تعليق وتعقيب على (السُّداسيِّ اللغويِّ)

فهد الربيق

باكرتنا مجلَّتنا الأثيرة الجزيرة الثَّقافيَّة في عددها ذي الرَّقم:(640) في يوم الجمعة المؤرَّخ ب 17 شعبان 1441ه بمقالِ ترسُّلٍ لطيفٍ نسج حرفه الدُّكتور: فهد بن سالم المغلوث أستاذ النَّحو والصَّرف والصَّوتيَّات بجامعة حائل الغرَّاء حمل عنواناً ظهر مشكلاً هو (السُّداسيُّ اللغويُّ)، ولأنَّي متخصِّص في النَّحو، والكلام في ذا المقال عنه حيث أنشأه الدُّكتور: فهد بياناً في أوجه إعراب جمع المذكَّر السَّالم، فاستحثَّني العنوان وحملني على قراءته، وبعد ذلك لم أجده حرَّر المسألة على ما ينبغي تمهيداً وعرضاً، والنَّحو معيار حديد، وحكمٌ بيِّن سديد، والدُّكتور: فهد - سرَّه الله - رام إدهاشًا ابتداءً من العنوان، وارتدافًا بالتَّرسُّل الَّذي ساقاه القارئ وساقه بين يدي الكلام على مسألة إعراب جمع المذكَّر السَّالم، وقد أنشطاني[!] العنوان والتَّرسل وهما عقبة الدُّخول، ثُمَّ أرسلاني تجاه الإعراب، وبعد تجاوز عتبة العقبة استوقفتني أمور من حوايات المقال، وبانتهائي من قراءتي له أجدني أقف معه وقفاتٍ، سأطارحها الدُّكتور: فهداً والقارئ الكريم، وذا أوان الشُّروع في نشرها:
أولاً: المقال لا أدري كيف يصنَّف؟ أفي النَّحو أم في الفكر النَّحويِّ أم اللغويِّ أم في فقه اللغة وسرِّ العربيَّة وسعتها.
ثانياً: جاء العنوان مشكلاً فكلمة:(السُّداسيِّ) مصطلح وللمصطلح دلالاته، وهذا المصطلح مصطلح تصريفيٌّ لا يخرُج لغيره ولا يخرَج، وليس للإنسان إذا كان يتكلَّم في فنٍّ أن يخلط بين مصطلحاته ولا سيَّما المتخصِّص، وأن يحمِّل المصطلح ما ليس له، وليس متعرِّفاً به، فإذا قيل: السُّداسيُّ فإنَّ الذِّهن ينصرف مباشرة إلى الاسم والفعل الَّذي عدَّة أحرفه ستَّةٌ ليس غير.
فإن قيل اعتذارًا: هو قد قيَّده قيل ردًّا: ليس تجميله بوصفه باللغويِّ بدافع عنه شيئاً؛ لأن مراد الدُّكتور الكريم بذلك ما كان له ستَّة أوجه في الإعراب، والأظهر أنَّه أراد بالسُّداسيِّ الوجه السَّادس منها، وهذا غير مسلَّم له به؛ إذ لا يقال في ما فيه وجهان في الإعراب أو ثلاثة أو أربعة: الثُّنائيُّ اللغويُّ ولا الثُّلاثيُّ ولا الرُّباعيُّ، وعندنا في الدَّرس النَّحويِّ مثلاً:( لا حول ولا قوَّة إلا بالله) فيها خمسة أوجهٍ في الإعراب؛ فهل يقال فيها حينئذٍ: الخماسيُّ اللغويُّ؟ أو يقال: في الوجه الخامس منها الخماسيُّ اللغويُّ أو الإعرابيُّ؟!
ثالثاً: جاء ثلثَي المقال في ترسُّلٍ يحلو عن العربيَّة وسعتها والإدلال ببعد الإحاطة بها، غير أنَّ بعضاً ممَّا أورده يفتقد التَّرابط، فالكلام يظهر لك فيه انبتار، وكأنَّ في الكلام سقوطاً تربك عليك درك المعنى والإحاطة به، بل ستقع فيه حيرة في معاد الضَّمائر، ولذا تجد الفكرة المتكلَّم عليها والمعنى المتحدَّث عنه يندُّ عن المتلقِّي والقارئ في كومة تعسُّر التَّرسُّل الَّتي ذادت المعنى عن المتلقِّي حتَّى لكأنَّها طوَّحت به عنه، فبقي متشبِّثاً بهذه الكلمات يُناسب ضمائرها إلى مضمراتها، ويسأل نفسه: أنا عن أي شيء أقرأ؟!
رابعاً: بدأ افتتاحه المقال بقوله: «اللغة العربيَّة لغة واسعة مرنة»، أقول: هذا كلام عامٌّ؛ لأن العربيَّة لها علومها من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ بعلومها الثَّلاثة، وفنون الأدب، وكذا الشِّعر والقافية، ولها معاجمها المعاجم اللغويَّة ومعاجم المعاني، ومدارس انتظام مادَّتها، وغيرها من العلوم كلُّها تشمل العربيَّة، ففي هذا تعميم المراد كلُّ علوم العربيَّة وفنونها كلُّها واسعة مرنة أم المقصود التَّخصيص؟ إذ التَّخصيص هو المقصود لتحديد الدِّلالة، والعام عامٌّ فهو عائم، وأنت سقت مثالاً في ذلك ما جاء في إعراب جمع المذكَّر السَّالم من عدد من أوجه الإعراب فهذا من السَّعة والمرونة، وعلى هذا هل يقال في ما ورد فيه وجهٌ واحد في إعرابه هو من قلَّة المرونة وعدم السَّعة.
إن كان مقصودك النَّحو والإعراب وهو ما ظهر لي من شاهدك فلتصمد إليه قصداً، فلست بحاجة أن تواري عن ذلك بذكر العربيَّة ليدخل فيها ضمناً، فليس ذلك دأب أهل التَّخصُّص ولا مئنَّة أهل العلم، بل هم يعلمون أنَّ معيار الصِّحَّة والخطأ في الكلام جلُّه بابه النَّحو؛ لذا يراعي النَّاطقُ قواعده إذا نطق والكاتب إذا كتب، فإن لم يراعِها فقد حشد في كلامه وكتابه اللحن والخطل.
وجاء في المقال أيضاً: «لا يوسِّع حاجراً» فإن لم يكن في الكلام انقلاب لفظيٌّ فلا أدري ما المراد بهذا الحاجر؟ ولا بكيفيَّة توسيعه؟ فلعلَّ المراد: لا يحجِّر واسعاً؛ فانقلب عليه اللفظ.
خامساً: جاء في المقال أنَّ في إعراب جمع المذكَّر السَّالم ستَّة أوجهٍ، غير أنَّ حقيقة ما ذُكر هي أربعة أوجهٍ فحسب؛ فالوجه الثَّاني الَّذي نسبه لتميم، والوجه الخامس الَّذي كإعراب (سنين، وأرضين)، والوجه السَّادس الَّذي كإعراب (مسكين) كلُّ هذه الثَّلاثة شيء واحد؛ هي إلزامه الياء وإعرابه بالحركات مع التَّنوين= وهو هنا قد خلط اعاريب الملحق بجمع المذكَّر السَّالم والجمع المسمَّى به مع إعراب الجمع، وهما في جواز أوجه الإعراب فيهما مفترقان.
أقول: إنَّ إعراب جمع المذكَّر السَّالم بالحروف على المشهور من الخلاف في تحديد الإعراب وحرفه فيه، وأنَّ ذلك لغة العرب قاطبةً حجازيِّهم وتميميِّهم، وأنَّ كسر نونه ضرورة.
أمَّا الملحق بالجمع فقد ورد فيه أعاريب أو لغات عن العرب، وبعضها خاصٌّ بالجمع المسمَّى به، ومجموع اللغات أو قُل: الأعاريب في ذلك خمسة:
1- إعرابه بالحروف الواو رفعاً والياء جرًّا ونصباً، وهذا للجمع والملحق به مطلقاً، وهو الأصل وهو الشَّائع فيه وفي ملحقه.
2- إلزامه الواو وفتح النُّون، وإعرابه بالحركات المقدَّرة على الواو، وهذا ذكره أبو سعيدٍ السِّيرافيُّ، وهو قول معترض ومنتقد، ولم يكن أبو سعيدٍ بمخترعه إن كان إلاَّ يروي ما سمعه وتلقَّاه.
3- إعرابه إعراب (حينٍ وغسلينٍ)؛ أي: إلزامه الياء وإعرابه بالحركات على النُّون منوَّناً.
4- إعرابه إعراب (زيتونٍ )؛ أي: إلزامه الواو وإعرابه بالحركات على النُّون منوناً.
5- إعرابه إعراب (هارونَ)؛ أي: إلزامه الواو وإعرابه بالحركات على النُّون من غير تنوينٍ إعراب ما لا ينصرف.
هذه هي أعاريب جمع المذكَّر السَّالم وملحقاته، ونوزع أبو سعيدٍ في ما ذكره.
سادساً: جميع الشَّواهد المسوقة في هذه اللغات هي في شعرٍ أو في حديثٍ، والشِّعر محلُّ اضطرارٍ لا اختيار، والضَّرورة المسقطة الاحتجاج وقع فيها خلافٍ بين النَّحويِّين، والاحتجاج بالحديث ليس عليه متقدِّمو النَّحويِّين، ووقع الخلاف في الاستشهاد به عند المتأخِّرين.
والشَّواهد الشِّعريَّة الواردة في ذلك عند النَّظر فيها تجد موطن الشَّاهد من الملحقات بجمع المذكَّر السَّالم، وليست جموعاً سالمة سوى (ضاربين القبابِ)، أو هي أسماء أعجميَّة جاءت على صورة جمع المذكَّر السَّالم وسمِّي بها لذلك دخلت من باب الجمع الذي سمِّي به ك(النَّاطرون، وفلسطون، والماطرون).
ولعلِّي أطَّرد في الكلام هنا فأقول: إنِّي قد درستُ ودُرِّستُ الخلاف في الاستشهاد بالحديث عند النَّحويِّين في تمهيديَّات الدِّراسات العليا، وقد قرأت ما قيل عن المانعين والمجيزين والمتوسطين كما عند السِّيوطيِّ في (الاقتراح) والشَّاطبيِّ في (المقاصد الشَّافية)، وكذا عند المعاصرين والمحدثين فلم أجد أحداً منهم بلغ الغاية وحرَّر المسألة وحسم الأمر، بل الجميع المانع لا يعلم بيَّنة للمنع عند المتقدِّمين، والمجيز لا يعرف حجَّة في ذلك الامتناع، غير أنَّه يركب موجة الانفعال ويهيج بعاطفة عاصفة في ذمِّ من لم يستشهد بذلك من المتقدِّمين حتَّى وصل الأمر ببعض المعاصرين بالنيل من إمام النَّحويِّين أبي بشرٍ سيبويه والتَّنقُّص منه أنَّه لم يستشهد بالحديث، وهذا من الجفاء والغلو وعدم الإنصاف وإلاَّ فهو بعلم سيبويه ينطق ويكتب.
وآخر من رأيته تكلَّم على ذلك في كتابٍ مصنَّف لذلك خصِّيصَى وذكر أنَّه حرَّر المسألة تحريراً ليس قبله ولا بعده، وقد وضع أربعة أسوار وموانع كبار في ذلك تمنع من التَّعدِّي على الحديث، وتوجب على النَّحويِّ الاستشهاد به ذاك هو د. فخر الدِّين قباوة في كتابٍ له لعلَّ أصله مؤتمر أو ندوة شارك فيه ببحث موسَّع، ثُمَّ هذَّبه ونقَّحه وزاد فيه ونقص منه وطبعه بأخرةٍ باسم: (توظيف الحديث الشَّريف في البحث النَّحويِّ)، وكان غايته كما ذكر: تخليص قضيَّة الاستشهاد بالحديث النَّبويِّ من شوائب العواطف والخيال لتوضع في منظور الدَّرس العلميِّ، ويوصل بها إلى شاطئ الأمان والاطمئنان إحقاقاً للحقِّ وأبطالاً للباطل. انتهى.
وأقول: إحقاقاً للحقِّ وأبطالاً للباطل وإبعاداً لشوائب العاطفة ودفعاً للانفعال طلباً للدَّرس العلميِّ والطَّرح الموضوعيِّ إنَّ د. قباوة انزلق في ما حذَّر منه ووقع في ما عاب به غيره ولامه عليه، وهاجت مرَّته على من لم يستشهد وعذمه وهاج عليهم حتَّى كاد يفتِّش نياتهم، وأنَّ دوافعهم الهوى والتَّقليد، ولقد أحسن وأطال واستقصى في ما كتبه في هدم حجج ابن الضَّائع وأبي حيَّان من المانعين، غير أنَّه في مجمل دراسته للقضيَّة لم يصل إلى العنقود وهو أوسع من عالج حجج المانعين مع تجاوزات على المتقدِّمين.
لقد أصبح الحديث بقضيَّة الاستشهاد في النَّحو بالحديث النبويِّ في الوسط العلميِّ مملولاً غير مرغوب فيه بل مرغوب عنه للانسلاك مع طريق واحدة وركوب جادَّة واحدة وبطرحٍ مكرورٍ، ولكن لأن الغاية في هذه القضيَّة لم تُبلَغ، ولم تعالج المعالجة المتجرِّدة العلميَّة على كثرة الباحثين والواردين لهذا المورد؛ لذا وجدتُني أعيد النَّظر فيها حتَّى وقفتُ على أشياء في القضَّية لم تطرق من قبلُ، ولعلَّي إن يسَّر الله أن أنشر بحثاً متوازناً متَّزناً بلا مغالاةٍ ولا جفاءٍ في القضيَّة يبيِّن حجَّة من تقدَّم في المأثور عنهم من عدم استشهادهم بالحديث، وسأعرِّج على الأُغلوطات في المعالجات للمسألة عند المتقدِّمين وعند المعاصرين، سواءً كانت عند المانعين في موانع الاحتجاج أم عند المجيزين في موجبات الاحتجاج.
وسأقتصر بالحديث عن القصور والخلل في المعالجات للقضيَّة حجاجاً لها واحتجاجاً بها، والانزلاق بالمساءة للأئمة في طرائق عرضها أسباباً لفعلها ودوافع لطرقها. وسأكتفي بذكر اثنين من المعاصرين المحدثين عالجا المسألة وناقشا القضَّية وألَّفا فيها كتاباً أو أكثر من بعد نضجهم العلميِّ، وهم أ د. محمود فجَّال، وأد. فخر الدِّين قباوة.
يسَّر الله نشره.
بالمحبَّة والوفاء أودِّعكم معاشر القرَّاء.
** **