عهدٌ تريليونيٌّ عالميٌّ فاقت ميزانيته دولاً مجتمعة، فعندما تكون هناك مشروعات عملاقة وإستراتيجيات واعدة شهد لها العالم تكون حينها ميزانية تاريخية، وعندما تكون ميزانية (تريليونية) ويتخطى الإنفاق فيها التريليون ريال، تكون حينها ميزانية ذات مؤشرات عديدة، منها ما يتعلق بالمركز المالي، ومنها ما يتعلق بالعمليات.. لتأتي الميزانية كما وصفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء بمؤشراتها المختلفة، شملت إجراءات الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، كما أنها تقييم لأداء الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية التي تتصدرها قطاعات مختلفة كجزء مهم في آليات تقييم الأداء، وفي صدارتها جميع الخدمات المميزة للمواطنين، ودعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، التي تؤطرها رؤية 2030، من زوايا عديدة، تُعزز الحراك الاقتصادي العام، من خلال وجود مشروعات متصلة زمناً، وتؤسس في الواقع لسلسلة من الميزانيات المقبلة التي تتضمن قيماً عُليا بعوائد توافقها في الجودة. من هنا، تربعت ميزانية 2019 على عروش الدول الكبرى وتجاوزها «للمرة الأولى» حاجز التريليون ريال، أي 1.106 تريليونات ريال، رغم أن الإنفاق الفعلي عام 2018 سجل 1.030 أي أنه قفز فوق التريليون. لترتفع بنسبة 7 %، وهو المتوقع ليس فقط من الجهات الاقتصادية والشعبية السعودية، بل من تلك التي تهتم بالوجود في السوق السعودية بأشكال استثمارية مختلفة، كانت مفتاحاً لزيادة الإيرادات غير النفطية في الأشهر التسعة الماضية بنسبة 48 %، كما أن زيادة الإنفاق العام، تعني ببساطة المضي نحو إنجاز مراحل التنمية الشاملة، يضاف إلى ذلك حجر الزاوية في الشكل الاقتصادي المأمول للسعودية في المستقبل وهو «القطاع الخاص» لتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023م. وانحسار العجز الذي كان عام 2015م 367 مليار ريال، وأصبح 297 مليار ريال عام 2016م، و 238 مليار ريال عام 2017م ليكون خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م حوالي 41.7 مليار ريال رغم نمو النفقات بنسبة 26 % خلال فترة المقارنة، حتى نصل للتوازن المالي لعام 2023م ويصبح فائضاً -بإذن الله-.. ليكون سقف الدين العام للمملكة وفق برنامج التحول الوطني 2020، مُنخفضاً مقارنةً بنسب الدين العام المرتفعة لدول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس متانة وقوة المركز المالي لوطننا الحبيب. وقفة: تتجدد الفرص أمام من يرغب في أن يكون له نصيب في الحراك المشار إليه، فاتحة ذراعيها للجهات الأجنبية الفاعلة والمحلية، كخطوة جديدة تُحاكي مستقبل الأجيال القادمة، وعزم عليها الملك سلمان وولي عهده الميمون صاحب الرؤية الواعدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة؛ حفظ الله الوطن وهمة شعبنا الشامخة.
