أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة رئيس مجلس المنطقة، على ضرورة مضاعفة أداء القطاعات الحكومية لتحسين جودة الحياة والاهتمام بتطوير الأحياء السكنية في المدينةالمنورة. وحث سموه في كلمته التي ألقاها خلال ترؤس الجلسة الثانية لمجلس المنطقة من دورته الثالثة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، كافة القطاعات الخدمية باستكمال البنية التحتية اللازمة في الأحياء، خصوصاً التي تعاني من بعض القصور في الخدمات العامة ومعالجة الملاحظات بشكل عاجل، مشدداً سموه على أن استمرار الوضع القائم في بعض تلك الأحياء لن يكون مقبولاً، وأن الشفافية لابد أن تتبع بعمل جاد ومتواصل لتحقيق رضا المستفيدين. ووجه سمو أمير المنطقة بتشكيل لجنة عاجلة لعمل مسح كامل لأحياء غرب المدينة كمرحلة أولى، ومعالجة ما يلحظ من قصور في كفاءة الشوارع الداخلية، وبما يحقق إنسيابية الحركة المرورية ويرفع من الكفاءة المطلوبة لتلك الشوارع. كما وجَّه سموه هيئة تطوير المنطقة بتعزيز دور مكتب دعم المشاريع من خلال متابعة المشاريع المتعثرة وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لمعالجة حالات التعثر التي قد تواجه تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة. وقد استهل الأمير فيصل بن سلمان، اجتماع جلسة المنطقة بشكر جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، منوهاً بدور عضو مجلس المنطقة الراحل المهندس عبدالعزيز القحطاني -رحمه الله- واسهاماته في المشاركة لرفع مستوى الخدمات بالمدينةالمنورة. وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الأمين العام لمجلس المنطقة المُكلّف المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى استعراض تقرير لجنة التنمية ومتابعة المشاريع عن حالة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وبحث المجلس الأسباب التي أدت إلى تعثر بعض المشاريع وشدد على اتخاذ الحلول اللازمة التي تسهم في معالجة ذلك، بما يتواكب مع الاهتمام البالغ في مختلف المجالات التنموية الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المدينةالمنورة ومحافظاتها، مستعرضًا نتائج دراسة إستراتيجية طرق الاستفادة من المياه المُعالجة بالمدينةالمنورة التي يتم إنتاجها يومياً وبحث إمكانية زيادة استخداماتها في أعمال التشجير وري المزارع والمتنزهات وتعذية محطات التبريد والأعمال الإنشائية والاستخدامات الأخرى، واختتمت الجلسة باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.
