إمارة المدينة المنورة تكشف في مؤتمر صحافي تفاصيل "مشروع متابعة المشاريع .. إلكترونيا ً"

عقد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية، أمين مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي مؤتمراً صحافياً اليوم تحدث خلاله عن تفاصيل مشروع (البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع الحكومية بمنطقة المدينة المنورة)، وذلك بمشاركة مستشار رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة عضو مجلس المنطقة المهندس محمد بن مدني العلي، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام .
وأوضح المهندس وهيب السهلي في مستهل اللقاء الذي أقيم بإمارة المنطقة، أن البرنامج المزمع إطلاقه رسمياً في الأول من شهر جمادى الآخرة المقبل، يأتي تفعيلاً لرؤية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وحرصه على تعزيز الشفافية واهتمامه بالمتابعة الحثيثة للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – لخدمة المواطن، مبيناً أن ( البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع ) ينطلق من مهام واختصاصات مجلس المنطقة، مشيراً إلى أن مرحلة الإعداد للبرنامج تضمنت عقد عديد من ورش العمل مع مختلف الجهات الحكومية، تم خلالها تسمية "ضباط الاتصال" من كل الجهات المرتبطة بالبرنامج، لتمرير المعلومات التفصيلية عن مختلف المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة، والمحافظات والقرى ومتابعة مدى التزامها بالجدول الزمني لمراحل التنفيذ، ورصد الملاحظات التي تتعلق بتأخر التنفيذ أو تعثر تلك المشاريع، والوقوف على أسبابها، والعمل على إيجاد الحلول التي تضمن سير مراحل التنفيذ.
كما تطرق المهندس محمد العلي من جهته إلى مجمل الخصائص والميزات التي يوفرها البرنامج الذي يقيس مؤشر أداء تنفيذ المشاريع لدى / 26 / جهة حكومية في المنطقة، والتأكد من الالتزام ببنود الصرف على تلك المشاريع وفق الميزانية المعتمدة لكل مشروع، مبيناً أنه يمكن للمواطنين متابعة تنفيذ المشاريع من خلال مشروع البرنامج الإلكتروني، وتحديد موقع المشروع سواءً في المدينة المنورة، أو في إحدى محافظات المنطقة، وتحديد الجهة المنفذة، وزمن بدء تنفيذ المشروع، والمدة المتبقية لتسليمه، متضمناً قياس مستوى الأداء ونسبة الإنجاز.
وأضاف العلي أن البرنامج مرتبط بشكل مباشر مع المعلومات والبيانات التفصيلية التي تقوم الجهات الحكومية بإدخالها "آلياً للبرنامج"، وتحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى المتابعة الدقيقة مع مختلف الجهات المنفذة للمشاريع.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن عديد من المؤشرات لمتابعة مراحل إنجاز المشاريع، تشمل مؤشراً للأداء العام، يعكس نسبة الإنجاز في المشروع ونسبة المدة المنجزة، وفق العقود المبرمة لتنفيذه، إضافة إلى "مؤشر الارتباط" الذي يستعرض بيانات الميزانية المتعلقة بتكاليف المشروع، فضلاً عن مؤشر يقيس "حالة المشروع" الذي يتم تحديده بناءً على نسبة الإنجاز المحسوبة وفق المستخلصات المصروفة على حساب العقد، ومقارنتها بنسبة المدة المنجزة من المشروع.
وأفاد أن البرنامج يسعى بالدرجة الأولى لضمان سير المشاريع منذ بدء تنفيذها، والتواصل مع مختلف الجهات المشرفة، والمنفذة لتلك المشاريع من أجل تقديم الحلول اللازمة التي تضمن استمرارية مراحل التنفيذ، كما يتيح البرنامج تبادل المقترحات التي تعزز من مستوى الاستفادة من هذا البرنامج مستقبلاً.
بعد ذلك اطلع الحضور على عرض مرئي عن البرنامج وما يحويه من خصائص تركز على المتابعة الدقيقة لجميع المشاريع، وقياس مستوى أداء الجهات الحكومية الخدمية بمنطقة المدينة المنورة فيما يختص بالمشاريع التي تتولى تنفيذها.
وأوضح المهندس وهيب السهلي في رده على بعض الاستفسارات أن البرنامج لن يكون طريقاً لفرض عقوبات على الجهات التي يتم رصد مشاريع متعثرة لديها، مبيناً أن مجلس المنطقة ليس معنياً بفرض العقوبات، وأن إطلاق (البرنامج الإلكتروني لمتابعة المشاريع) يهدف إلى متابعة الجهود لتنفيذ المشاريع، كما يتطلع إلى تقديم الحلول، وإيجاد السبل الكفيلة باستمرار تنفيذ المشاريع والتغلب على المعوقات وليس إيقاع العقوبات.
كما أكد أن البرنامج الذي يحظى بدعم ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة يتضمن إعداد تقارير دورية ربع سنوية عن الإنجازات والمعوقات التي ترصد من خلال البرنامج.