* وكانت الحالة الثامنة التي رصدها الجويني في الشوط الثاني تحمل الرقم «14» من مجموع الحالات وكانت تتعلق بالكرة التي أثارت جدلاً واسعاً وتسببت في طرد الكابتن الاتحادي باسم اليامي وتوقف اللعب لما يقارب الدقيقتين تدخل فيها إداريو الاتحاد واستبعد خلالها اليامي من المباراة.
الحالة بدأت بتسديدة من قدم الحسن اليامي تصدى لها الدعيع وبجانبه محمد النزهان وسط مشاركة من الكابتن الاتحادي باسم اليامي.. وقبل الشروع في تحليلها أكد الجويني تمركز المساعد الثاني الممتاز حيث كان موجوداً في مستوى يسمح له بالمتابعة.. وجاء رأي الحكم الدولي السابق والمحاضر الدولي الحالي ناجي الجويني كالتالي: «الكرة لم تجتز خط المرمى بكامل محيطها والسبب في ذلك ذراع أو اليد اليمنى للنزهان التي حالت دون ذلك.. والدعيع مع النزهان حجبا الرؤية على الحكم المساعد الثاني الذي لم يستطع رؤية الكرة فلم يستطع اتخاذ قرار.. فمن شاهد الكرة ومنعها بيد النزهان هما اليامي وتوليو لأنهما كانا الأقرب للكرة والنزهان حتى ان الدعيع لم يستطع مشاهدة ماحدث.. والحكم وحده هو من يقرر أو يتخذ القرار الصحيح في هذه الحالة تحديداً وعليه أن لا ينتظر رأي أو إشارة مساعده الثاني لأنه لم يستطع رؤية الكرة وعليه فإنه كان من الواجب على الحكم أبوزندة ألا ينتظر مساعده بل ينتقل مباشرة إلى موقع أفضل يتيح له متابعة الحدث والحكم عليه ليتابع الكرة بسرعة ويتخذ موقعاً يتيح له زاوية رؤية أفضل.. لكن ما حدث أن الحكم وقف ثابتاً مكانه رغم أن أمامه ثلاثة لاعبين على الأقل حجبوا الرؤية عنه وزاد على ذلك بتوجيهه نظرة لمدة نصف ثانية أو ثانية كاملة تجاه مساعده منتظراً قراره وهذا جعله يغفل أو لا يشاهد حقيقة ما حدث وجعله يغفل عن لقطة هامة خلال تركيز نظره على زميله وكان يفترض أن يتنقل من مكانه إلى قرب موقع الكرة خصوصاً وأن وقوفه خلال تنفيذ ركلة الزاوية لم يكن سليماً فهو لم يقف عند زاوية منطقة الجزاء كي يتيح لعينيه رؤية مساعده الثاني وما يحدث في المنطقة من زاوية رؤية أوضح وأفضل..».
وتحدث الجويني عن القرار التحكيمي الذي كان من المفترض اتخاذه في هذه الحالة بقوله: «القرار الصحيح في هذه الحالة احتساب ركلة جزاء للاتحاد وطرد المدافع الهلالي محمد النزهان الذي منع بذراعه أو يده اليمنى دخول الكرة للمرمى .. لكن ما حصل العكس... فعدم احتساب ركلة الجزاء أدى إلى احتجاج كابتن باسم اليامي بطريقة خارجة عن القانون اضطرت معها الحكم إلى طرده بالبطاقة الحمراء..». واستبعد الجويني مسألة الدخول العنيف لليامي على النزهان أو الدعيع في هذه الحالة قائلاً: «إن باسم ذهب بقدمه نحو الكرة وقصدها بشكل قانوني». وأكد الجويني بشكل قاطع ان هذا الخطأ التحكيمي تدخل في نتيجة أو مجرى المباراة.
شجاعة أبوزندة
* بعد ذلك.. رصد الجويني الحالة التاسعة في الشوط الثاني وال(15) في المباراة المتمثلة بالهدف الهلالي الثاني الذي سجله النجم عبدالله الجمعان مؤكداً سلامته القانونية وصحته.. ثم عرج بعدها إلى الحالة العاشرة والتي أنذر فيها الحكم ظافر أبوزندة الظهير الاتحادي الأيسر صالح الصقري لتحايله على القانون بالسقوط داخل منطقة الجزاء طلباً لركلة جزاء «وهمية»... قائلاً الجويني: «في هذه الحالة.. قصد الصقري التمويه على الحكم طلباً للبلنتي لكن أبوزندة وجه إليه بطاقة صفراء مستحقة وهذه أعتبرها شجاعة من أبوزندة.. والبطاقة كانت في محلها والقرار يعكس ثقة الحكم بنفسه فهو لم يتأثر بقراره السابق في عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد وطرد اليامي».
الحالة ال(11).. كانت للهدف الاتحادي الأول والوحيد في المباراة الذي سجله الحسن اليامي مؤكداً شرعيته ونافياً وجود حالة تسلل على اللاعب المهاجم قائلاً: «لم يكن الحسن اليامي متسللاً لحظة تمرير الكرة فلقد كان مغطى بالمدافعين».
وكانت هذه الحالة الأخيرة من مجموع الحالات التي رصدها الحكم الدولي السابق ناجي الجويني وتعرض لها جميعاً بالتحليل.
تقييم الجويني
* وفي المحصلة النهائية لتعرضه للتحكيم شرع الجويني في تقييم الحكم وفق نقاط محددة مثل الصحة والدقة والثبات في اتخاذ القرارات والتي حصل فيها أبوزندة على تقدير جيد جداً كون (95%) من قراراته صحيحة طبعا للجويني و(5%) منها لم تكن سليمة فجاء تقديره متوسطاً كونها أثرت على المباراة ونتيجتها.
ثم في القيادة والسيطرة وضبط المباراة كان جيد جداً.. وممتازاً في مبدأ إتاحة الفرصة وجيدا جداً في احتساب المسافة القانونية لحائط الصد البشري خلال تنفيذ الأخطاء.. واعتبر الجويني إن الانذارات كانت في محلها.
ومن جانب اللياقة البدنية كان جيدا جداً خصوصاً في الشوط الأول لكن أبوزندة كان دون المتوسط في مسألة موضوع التمركز.
وقدر الجويني تعامل الحكم مع مساعديه بالممتاز لكن في مسألة الاتصال البصري معهما كان دون المتوسط.
لقطات
* الجويني أخطأ في ذكر اسم المساعد الثاني قائلاً عبدالله عقيل بينما في الواقع هو عبدالله العبّاد.
* كما قال في مدخل حديثه عن الحالات التي رصدها ان كابتن الاتحاد هو محمد الخليوي بينما في الحقيقة انه باسم اليامي.
* قال الجويني: «يفترض أن يدير المباراة النهائية لكأس الدوري أحسن حكم في الموسم على ان يكون لم يسبق له إدارة نهائي للمسابقة ذاتها من مبدأ الحكم المناسب في المباراة المناسبة.. ومن يكون اختياره أقل حساسية لطرفي المباراة».. مشيراً إلى أن هذه هي القواعد الهامة لتعييّن الحكام..
* لكنه استدرك بقوله في هذا الخصوص.. «إن كل حكم في السعودية عليه الكلام للأسف..»!
* أكد الجويني أيضاً.. بأن مباريات المربع الذهبي قد حفلت بأخطاء تحكيمية غيّرت مجرى المباريات من قبل حكام درجة أولى.. لكنه عاد ليذكر في الوقت ذاته أن حكاما دوليين ارتكبوا أخطاء بنفس الدرجة في الموسم الماضي..!
* قال إن الحل لمشكلة التحكيم للقضاء على الأخطاء القاتلة يرتكز على عاملين.. فني ونفسي.
رأي الشتالي
* بعد أن فرغنا من استعراض رأي الخبير المتخصص في مجال التحكيم.. وبما ان الشيء بالشيء يذكر.. فإننا نذكر رأي الخبير والمحلل الكروي في شؤون التدريب واللاعبين الكابتن عبدالمجيد شتالي عبر استديو التحليل الرياضي المواكب للمباراة النهائية من خلال (ESPN) من شبكة أوربت.. فقد أشار الشتالي إلى إبرز نقطتين تطابقه فيهما رأيه مع الجويني.. الأولى بحالة الدفع التي تعرض لها لويس فييرا مهاجم الاتحاد من أحمد الدوخي في الشوط الأول واتفق معه ايضا في كونها وقعت خارج منطقة الجزاء.
أما فيما يتعلق بركلة الجزاء الاتحادية فقد قال شتالي إذا لم تُحتسب الكرة هدفاً للاتحاد فإن الحكم لابد عليه من احتساب ركلة جزاء على المدافع الهلالي النزهان. وهنا نرى... كيف أن شتالي غير المتخصص في المسألة التحكيمية مع الجويني المتخصص في أمور الحكام والتحكيم اختلف في مسألة اجتياز الكرة بكامل محيطها لخط المرمى من عدمه.. لكنهما اتفقا على أحقية الاتحاد بركلة جزاء.. وهنا لزاماً أن نميل إلى رأي المتخصص الجويني والمتسلح بعامل الخبرة والتقنية الحديثة... رغم أن الإعادة بنظام Virtual Replay عبر أوربت كشفت أن الكرة لم تتجاوز بكامل محيطها خط المرمى. وكي نرجح أو نعمق صحة رأي الجويني فقد أجرينا اتصالاً هاتفياً ب«الحكم الدولي الخبير» كطرف ثالث والذي عودنا على تعاونه الدائم للفائدة والمصلحة العامة.. وهو يمثل أيضاً عنصر الخبرة والتخصص في المسألة التحكيمية.. وشؤون الحكام والتحكيم.
رأي الدولي الخبير
* يقول الحكم الدولي الخبير تحتفظ الجزيرة باسمه في سياق تعليقه أو تقييمه لمستوى التحكيم في المباراة النهائية.. « الحكم ظافر أبوزندة من الحكام الجيدين وأنا لا ألومه أو ألوم زميله محمد المرواني على ماوقعا فيه من أخطاء لأن اللوم الأكبر يقع على كاهل اللجنة الرئيسية للحكام فهي التي تختار وترشح الحكم.. والسؤال الذي يفرض نفسه على أي أساس تم تكليف الحكم أبوزندة ومساعديه للمباراة النهائية؟ وكيف يتم ترشيح المساعد الثاني العبّاد وهو الذي أخفق في مباراة المربع الذهبي بين النصر والأهلي في عدم احتسابه لهدف أهلاوي صحيح عندما رفع رايته على حالة تسلل خاطئة.. فكيف يخطىء في مباراة مهمة في المربع وأعيد ترشيحه للنهائي.. فهل هذه مكافأة علي الخطأ؟! وأين مبدأ الثواب والعقاب؟!
ثم أين الحكام الدوليون من المباراة النهائية التي تمثل قمة المبارايات أو «الزبدة».. لماذا يتم تجاهلهم؟! وأين الحكم المساعد المرشح لنهائيات كأس العالم علي الطريفي من هذه المباراة؟! ولماذا لم تهيئ اللجنة الرئيسية حكم النهائي «أبوزندة» لهذه المباراة من خلال مباريات تهيئة فيها نفسياً ولياقياً وتبقية في أجواء المباريات.. كي تقل نسبة الخطأ لديه..! ولعل ملاحظاتي لا تتعدى ملاحظات الحكم الدولي الجويني الذي أختلف معه في بعض النقاط سواء في هذه المباراة أو المباريات السابقة.
تمركز الحكم أبوزندة في الغالب لم يكن جيداً فهو لم يتمكن من خلال اختياراته غير الموفقة لمواقعه إتاحة زاويا الرؤية الواضحة التي تمكنه من رؤية الخطأ واتخاذ القرار السليم وهذا انعكس جلياً في حالتين.. الأولى عندما دفع الدوخي المهاجم الاتحادي في الشوط الأول وسقط الأخير في منطقة الجزاء.. فهذه اللعبة
تستحق احتساب ضربة حرة مباشرة دونما إنذار بالبطاقة الصفراء للاعب المدافع.. والحالة الثانية البالغة الأهمية وهي التي غيّرت مجرى المباراة عدم احتسابه ركلة جزاء واضحة للاتحاد عندما تدخل المدافع الهلالي النزهان بيده للكرة والحيلولة دون دخولها المرمى.. وهنا لزاما ان يكون القرار السليم احتساب ركلة جزاء وطرد المدافع.. لكن عدم وجود أبوزندة في الموقع المناسب حال دونه واتخاذ القرار السليم فارتكب خطأ بطرده كابتن الاتحاد الذي احتج بطريقة تنم عن سوء سلوك. واتفق مع الجويني في عدم اجتياز الكرة لخط المرمى الهلالي بكامل محيطها لكني اختلف معه في مسألة وصفه للحكم أبوزندة ب«الشجاع» عندما أنذر المدافع صالح الصقري بالبطاقة الصفراء لتحايله كما يقول خصوصاً وان الجويني ذاته «ناقض» رأيه في مسألة تعليقه عن حالة مشابهة في مباراة الأهلي والاتحاد في الأسبوع الفائت عند ارتكاب المدافع الأهلاوي فوزي الشهري لخطأ ضد المهاجم الاتحادي الحسن اليامي والذي كان يستحق فيه البطاقة الصفراء التي ستكون الثانية وتعني طرده من المباراة وحينها برّر الجويني خطأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد بمبدأ أو مفهوم سيكولوجي وجو المباراة.. وهنا حري أن يكون الأمر ذاته منطبقاً على حالة الصقري فالبطاقة الصفراء اسهمت في زيادة أجواء التوتر في محيط المباراة ولدى نفسيات لاعبي الاتحاد.. فمن الأولى التعامل بروح القانون هنا.. وعدم شحن اجواء المباراة. لكن كتقييم عام لأبوزندة إذا أخذنا بعين الإعتبار خطأه في عدم احتساب ركلة الجزاء الاتحادية وهذا قرار أو خطأ أثر على مجرى المباراة ونتيجتها فإن علامة التقييم للحكم لن تزيد عن سبع (7) درجات من عشرة...! ويبقى الوضع في لجنة الحكام الرئيسية يثير العديد من علامات الاستفهام فيما يتعلق بمنهجية واستراتيجية العمل.. فمن الضروري بمكان تشخيص العلة التحكيمية لدينا ثم العمل على علاجها بالحلول المفيدة وفق عمل منظم.
واقعية نواف
* برأيي أن سمو الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال يستحق التقدير نظير فكره الكروي الكبير وعقليته الرياضية الفاهمة.. فلقد ظهر في أوربيت عقب مراسم التتويج وقال كلاماً لا يصدر إلاً من رياضي متعقل وينم عن وعي وثقافة كروية ورياضية فلقد أشاد بأداء الاتحاد وتعويضه للنقص كفريق كبير وأكد أحقية الهلال بالبطولة وعلّق على أهم حدث في المباراة بتأكيده على عدم اجتياز الكرة بكامل محيطها لخط المرمى ووجود ركلة جزاء للاتحاد وطرد للمدافع النزهان.
رأي الأمير نواف جاء بعد المباراة مباشرة ورغم أنه لم يشبع اللقطة أو الحالة إعادة بالحركة البطيئة بالتقنية الحديثة كما فعل طاقم التحليل في أوبريت أو الحكم الدولي السابق الجويني خلال برنامج صافرة الحكم.. وهذا سر إعجابي بحديث الأمير نواف الهادئ والرزين والواعي.
جوائز الحكام
* قامت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم بمبادرة تستحق الثناء كونها الأولى من نوعها وتسجل في مصلحة اللجنة الحالية.. وهذه المبادرة الطيبة تتمثل بتكريم (14) حكماً موزعين بالتساوي بين حكام الساحة والمساعدين تكريماً مادياً واختيار الأفضل بينهم على ان يكون مقدار الجوائز المالية مختلفاً بإختلاف المراكز وليس الدرجات «دولي» «أولى» «ثانية» بدعم من القطاع الخاص وبرعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم.. وبلغ التكريم ذروته عندما تشرف الحكام «الأفضل» بالسلام على راعي المباراة النهائية لكأس دوري خادم الحرمين الشريفين نيابة عن الوالد القائد.. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني. وقد شملت قائمة الحكام الأفضل للساحة الحكام عبدالرحمن الزيد، يوسف العقيلي، ظافر أبوزندة، عمر المهنا، معجب الدوسري، إبراهيم النفيسة، وخليل جلال.. بينما شملت قائمة الأفضل للحكام المساعدين.. محمد سعد بخيت، علي الطريفي، علي التركي، مهنا الشبيكي، عبدالله العبّاد، إبراهيم الدباسي وعبدالمحسن الناجم.
وقد ذكرت أسماء الحكام المختارين بالترتيب المعمول به من لدن اللجنة على حسب الأفضلية.. وخصص مبلغ (300) ألف لحكام الساحة.. و(200) ألف ريال للحكام المساعدين.
وبحجم تقديري لهذه الخطوة البناءة التي تسهم في بذل الجهد ومضاعفة العطاء من قبل الحكام للمنافسة بشرف على الفوز بمثل هذه الجائزة والتشرف بالسلام على راعي المباراة النهائية مع نهاية كل موسم التي تفتح المجال للجميع دون تمييز لدرجة الحكم... إلاّ أن لدي جملة من الأسئلة بحجم هذا التقدير.. اطرحها هنا على أن أعود بالعودة للحديث عنها مجدداً في مناسبة مقبلة.
ولعل ابرز هذه الأسئلة وأكثرها أهمية من وجهة نظري يتمحور حول المعايير أو المقاييس التي تم على ضوئها الاختيار.
فالاختيار اعتمد على ماذا؟!.. هل بناء على تقارير المراقبين الفنيين؟! أم طبقاً لنتائج لجنة أعدت خصيصاً لمثل هذا الموضوع... وإذا وجدت اللجنة المعنية بالاختيار فمن شكلها؟! ومن هم أعضاؤها؟.. ولماذا لم يشارك في عملية الاختيار حكام سابقون ومسؤولو أندية وإعلاميون وبعض اللاعبين الذين لهم تاريخ وخبرة في هذا الجانب..؟!
بمعنى ما هي ضوابط ومعايير اللجنة في هذا الاختبار الذي أرى انه افتقد للمعيارية الواضحة.. وبسبب ذلك ظُلم عدد من الحكام سواء الدوليين أو الدرجة الأولى الذين برزوا في هذا الموسم.. وكي لا نطلق الاحكام جزافاً فسوف أوضح هذه النقطة تحديداً.. حلّ في المركز الأخير في قائمة حكام الساحة الحكم خليل جلال «درجة أولى» وبرأيي أن ذلك يعد إجحافاً أو أمراً غير عادل بحق نجومية ومستوى هذا الحكم حيث قاد ثلاث مباريات من أبرز مباريات الموسم.. الأولى نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد بين الأهلي والهلال ثم مباراة الدور الأول بين الهلال والنصر لكأس دوري خادم الحرمين الشريفين ومباراة دور الستة عشر لكأس سمو ولي العهد بين الطائي والهلال.. فهل يعقل أن يأتي في المركز الأخير رغم أن مستواه في المباراتين الأوليين كان ناجحاً بدرجة كبيرة؟!.
في المقابل.. فإن الحكم الدولي يوسف العقيلي ارتكب جملة من الأخطاء الفادحة في المباريات التي قادها في الدوري خصوصاً.
ومع ذلك جاء الثاني في الترتيب..!!
ولماذا غاب اسم الحكم «الواعد» احمد الوادعي وهو الذي قاد نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى بين القادسية واحد في الدمام؟!
أما على مستوى قائمة الحكام المساعدين فقد ظلّت المحاباة أو المجاملة على الاختبار والترتيب وكذلك الإبعاد القسري لاسماء بعض الحكام..
وللتوضيح أقول.. ما هي الأسس التي وضعت المساعد الدولي محمد سعد بخيت في صدارة الترتيب؟ وكيف أصبح الحكم المساعد الدولي على الطريفي ثانياً رغم اختياره من أعلى سلطة تحكيمية في العالم ضمن الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في كوريا واليابان؟!
ولماذا غاب عن القائمة المساعدان الدوليان خلف البقعاوي وفهد الملحم؟!. وكيف تم اختبار الثنائي الناجم والدباسي رغم غيابهما عن أبرز وأصعب المباريات لهذا الموسم..؟!
الحسرة ل«ميرزا»!
* ولعل الظلم الأكبر قد تجرعه بمرارة وحسرة الحكم المساعد الأبرز في هذا الموسم ليس برأيي فحسب بل بإجماع الكثير من النقاد والحكام يوسف ميرزا.. حيث تم إبعاده «تعسفياً» عن قائمة المساعدين الأفضل رغم ترشيحه للمركز الثالث بعد الثنائي الدولي قبل أيام..! لا لشيء.. وإنما لأن رئيس اللجنة الاستاذ عمر الشقير وجّه إليه تهمة تسريبه لما دار بين شوطي وعقب مباراة الاتحاد والنصر في المربع الذهبي بجدة ل«الجزيرة» وهو لم يتأكد بعد من حقيقة ثبوت اتهامه من عدمه.. أي أنه عاقب ميرزا قبل أن يتبين من حقيقة وصحة الاتهام.. وقبل أن تخلص اللجنة إلى قرار فيصل في هذه المسألة..!؟ ورغم عدم تأكد اللجنة من مصدر أو مصادر «الجزيرة» والذي لم يكن ميرزا من بينها.. فقد تم إبعاده عن ثلاثة امتيازات كان مرشحاً لها بقوة اولاها.. نيل شارة الدولية.. وثانيها: الترشح ضمن طاقم المباراة النهائية.. وثالثها.. اختياره ضمن قائمة افضل سبعة حكام مساعدين.
ولو فرضنا جدلاً بأن ميرزا ثبت أنه «المسرب» لما دار في غرفة الحكام أو ما قاله المراقب للحكم الوادعي.. فهل جزاؤه أن يُبعد عن قائمة الأفضل التي يفترض أن تكون المحصلة النهائية لأداء ومستوى الحكم طيلة مباريات الموسم؟!.. بمعنى يمكن للجنة أو رئيسها أن تؤخر حصوله على الشارة الدولية لموسم أو أن تحرمه من المشاركة في المباراة النهائية كنوع من العقاب.. لكن ليس من حقها أو حقه أن تحرمه من حق مشروع أوجبته له المنافسة ومستوياته الجيدة طيلة الموسم .. فكأنما صادرت نجاحاته خلال الموسم بأكمله.. بقرار غير عادل أو منصف لجهوده وحماسته وتعبه.. فهي بذلك تقضي على حكم مساعد وتجهض ولادة طبيعية لنجم تحكيمي قادم بثبات وثقة يدفعها الفهم والحماس..!!
والسؤال الذي يفرض نفسه.. هل يمكن للحكام البارزين الذين تجاهلهم اختيار اللجنة «الارتجالي» التظلم لدى سمو الرئيس العام لرعاية الشباب..؟! والسؤال الأهم.. لماذا تم «سلق» عملية الاختيار هكذا بين عشية وضحاها دونما ضوابط.. وتقنين.. تحكم هذا الاختيار تجعله وفق أطر ثابتة تمثل مرجعية ومعيارية يمكن للجنة أن تكشف عنها إعلامياً.. دون تردد أو خوف.. مما يعكس ثقة وتمكن في صناعة القرار..!
خلاصة
* نخلص مما سبق أن الحكم ظافر أبوزندة اجتهد وفق إمكانياته وقدرات مساعديه وهو برأيي من الحكام الناجحين ولقد سبق له إصابة قدر كبير من النجاح في الموسم الحالي أو المواسم السابقة إبان فترة رئاسة الاستاذ محمد المرزوق للجنة الرئيسية للحكام عندما قاد نهائي كأس المؤسس.. فالذنب ليس ذنبه لأنه حقيقة لم يكن مهيأ لإدارة النهائي الكبير خصوصاً وان ثمة حالة عدم رضا على أدائه في بداية الموسم سواء في دورة الصداقة الدولية أو ما تلاها من مباريات..
وكانت مباراة النصر والأهلي (1/2) بالرياض بمثابة نقطة التحول بالنسبة إليه.. كلفته اللجنة بعدها بقمة دوري الدرجة الأولى بين الرائد والتعاون.. وهاتان المباراتان ليستا كافيتين لتأهيله أو منحه الأسبقية من بين زملائه.
لكن حجر الزاوية يكمن في سياسة ونهج واستراتيجية عمل اللجنة.. فالعمل شابه نوع من الغموض والضبابية خاصة مع ابتعاد النائب حسن البحيري لعدم تفرغه «وزهده» بالعمل التحكيمي.. إلى جانب تهميش الحكام الدوليين وإبعادهم عن أجواء المباريات واستهلاك الحكمين «جلال وأبوزندة» ومحاولة فرض المرواني رغم انه ليس بعمر الثنائي خليل وظافر فالأول المرواني «40 عاما» ولم يحصل على الشارة الدولية.. فماذا تعد أو تهيئ اللجنة بحكم في نفس مستوى عمره؟! على عكس خليل جلال أو أبوزندة والوادعي وثامر القحطاني وعبدالرزاق المقهوي والجروان والتويجري واليامي الذين اعتقد بأنهم سوف يمثلون المستقبل الحقيقي للتحكيم السعودي.
إذن.. اللجنة بحاجة ماسة إلى تغيير نهجها العتيق والقائم.