الأوامر الملكية بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار لتصبح وزارة التجارة، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تطويرية فاعلة تصبُّ في مصلحة تسارع الخُطى المُستمر بثبات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والانسجام معها.
ما يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على المُضي قُدماً باتخاذ الخطوات التطويرية والإصلاحية اللازمة في إعادة تشكيل هياكل الأجهزة الحكومية وفق الاحتياج المرحلي وما تقتضيه المصلحة العامة بثبات وثقة كبيرة، بما يضمن رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في كل مرحلة لتكون أكثر رشاقة وفاعلية واقتراباً من الأداء والنموذج الأكمل الذي تتحقق به رؤية المملكة، فالتجديد نهج سعودي أصيل في مسيرة التنمية والتطوير دأبت عليه بلادنا مُنذ تأسيسها في كل مرحلة وحقبة زمنية، إلا أنَّه اليوم في هذا العهد الزاهر يؤسس لمرحلة تاريخية ومفصلية بشكلها العصري، لتبقى صفحاته شاهدة على خطوات طريق التجديد وقصة النجاح السعودي الذي تحتضن به المملكة المُستقبل بكل ثقة وعزيمة واقتدار.
أهلاً بوزارة الاستثمار، ووزارة الرياضة، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، في عقد الوزارات السعودية الثمين، فكل قطاع من هذه القطاعات له أهميته وضرورته لتكون له وزارته المُستقلة، حتى تُحقق التميز المرجو بالكفاءة والجودة والفعالية العالية، فالاستثمار وبيئته، والسياحة ومعززاتها، والرياضة وأحلام الشباب وطموحاتهم وتحدياتهم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي ستوحد حتماً نظرة المجتمع نحو العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والتجارة وخدماتها، كل قطاع ممَّا سبق سيكون له دوره الفاعل والكبير والمُنتظر في تجوِّيد الخدمات والرقي بها، لتبقى صورة المملكة مُشرقة في عيون العالم بتطورها المٌستمر.
وعلى دروب الخير نلتقي.