"أرامكو": حددنا 140 فرصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسعة قطاعات بقيمة 16 مليار دولار

شاركت أرامكو السعودية أمس الأول في المنتدى السعودي الأميركي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في المنتدى بهدف تعزيز جهودها الدؤوبة في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم لتطوير منظومة إمداد وتطوير موثوقة ومبتكرة عالميًا، ويسهل الوصول إليها محليًا، لا سيما وأن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى توطين قطاع الطاقة تحقيقًا لمزيد من التنافسية والكفاءة، اتساقًا مع برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" الذي أطلقته الشركة العام 2014.
كما تحرص أرامكو السعودية على المشاركة الفاعلة في مجلس الأعمال السعودي الأميركي منذ تأسيسه في العام 1993، تعزيزًا للاستثمار والتجارة عبر الحدود بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية. وتعود العلاقات التجارية الأميركية مع أرامكو السعودية إلى العام 1933 إبان اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط الخام التي وقعتها المملكة مع شركة (ستاندارد أويل كومباني أوف كاليفورنيا). والآن، اتسعت قاعدة الموردين الأميركيين المعتمدين لدى أرامكو السعودية حتى صارت تضم أكثر من عشرة آلاف مورد، بل تجاوز حجم إنفاق الشركة على السلع والبضائع والخدمات الأميركية أكثر من 30 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة الماضية فقط.
وألقى النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد عبدالرحمن السعدي، كلمة أمام المنتدى قال فيها: "إن النتيجة التي نتطلع إليها من تطوير المحتوى الوطني هي الاستدامة، يعززها ذلك المستوى المتميّز من التكامل والمرونة في توطين منظومة الإمداد والتوريد بالشركة. ويتواءم التوطين مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها رؤية السعودية 2030 وخارطة الطريق نحو تنويع الاقتصاد بالمملكة، بفضل إيجاد فرص عمل عالية المستوى، وتطوير القدرات الابتكارية للأيدي العاملة، وتحفيز النمو الاقتصادي للمملكة".
وأوضح السعدي أيضًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تُسهم إلا بنسبة 20 % فقط في إجمالي الناتج المحلي للمملكة في الوقت الحالي، وهي النسبة التي تقل عن النصف مقارنة بمثيلاتها في البلدان الصناعية. واستطرد قائلًا "نسعى لتحفيز مشاركة الولايات المتحدة الأميركية، ورفع نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 35 % في إجمالي الناتج المحلي. وقد نجحت الشركة في تحديد 140 فرصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسعة قطاعات صناعية، تمثّل فجوة في السوق بقيمة تزيد على 16 مليار دولار، وليست هذه إلا نسبة ضئيلة من البرنامج الرأسمالي الذي تنوي الشركة تنفيذه خلال الأعوام العشرة المقبلة بقيمة 400 مليار دولار. وفي الواقع، تأتي الفرصة الآن أمام الشركات الأميركية العملاقة والصغيرة للاستثمار في ازدهار المملكة وسط الحوافز والدعم والمساندة التي تمكّننا من ضمان المصالح التي تعود بالنفع على شركائنا".
ليس ذلك فحسب، بل يمتد دعم ومؤازرة الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا عبر مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) - ذراع الشركة لريادة المشروعات الصغيرة - الذي تأسس العام 2011 من أجل تمويل المشروعات المبتكرة الجديدة والمحتملة، وتبنّي أفكارها، وإثرائها بالتوجيه والإرشاد، وبناء جيل جديد من رواد الأعمال بالمملكة.
يشار إلى أن إستراتيجية برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" تهدف إلى رفع نسبة توطين منظومة توريد السلع والخدمات في قطاع الطاقة لأرامكو السعودية إلى 70 % بحلول العام 2021، بحيث تُسهم الشركات المعتمدة بالبرنامج في توفير فرص التدريب والتطوير ونقل التقنيات والتصنيع مقابل الاستفادة من فرص النمو. وفي العام 2017م، وجهت أرامكو السعودية بوصلة الاهتمام في برنامج (اكتفاء) إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل العمود الفقري لأيّ اقتصادٍ واعدٍ.
Your browser does not support the video tag.