القانولوجيا

منذ بدأت أزمة كورونا المستجد والتي ألقت بظلالها على كل القطاعات التجارية والخدمية والمهنية الاستشارية ومن ضمنها قطاع المحاماة، وكان السؤال الأوحد لدى غالبية المنتسبين لهذه القطاعات في نقاشاتهم وندواتهم، يتلخص في أثر جائحة كورونا على هذه القطاعات وسبل التعامل الأمثل معها خلال هذه الأزمة للخلوص لحل يجسد طوق النجاة واستمرارية أعمال هذه المنشآت ذات العلاقة.
وحيث إننا في مهنة المحاماة جزء من منظومة هذه القطاعات ذات الهم المشترك والتي تمثل حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال من جهة، والقطاع الحكومي والقضائي على الكفة الأخرى. فقد كان وما زال السؤال المتعلق بأثر «كورونا» على قطاع المحاماة قاسماً مشتركاً في أغلب النقاشات المهنية بين منتسبي المهنة، وذلك فيما يتعلق بسبل التغلب على المصاعب التي تمخضت من هذه الأزمة. ولعل المقولة الشهيرة (لعل الخير يكمن في الشر) هي التوصيف الأمثل لحال مكاتب المحاماة خلال هذه الجائحة، فمن فضائل ما نتج عن هذا الابتلاء، هو هذه المصاهرة الكاملة بين القانون والتكنولوجيا في توأمة إيجابية وصحية ساعدت المحاميين على أداء وتطويرأعمالهم بمرونة وكفاءة عبر هذه الطفرة التقنية غير المسبوقة التي قامت بنقل المهنة إلى مصاف العمل المؤسسي والاحترافي، بمباركة ومجهود رائع من الوزير وفرسانه بوزارة العدل.
ولعل هذه المصاهرة الإيجابية أدت إلى استحضاري لفظ «القانولوجيا» والذي أرى أنه يجسد الوصف الأدق بعد أن أصبحت التكنولوجيا لاعباً رئيساً في كل مخرجات العملية القانونية وأدواتها، فالقانولوجيا من وجهة نظري ترمز لمخرجات الخدمات القانونية التي لا يمكن لها أن تطبق من الناحية الإجرائية إلا بواسطة أدوات التقنية الحديثة، وهو الذي لن أبالغ إن قلت إن الجاهلين بعلمها ومفاهيمها لن يتمكنوا من الاستمرار أو أن صح التوصيف «التقدم» في المهنة بأدواتهم القديمة التي لم تعد صالحة في زماننا الحالي. فعدم المقدرة على التكيف وفقًا لأدوات العصر سيعتبر في السنوات القليلة القادة من أفرع الأمية المهنية.
ولعلي فيما يلي ألخص الأثر الإيجابي للتقنية على القطاع ومنسوبيه:
التعامل مع المنظومة القضائية: أصبح المحامي قادرًا بكل سهولة ويسر على حضور جلسات عدة يوميًا في محاكم ومدن مختلفة بمختلف درجاتها، وهو قابع في مكتبه أو في منزله، وأصبح ذلك التوجه الإستراتيجي في التقاضي الإلكتروني المزمع التعامل والتكيف معه مستقبلاً في حال نجحت التجربة، ما أدى إلى توفير وقت المحامي وداعماً له لأداء أعماله الإدارية الأخرى لحين بداية هذه الجلسات بخلاف ما كان الوضع السابق الذي كان مانعًا للمحامي أن يقوم بأي عمل خلال تواجده في المحكمة وانتظاره لموعد جلسته القضائية نتيجة منع استخدام الهاتف ووجوب التركيز الكامل تحسبًا لعدم شطب الجلسة لعدم وجوده في قاعة الجلسات والتي كانت تستغرق ساعات عدة يومياً.
تبادل المذكرات الكتابية: كما أن التقاضي الإلكتروني من خلال تقييده بمدة محددة للرد عن طريق المحادثات الكتابية، وضع حداً لمماطلة أطراف الدعوى في التسويف في تبادل المذكرات والتي كانت تتسبب في بعض الأحيان في إطالة أمد التقاضي ما كان يسبب عبئًا على المنظومة القضائية. اجتماعات العملاء: أصبح حضور الاجتماعات مع العملاء الجدد أو السابقين أكثر مرونة، ويعتمد على التيسير عن طريق تطبيقات الاجتماعات الإلكترونية والتي كانت في السابق حكرًا على المكاتب الكبرى، بيد أنها حاليًا أصبحت أداة رئيسية في غالبية المكاتب الفردية والمؤسسية.
التطوير الداخلي واللوجستي: جادت التقنية بمحاسنها من حيث تطوير برامج إدارة مكاتب المحاماة، وإدارة الموظفين وملفات العملاء بالإضافة إلى كل الأمور المالية الداخلية أو المتعلقة بالقيم المضافة والزكاة والدخل، والتي باتت أداة أساسية لمن ابتغى الوصول لشاطئ النجاة بمؤسسته المهنية وتطويرها.
لذا، علينا كمهنيين أن نتقبل القانولوجيا ونقبل عليها لتصبح واقعًا لا مفر منه، وليست جسراً مؤقتاً ينحسر فور انقضاء هذا الابتلاء -عافانا الله وإياكم منه- ونعود بعدها للطريقة السابقة التي كانت ولسنين عائقاً بين النهنة ووصلوها للمكانة والتطوير الذي نطمح إليه كمنتسبين لمهنة المحاماة، فالتطور والانفتاح على الأدوات والتجارب العالمية المتوافقة مع بيئتنا وقيمنا بات من سمات هذا العصر والتي يجب علينا استيعابها ومواكبة المفيد منها للوصول إلى الكمال المأمول للمهنة ومنسوبيها.
** **