الذوق العام.. ماذا بعد «لائحته»؟!..

أذكر أنني تناولت مرارًا سلوك كثْر من الأفراد الخادش للذوق العام في مظهرهم الخارجي حين يرتادون المتاجر، ويقودون عرباتهم، ويذهبون للصيدليات، ويفتحون أبواب بيوتهم، ويخرجون للشارع العام بملابس المنزل، بل في أدنى مظاهر الذوق الراقي، ورقي الذوق لا يتحقق في الفرد ما لم يتعوده منذ طفولته عن تنشئة تهذب خلقه، تدله إلى نقاطه، ومحاوره في مسالكه، ومظاهره، فجملة السلوك هو مكونات التربية، إذ لا يقف السلوك الراقي المعبّر عن فضائل الأخلاق في المظهر الخارجي للإنسان فقط، بل إنه يشمل طرائق المشي، وتناول الطعام بل مضغه، وفي شربه للماء، وفي استخدامه لأدوات الطعام، والنظافة، والنوم، والجلوس، وأخذ المكان في حضور الكبير، بل حتى في طريقة تقديم الصدقة، والتعامل مع الفقراء، والبسطاء، ومعرفة الفارق بين مجلس الرفقاء الأنداد، ومجالس الكبار، وعيادة المريض، ورفقة السفر..
ناهيك عن التلفظ بالكلام، والوعي بأحسنه، والنأي عن أفحشه.. امتداداً إلى خارج جدران البيت في طريقة سياقة العربة، واحترام الطريق، وتقدير شراكة منافذ البيع، ومداخل السفر، ومنصات بيع الطعام، انتهاءً إلى احترام المشاة، والقاعدين، والزملاء والمتنافسين، وفي جميع اللحظات التي يكون فيها الفرد إلى غيره، انطلاقاً من حسن خلقه وسلوكه مع نفسه..
قلت إن ذوق المرء بذرة تغرس فيه منذ اللدانة، تربى فيه كما يربى جسده، وهو محور أخلاقه التي تتكون بالتوجيه، وتتفاعل مع التوعية، وترسخ بالدربة، بل بالعقاب حين لا تستقيم بغيره..
ولقد فحُشت مسالك الكثير، وتهاوى الذوق العام بعد أن امتد التفريط في محاسن السلوك إلى الشارع، إزعاجاً بدواليب العربات، وإيذاءً بالألفاظ البذيئة، واستفحالاً بالملابس الفاضحة، وتمادياً بالأصوات المرتفعة، وخيبةً بالمظاهر التي لا تليق بمن يحسب أنه على خلق وهو على غير ذلك..
ولأن «الذوق» العام تعرّضت جدرانه للانقضاض، وتشظَّت أركانه بشكل ظاهر، وتفشّت فيه الأمراض المختلفة في القول، والمظهر، والتعامل، واعتاد الكثير السطو على سلامة الناظر، والسامع، والمشارك، في الطريق، وعلى الرصيف، وفي المطعم، وفي المتجر، وفي موقع العمل ونحوها، وجب فرض الانضباط للسلوك العام بين الأفراد، وإعادتهم لمنابع فضائل الأخلاق، وتوجيههم الرسمي إليها، بفرض سطوة العقوبة لمن يتمادي في استسهال أمر المساس بالذوق العام الذي تندرج تحت سطره العريض، محددات كثيرة هي في مجملها السلوك الفردي المبني والمنطلق من الأخلاق..
إن في إقرار مجلس الوزراء في جلسته ليوم أمس الأول للائحة «المحافظة على الذوق العام» ما يؤكّد أمرين: أولهما: أن «الذوق العام» يمر بمرحلة وهن، وتفريط، وثانيهما: إيقاف التمادى في الإفراط بقواعد السلوك العام، وإن هذه اللائحة تنظيمية تقنن أحكامه، وتقرِّر عقوباته، وتتدرَّج في وزن مستويات التفريط في الذوق العام، هدفاً لعودة واعية ضابطة لسلوك المجتمع الكلي بحيث لا ينفذ منها مارق على آدابه، ولا متخطٍ حدودها..
فالتقيد بالأخلاق فضيلة وقيمة، بباطنها الذوق، وبمظاهرها السلوك العام أمر ذو بال..
وما دامت غالبية الأفراد قدد فقدوها في سلوكهم ، وفي تطبيقهم لها، فإن في إقرار لائحة «الذوق العام» رسميا ما يثلج الصدور.