مع وسائل التواصل الحديث التأخر بحلول الأزمات مكلف

قد يكون أنسب مقولة حول ما جرى من تراجع حاد بالأسواق المالية هو أن الناس باتت «تبيع الحقائق وتشتري الشائعات» فلا خلاف على أن رأس المال جبان وأن الأجواء المحيطة بالأسواق تخيم عليها السيناريوهات السلبية وقد يكون البعض وصل لحد يعتقد أنها نهاية العالم خصوصًا أن العامل النفسي حاليًا يضغط عليه بشدة خوف الفرد على صحته الشخصية وأسرته ومجتمعه من انتشار فيروس كورونا، الذي بدأت الكثير من التوقعات بآثاره المتوقعة على الاقتصاد العالمي تذهب لمرحلة من التشاؤم كبيرة بالرغم من أنه لا يوجد في الساحة أكثر من توقعات واحتمالات للآثار السلبية لم تحدد بدقة الضرر المحتمل بخلاف أنه لم يصدر تقارير من جهات رسمية دولية باستثناء صندوق النقد الذي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي بحوالي 0.4 في المائة لهذا العام.
مما لا شك فيه أن هناك تراجعًا بنمو الاقتصاد العالمي سيظهر باحصاءات الدول للربع الأول خصوصًا الصين، لكن الحديث هو دائمًا عن المستقبل وليس الماضي فحاليًا يتسيد المشهد على مسرح الأحداث ما يكتب وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا من قبل المختصين والمهتمين بالاقتصاد والأسواق المالية بكمية هائلة من الآراء والتحليلات الشخصية التي منها ما هو منطقي ومنها البعيد عن الواقع ويبالغ بأي اتجاه يعبر عنه سواء كان تفاؤلاً أو تشاؤماً، وبكل الحالات فإن هذه المساحة التي تحتلها الآراء الفردية بنهاية المطاف تنعكس بتشكيل القرار لدى الأفراد تحديدًا من أصحاب الاستثمارات المحدودة وذلك بسبب غياب أو قلة تدفق المعلومات من جهات مهنية ومتخصصة يمكن أن تقدم صورة واقعية عن الأسواق والاقتصاد عامة، فهي من يمكن أن تقدم ما يعتد به للاستئناس بمعلوماتها حتى يتمكن الفرد من اتخاذ قراره الصحيح.
لكن الأهم من كل ذلك هو عدم مجاراة الجهات الرسمية المعنية بالملفات الاقتصادية لما ينشر من آراء فردية بوسائل التواصل من حيث التأثير فالأصل أنه في حالات الأزمات أو بداية تشكلها يصبح تدخل الجهات الرسمية المعنية ضرورة مهمة جدًا لطمأنة الأسواق والتأكيد على امتلاكها للأدوات الكفيلة للتصدي للأزمة فبخلاف تدخل الفيدرالي الأمريكي المحدود بخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية وكذلك بيان وزراء المالية لمجموعة العشرين الذي أكَّدوا فيه التصدي لتبعات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد لم يظهر أي تحرك قوي يمكن أن يوقف نزف الأسواق ويعطي الفرصة للمستثمرين لمراجعة قراراتهم واستيعاب الحدث وتبعاته أي احتواء الأزمة كاجراء معروف يتخذ من قبل الدول ثم الانطلاق نحو محو آثار الأزمة بسلة إجراءات تعيد للنمو الاقتصادي حيويته، فهل يرون أن الأزمة محدودة وأنها ستنتهي قريبًا فلا مبرر لاتخاذ أي حزمة إجراءات تكون أكبر من الاحتياج أم أن الأزمة يسودها عدم اليقين والضبابية وينتظرون أرقامًا واحصاءات أكثر دقة لاتخاذ ما هو مناسب، أم أن الذخيرة محدودة ولا يريدون استخدامها إلا بفاعلية كبيرة؟
في عصر التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي أصبح التعاطي مع الأحداث والأزمات عمومًا والاقتصادية خصوصًا من قبل الجهات الرسمية تحديًا كبيرًا ويتطلب تغييرًا بمنهجية التعامل وقيادة الرأي من خلال التفاعل والتعامل بالأدوات المناسبة دون تأخير وبكل الطرق المتاحة للنشر والا فإن الساحة سيكون التأثير فيها للآراء الفردية والمعلومات المشتتة أو المحدودة مما ينعكس على جودة قرار المستثمرين ويؤدي لتعميق الأزمات وارتفاع تكلفة معالجتها.