اقتصاديون: تحذير وزارة المالية من وضع اسم المملكة في التسويق للعملات الافتراضية حماية لها من أي أنشطة مسيئة

أشاد اقتصاديون بالتحذيرات التي أطلقتها وزارة المالية حول تبعات استخدام اسم العملة الوطنية أو اسم وشعار المملكة العربية السعودية من قبل أي جهة لتسويق التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية.
حيث أكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد على أهمية التحذير الذي أطلقته وزارة المالية بزج اسم المملكة في التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة، حيث إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.
وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة.
يأتي هذا التحذير بعد أن أحدثت العملات المشفرة في السنوات الماضية ضجة هائلة حيث ارتفعت قيمة البيتكوين لأكثر من عشرين ضعفاً خلال أشهر قليلة، هذا الارتفاع المفاجئ عقبه أيضاً نزول سريع هوت فيه الأسعار إلى أقل من ربع قيمتها القصوى مكبدةً خسائر للمستثمرين الذين اعتقدوا استمرار مواصلة الأسعار إلى أضعاف مضاعفة.
وهناك حديث عن مخاطر تتعلق بالعملات الرقمية، إلا أن بعض المسئولين في الولايات المتحدة الأمريكية تحدثوا عن تأخير هذه الخطوة بغرض الحد من آثارها السلبية المتعلقة باستخدامها في غسل الأموال وتسهيل العمليات غير المشروعة في العالم، إلا أن الأمر فيما يظهر أنه أعمق من هذا التهديد أو المخاطر.
الحديث عن العملات الرقمية، وأنها يمكن أن تكون مستقبل العملات في العالم، حديث يكتسب مع الوقت أهمية أكبر، وهو كالحديث عن قضايا مثل التوسع الحاصل حاليا في عمليات البيع والشراء إلكترونيا، والحديث عن دور الروبوت أو الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وكيف أن شكل الحياة مستقبلا سيكون مختلفا، ولعل أحد هذه التطورات، يمكن أن يكون من خلال العملات الرقمية، التي بدأت منذ فترة تأخذ زخما، خصوصا بعد الانتشار الواسع لتداول عملة بيتكوين، وأصبحت المؤسسات الإعلامية المهتمة بالاقتصاد تتابع تداولاتها، كما تتابع تداولات الأسواق الأمريكية أو العملات أو حتى أسعار النفط، وهذا يدل على أن مسألة القبول بفكرة التعامل بمثل هذه العملة أو غيرها، أصبح منتشرا عالميا، وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي في كثير من دول العالم.
القلق عالميا من الاعتماد على هذه العملات الرقمية لا يقتصر على جانب الاستخدام غير المشروع لتلك العملات، بل الأمر أكبر من ذلك، فهو قد يؤدي إلى اتجاه عام يتجاهل دور البنوك المركزية في مسألة إدارة السيولة، ودورها فيما يتعلق بإصدار العملات، كما أن خطورتها تأتي من أن التعامل بها قد لا يخضع إلى معايير مرتبطة بعوامل اقتصادية تختص بالبلد المصدر للعملة، وإنما بحالة من العرض والطلب غير المنطقية، التي يمكن أن تحدث مضاربات لا تعود إلى أساس منطقي، وهذا ما يحصل اليوم في عملة مثل «بيتكوين»، كما أنه لا يمكن النظر إليها مثل النظر إلى مجموعة من التحولات والثورة التقنية، التي يشهدها العالم اليوم، كما أن الشركات يمكن أن تكون لاعبا رئيسا في هذا التحول، حيث إن شركة فيسبوك هي من ستتبنى مشروع عملة ليبرا، وهذا امتداد لتزايد نفوذ الشركات، خصوصا بعد النظام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، الذي عزز من نفوذها وامتدادها الجغرافي، حتى يرى البعض أنها أصبحت بعض الشركات متعددة الجنسيات، وهذا تحد لسلطة وسيادة الدول في المستقبل، إذ إن العملات جزء رئيس من دور الدولة، والدول لا تتهاون في هذا الأمر، فهي تفرض التعامل بعملاتها، كما أنها تسعى لتحقيق قبول عالمي لها بما يمكن اقتصاد الدولة.
من جانبه قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري إن التحذيرات التي أطلقتها وزارة المالية حول تبعات استخدام اسم العملة الوطنية أو اسم وشعار المملكة من قبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية امتداداً لدورها الرائد في متابعة تبعات أي أنشطة مالية مسيئة يمكن أن تستغل قوة واسم الريال السعودي في أعمال مشبوهة وأنشطة وهمية في مجال العملات الرقمية كأسلوب للاحتيال والتصيد والتعامل معها مخاطرة عالية لذلك مثل هذه العملات الرقمية ليس لها مرجعية دولية أو غطاء نقدي، وتتم عادة من خلال شبكات تستغل الناس، كما سبق أن أطلقت أيضا مؤسسة النقد العربي السعودي عدة تحذيرات سابقة بعدم التعامل مع أي عملة رقمية، ولذلك فإن هذه العملات لا تستند إلى عمل رسمي أو لديها أصولاً معتمدة داخل المملكة لما تنطوي عليه في التعامل بها من احتيال وشبهة وتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها، مما يتوجب توخي الحذر ورفع الوعي بمخاطرها الاستثمارية والقانونية تُعرض المتعاملين بها للخسائر.
وأكد الجبيري على أن الانفلات الواسع في إصدار العملات الرقمية ظاهرة غير صحية لوجود العديد من الإشكالات الاقتصادية التي تتعلق بطريقة استخدامها، وفيما سوف تستخدم، ناهيك عن أهمية أن تكون أي عملة بغطاء قانوني ومعترف بها؛ مما يتطلب معه القيام بإجراءات ائتمانية دولية للوقاية من أية مخاطر، إضافة إلى كونها عرضة للتذبذب وتقلل من إمكانية اعتبارها وسيلة دفع صالحة حيث إن ارتفاع قوة المضاربة بها تجعل عملة البيتكوين جذابة مما قد تؤدي إلى إشكالات سوقية هائلة ولذلك تدخل مضارباتها ضمن الشهية السريعة للكسب السريع ناهيك عن الخسارة السريعة في المقابل.
وطالب الجبيري وسائل الإعلام والبنوك التجارية والقطاعات المالية والمجتمع بالعمل على خلق توعية عن تلك التعاملات الغير قانونية للتصدي لكل ما يسيء لسمعة ومكانة المملكة الاقتصادية والذي بات يحقق مؤشرات عالية عززت من ثقة الأسواق العالمية في أدائه.