هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

رؤية المملكة 2030 تشدِّد على أن الاقتصاد الوطني لن يبقى أسير تذبذب أسعار النفط، لكنه يتخذ من النفط دعامة لهذه الرؤية وهذا التحول. وأوجدت السعودية هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 99 في المائة من حجم المنشآت في معظم دول العالم، وهي المكان الذي تتبلور من خلاله الأفكار الجديدة التي يتبناها الشباب، وهم أساس المستقبل.
وخصوصًا أن رؤية المملكة تمكنت من حصر فرص استثمارية في 10 قطاعات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في قطاع الطاقة والصناعة وسلاسل الإمدادات والخدمات اللوجستية والزراعة والتعليم والترفيه والتجزئة والنقل والحج والعمرة.
لذلك صممت مبادرة استرداد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص؛ وذلك لتحفيز القطاع الخاص من خلال تسهيل بدء الأعمال التجارية، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة في السنوات الأولى من التأسيس، وذلك من خلال استرداد جميع الرسوم الحكومية المدفوعة بشكل ربع سنوي لتمكين نموها، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة تحقيقًا لأهم أهداف رؤية المملكة 2030 والتحول الاقتصادي.
ودعمًا لهذا التوجُّه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء هيئة باسم (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) في 27/ 12/ 2018 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95 في المائة من مجمل المنشآت، بينما لا تتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي 20 في المائة في ظل أنها تعد أهم محركات النمو الاقتصادي.
هناك برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات الكبرى التي تدعم سلسلة الإمدادات النهائية للمنشآت في ذلك القطاع؛ فأرامكو وسابك تتوليان زيادة المحتوى الصناعي؛ فسابك أعلنت مبادرة توطين 75 في المائة من مشترياتها لتحفيز المحتوى المحلي، بل أعلنت تأسيس شركة سابك لدعم استثمارات المحتوى المحلي المعنية بالاستثمار مع صغار المستثمرين والمتوسطين لدعم المحتوى المحلي.
ووقَّعت سابك 10 اتفاقيات لتجاوز عقبات قد تواجه المحتوى المحلي عبر مبادرة (نساند)، بما يتيح المجال للشركات الوطنية لتصبح عالمية، وتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من انتشار سابك في أكثر من 50 دولة قادرة على جذب استثمارات، واستقطاب خبرات عالمية، تسهم في رفع مستوى الصناعات المحلية، بما يجعلها قادرة على النمو والمنافسة عالميًّا، ورفع مستويات التصدير.
ولدى أرامكو 140 فرصة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 16 مليار دولار في تسعة قطاعات صناعية، وتعتبرها أرامكو نسبة ضئيلة من البرنامج الرأسمالي الذي تنوي الشركة تنفيذه خلال الأعوام العشرة المقبلة بقيمة 400 مليار دولار، وخصوصًا في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم لتطوير منظومة إمداد وتطوير موثوقة ومبتكرة عالميًّا، ويسهل الوصول إليها محليًّا، وهو يتماشى مع برنامج (اكتفاء) الذي أطلقته أرامكو عام 2014 لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد وتوطين قطاع الطاقة تحقيقًا لمزيد من التنافسية والكفاءة.
لدى أرامكو قاعدة للموردين الأمريكيين التي أصبحت تضم أكثر من عشرة آلاف مورد، وهي تسعى لتطوير المحتوى الوطني من أجل الوصول إلى الاستدامة، يعززها المستوى المتميز من التكامل والمرونة في توطين منظومة الإمداد والتوريد بالشركة. وتسعى الشركة لتحفيز مشاركة الشركات الأمريكية، والمساهمة معها في رفع نسبة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 35 في المائة في إجمالي الناتج المحلي من خلال مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي الذي توصل إلى تقسيم المشاريع الحكومية إلى حصص لتسهيل العطاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.