مرشحون: العامل الاقتصادي محور التغيير.. وغرفة الرياض قادرة على مواكبة التحولات

أكَّدوا أهمية تجاوز مرحلة العمل التقليدي وتبني مبادرات لمشروعات نموذجية للمنسوبين

عدّ عدد من المترشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن المرحلة المقبلة في مسيرة عمل الغرفة، ذات سمات وخصائص مختلفة عن المراحل السابقة بالنظر إلى طبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وبكافة الأبعاد والجوانب في ظل رؤية المملكة 2030، التي يشكل العامل الاقتصادي عمودها الفقري وحجر الأساس الذي تبنى عليه إستراتيجية التحول الوطني.
وقال المرشح كريم العنزي: لا شك أن غرفة رائدة في تبني قضايا قطاع الأعمال الذي يعد أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، ويجد كل الرعاية والدعم من القيادة الحكيمة، وسنعمل بإذن الله على مواصلة مسيرة الغرفة في خدمة الوطن، وتعزيز دور غرفة الرياض في منظومة الاقتصاد الوطني وخصوصًا أن الغرفة تمتلك الكثير من الإمكانات والخبرات المتميزة القادرة على مواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل، لا سيما في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحظى باهتمام وتوجيهات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبمتابعه دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.
وأضاف كريم العنزي: قد يكون من أهم المبادرات التي سنعمل عليها إن شاء الله خلق وحصر الفرص الاستثمارية الجديدة لا سيما وأن اقتصاد المملكة يشهد طفرة كبيرة على كافة المستويات وسيكون هناك الكثير من الفرص الناتجة عنها في عديد من القطاعات ومن أهمها القطاع السياحي والترفيهي والقطاع الصناعي والقطاع التجاري وكذلك من المهم أن تعمل الغرفة على استشراف المستقبل في مجال التجارة الإلكترونية لما يشهده هذا القطاع من تطور متسارع، وأن تسهم الغرفة مع الجهات المعنية في إيجاد الضوابط والتشريعات التي تخص هذا القطاع وتساعد على تنميته وتنظيمه.
وأردف قائلاً: كما أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمثل أكثر من 95 في المائة في منشآت قطاع الأعمال، وهذا يحتم تفعيل برامج وخطط تساند وتساعد هذا القطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة المعوقات التي تعترضه.
واختتم بأن الاقتصاد اليوم هو اقتصاد بيانات ومعلومات وبالتالي من المهم أن تركز الغرفة على توفير البيانات والدراسات التي تخدم قطاع الأعمال وتزويد الجهات المعنية بالتقارير والدراسات الموثوقة التي تساعد متخذ القرار في اتخاذ القرار المناسب.
من جهته قال المرشح أحمد الجريسي: نلمس في واقعنا متغيرات عدة باتجاهات إيجابية، قاعدتها رؤية المملكة 2030 التي استشرفت المستقبل ببصيرة ثاقبة، فوضعت الخطط ورسمت الأهداف، فكان أن أوجدت حراكًا اجتماعيًا وشعبيًا يصبو إلى النجاح وتحقيق التطلعات في غد مشرق أكثر نماء وازدهارًا للوطن.
وأشار الجريسي إلى أن غرفة الرياض معنية خلال المرحلة القادمة بمواكبة التحولات النوعية التي تعيشها بلادنا الغالية، عبر جملة من البرامج والمبادرات ذات الأبعاد التنموية، وخصوصًا فيما يتصل بمنسوبي الغرفة، من خلال التفكير خارج الصندوق وإبداع عمل غير تقليدي بتبني مشروعات تعليمية عملاقة على مستوى التعليم العالي، وكذلك مشروعات صحية نموذجية تخدم منسوبي الغرفة وتوفر لهم رعاية طبية متميزة وبجودة عالية. إلى جانب دعم حلول القضاء على البطالة من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو وبالتالي خلق وظائف كمية ونوعية للشباب والشابات. وكذلك التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تسهيل الحصول على الرخص وبالتالي رفد القطاع الصناعي بقاعدة جديدة من المصانع للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم. إضافة إلى تنظيم لقاء سنوي لمشتركي الغرفة بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وأمانة الغرفة لبحث العوائق التي قد تعترض مسيرة العمل ونقل التصور إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل التنسيق وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.
فيما قال المرشح خالد البسامي: إن التكامل بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مبينًا أن العمل سيتواصل في الغرفة بهدف المساهمة بشكل فاعل في تحقيق تلك الأهداف الطموحة على نحو يعزز من مكانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف البسامي: نتطلع إلى مستقبل مزدهر بالنمو تكون غرفة الرياض فيه نموذجًا يحتذى في إرساء معايير العمل الاقتصادي الفاعل والمؤثر، وسنعمل لهذا الغرض، متسلحين بالإرادة والتأهيل والخبرة الطويلة في قطاع التجارة.
وأردف البسامي: نأمل في تأسيس حاضنات فعالة في غرفة الرياض من أجل تحفيز بيئة الأعمال للفرص الاستثمارية والتنموية، كما سنعمل على دعم العنصر النسائي في دخول مجال اللوجستيات والمساهمة في تأسيس جمعية نسائية في هذا المجال. كما نتطلع إلى مد جسور الحوار بين القطاع الخاص ووزارة النقل لحلحلة الإشكالات المتعلقة باللوائح والأنظمة والمتطلبات المرحلية. إلى جانب المساهمة في تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجيستية من خلال مبادرات نوعية جديدة للقطاع.