أهداف طموحة لاستدامة التنمية وجودة الحياة

أوامر ملكية بضم وتعديل واستحداث وزارات وتعيين وزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس أوامر ملكية بضم وتحويل وتعديل واستحداث وزارات وإعفاء وتعيين وزراء لتنطلق مرحلة جديدة أكثر فاعلية للأداء الحكومي ،لتحقيق أعلى الكفاءة ، والوصول بأجهزة الدولة إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – بالمزيد من قوة الدفع لخطوات التنمية المستدامة ،واستمرار الإصلاح الهيكلي لأجهزة ومؤسسات الدولة،وتوفير كل أسباب تمكينها لرسم خارطة المستقبل بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ، التي تضع بصمات مضيئة للتقدم وتعزيز مكانة المملكة على كافة الأصعدة ، وتعظيم بناء واستثمار الثروة البشرية الوطنية ، والمزيد من التطور في خدمات المواطنين.
فقد تضمنت الأوامر الملكية الكريمة تحويل هيئات حيوية ، إلى وزارات قادرة على توسيع عدسة الأهداف الطموحة في قطاعاتها ذات صلة مباشرة بالتنمية وجودة الحياة ، كما تضمنت تعديل ودمج وزارات لرفع كفاءة الأهداف والخطط الدافعة للاقتصاد والتنمية البشرية ، وهما قاطرة الجهد الحكومي لتنفيذ الرؤية الطموحة لمسيرة الوطن بقيادته الرشيدة.
ضم وتعديل واستحداث وزارات
ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل اسمها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار. تعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة التجارة. تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة.
تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.
ويستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة وعلى الوزارات المشار إليها وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها – مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.