السهلي: تعزيز الدور الرقابي وتفعيل دور مجلس المنطقة في المتابعة

أكد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية وأمين مجلس المنطقة وهيب السهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده والمهندس محمد العلي امين عام هيئة تطوير المدينة المنورة السابق في مقر الامارة ظهر امس، ان برنامج المتابعة الالكترونية لتنفيذ المشاريع في المدينة المنورة، ليس ردة فعل لتعثر الكثير من المشاريع الحكومية في المدينة المنورة، بل تحقيق لرؤية سمو امير المنطقة في تعزيز الدور الرقابي وتفعيل دور المجلس في متابعة المشاريع الحكومية، كاشفا عن تشكيل لجان خاصة لمتابعة المشاريع المتعثرة، مضيفا ان العقوبات بحق المخالفين في تسليم المشاريع الحكومية ستحال الى الجهات المختصة التي ستتولى بدورها إقرارها وتنفيذها.
مضيفا ان البرنامج الذي ينطلق في الاول من شهر جمادى الاخرة المقبل، سوف «يعلق الجرس» على المشاريع في منطقة المدينة المنورة ويحدد نقاط الضعف ومكامن الخلل التي تعترض تنفيذها، فضلا عن انه سوف يسهم في تحفيز جميع الجهات الخدمية المشاركة في البرنامج البالغ عددها 26 جهة حكومية، وسوف يكشف المقاولين المتعثرين وعدد المشاريع التي يحصل عليها المقاول من الجهة الخدمية الواحدة.
مزايا البرنامج
وأضاف السهلي ان الفترة الحالية تشهد تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي تتطلب متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، وأن صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان امير منطقة قد حث على أن يكون البرنامج متاحا لجميع شرائح المجتمع، وهو صورة من صور الشفافية الكبيرة التي تميز البرنامج، اضافة الى انه يتميز أيضا بمنظومة تقنية عالية تهدف الى تحقيق الشراكة بين جميع الجهات وخدمة محافظات وقرى المدينة المنورة، فيما يسمح البرنامج للجميع بالتعامل معه من خلال الشبكة العنكبوتية، حيث بإمكان اي متابع ان يتعرف على اهم المشاريع في المنطقة ونسبة الانجاز التي تم تحقيقها، ومؤشر اداء الشركة المنفذة للمشروع ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد.
عقوبات المتعثرين
وعن العقوبات التي سوف تطال من يثبت تسببه في تعثر المشاريع الحكومية، ذكر السهلي ان مجلس المنطقة ليس معنيا باتخاذ العقوبات بحق الجهات الخدمية او الشركات المنفذة للمشاريع في حال ثبت تسببهم في تعثر المشروع، بل ان هدف البرنامج هو المتابعة وإيجاد الحلول قبل تنفيذ العقوبات، إلا انه في حال رصد مشاريع متعثرة بشكل لافت، فإن من الممكن تشكيل لجان خاصة لمتابعة المشاريع المتعثرة، لافتا الى ان البرنامج وعاء لجميع المشاريع الحكومية التي يتم اعتمادها في منطقة المدينة المنورة.
كشف أسباب القصور
وذكر السهلي ان جميع الجهات الخدمية سوف تكون ملزمة بتفسير اسباب تعثر المشاريع الحكومية في حال أظهر مؤشر الأداء وجود تعثر في تنفيذها، مضيفا ان البرنامج سوف يعمل على إيجاد جو تنافسي بين جميع الجهات الحكومية لتحقيق مؤشرات اداء مرتفعة والابتعاد عن وصول المؤشر الى مستوى متدن.
رؤية وليس إقراراً
وفي رده على استفسار «عكاظ» حول ما اذا كان اعتماد البرنامج هو إقرار واعتراف بوجود نسبة كبيرة من المشاريع المتعثرة في المدينة المنورة، ذكر السهلي ان اعتماد البرنامج هو تحقيق رؤية سمو امير المنطقة في تعزيز الدور الرقابي وتفعيل دور مجلس المنطقة، وليس ردة فعل عن المشاريع المتعثرة، وان عدم اتخاذ العقوبات من قبل المجلس لن يكون عقبة امام تحقيق أهداف البرنامج.
اعتراف بوجود المشاكل
في المقابل اعترف امين عام هيئة تطوير المدينة المنورة السابق المهندس محمد العلي بوجود مشاكل كبيرة تعترض تنفيذ المشاريع، موضحا ان برنامج المتابعة الالكترونية للمشاريع الحكومية في المدينة المنورة يهدف الى عدم ترحيل المشاريع الحكومية للميزانيات القادمة، حيث يعمل على إيجاد الحلول العاجلة لتنفيذها في موعدها المحدد، مضيفا ان قياس تنفيذ المشاريع يتضح من خلال بيانات الجهات الخدمية التي يتم ادخالها على ضوء المستخلصات المالية المعتمدة. لافتا الى ان البرنامج بسيط وفعال كمؤشر للاداء العام، اضافة الى استحداث تعريفات لما هو متعثر وربط مؤشرات المستخلصات مع نسبة الانجاز.
كشف المقاولين المتعثرين
وذكر العلي ان البرنامج سوف يساهم في الكشف عن المقاولين المتسببين في تعثر المشاريع، وبالتالي وضع قائمة بأسماء الشركات المنفذة المتقاعسة عن تنفيذ المشاريع الحكومية، كما سيكشف نسبة المشاريع التي يتحصل عليها المقاول الواحد، حيث هناك مقاولون يستحصلون على نسبة كبيرة من المشاريع في الجهة الخدمية الواحدة، لافتا الى ان مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف لا يدخل في البرنامج، حيث ان التوسعة مشروع مستقل بذاته وهناك جهات رقابية تتولى متابعته وتنفيذه.
يذكر ان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة قد أعلن عن إطلاق البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع اعتبارا من 1/6/1435ه بهدف تفعيل الدور الرقابي حول التزام الجهات المعنية بالقيام بدورها في تنفيذ المشاريع المعتمدة، مؤكدا على أهمية الشفافية حول ما يمكن أن يرصد من تعثر أو تأخر في نسب الإنجاز، مشددا على ضرورة تغذية البرنامج بالمعلومات الدقيقة والشاملة لكافة المشاريع والتفاعل مع الملاحظات الواردة فيه، لا سيما أن البرنامج يتميز بالمرونة بما يمكن المواطنين والجهات الحكومية ومجلس المنطقة من الاطلاع على تفاصيل المشاريع بتطبيقات وصلاحيات متفاوتة، منوها سموه بميزانية المشاريع المعتمدة للمنطقة لهذا العام بما يزيد على 9 مليارات ريال لمختلف القطاعات الحكومية الخدمية، مشيرا إلى ضرورة ترسية عقود هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد لها بما يكفل استفادة المواطنين مما تخصصه الدولة من مشاريع.