«الشورى» يرفض دمج «الهيئة» في «الشؤون الإسلامية».. ويطالب بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم

عارضها 77 عضواً وأيدها 55.. والعيسى: تُحقِّق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع

أسقط مجلس الشورى أمس توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعطا السبيتي طالبت بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إذ لم تحز التوصية على موافقة المجلس بعد التصويت عليها إذ حصلت على 77 صوتاً معارضاًَ و55 صوتاً مؤيداً.
وكان المجلس قد استمع خلال جلسته العادية ال 56 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 / 1438 ه، حيث استمع إلى رأي اللجنة بشأن عدم قبولها التوصية الإضافية، قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس العضو عبد العزيز العيسى، مُرجعاً عدم رؤية اللجنة مناسبة تلك التوصية لمبررات شرعية ونظامية.
وأكد العضو العيسى أن صدور التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب قرار مجلس الوزراء في 4 رجب 1437ه تضمن إعادة صياغة دور الهيئة ومهامها بما يتوافق مع المتطلبات والمستجدات وحاجة المجتمع.
وشدد العيسى على أن التنظيم الجديد حافظ على الأدوار الرئيسية للهيئة الواردة في مواد التنظيم ال (7 - 8 - 10)، وهو الدور التوجيهي والدور الوقائي ومراقبة الممنوعات المشمولة باختصاصها. وقال إنه في خضم التحديث والتجديد التنظيمي الذي يهدف إلى تحديث الأنظمة القديمة وإصدار أنظمة جديدة، لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية والعمل على الرقي بالخدمات التي تقوم بها من قبل هذه الجهات وتقدمها للمواطن، فقد صدر التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 رجب لعام 1437 ه.
وبين العيسى أن المادة (السادسة) في التنظيم الجديد نصت على بيان اختصاصات الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تقوم بتنفيذ وإنجاز تلك الاختصاصات وفق هذا التنظيم الحديث الذي منحها هذه الاختصاصات، وقال إن هذا التنظيم الحديث للهيئة هو محل التنفيذ حالياً، والهيئة تقوم بدورها وفق هذا التنظيم.
وأورد رئيس اللجنة أن الأمر السامي الكريم الصادر في تاريخ 21 / 11 / 1437 ه، تضمن الموافقة على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع، مؤكداً أنه بالفعل تم تنفيذ هذه الشراكات ولا زالت محل التنفيذ.
وبين العيسى أنه في تاريخ 11 / 6 / 1438 ه، اُعتمدت خطة التوعية والتوجيه للهيئة والتي تحتوي على الكثير من البرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، وتقوم الرئاسة حالياً بتنفيذها والتي تهدف إلى إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع من خلال الوقاية والإصلاح وفقاً لأحكام الشريعة والأنظمة والمعايير المعنية بكفاءات مؤهلة وشراكات تكاملية.
وفي حين أتاح رئيس المجلس لثلاثة من أعضاء المجلس المؤيدين للتوصية، وثلاثة من المعارضين لها لتقديم مداخلاتهم وطرح وجهات نظرهم ومبررات تأييدهم أو معارضتهم لتلك التوصية، صوت المجلس بعدم الموافقة عليها.
فيما طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
التعليم
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438 / 1439ه، حيث طالبت اللجنة وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأهابت اللجنة بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.
كما أهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد العضو الدكتور عبد الله السفياني أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة مما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة.
فيما اقترحت العضو نورة الشعبان إلحاق المعلمين المستجدين ببرنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم، ورأت العضو الدكتورة فوزية أبا الخيل أن على الوزارة أن تسارع لتحقيق أهدافها وفقاً لرؤية المملكة 2030، وطالبت بأن تضع الوزارة مؤشراً لقياس إنجازاتها لمبادراتها.
وفي حين دعا العضو الدكتور عبد الله البلوي إلى منح المجالس في الجامعات المزيد من الفرص للتطوير والتخطيط، مطالباً بسرعة استقلال الجامعات حفاظاً على تميز التعليم الجامعي، تساءل العضو الدكتور خالد الدغيثر عما تم في مجال خصخصة التعليم العام والعالي، وعن المستوى العلمي والبيئة التعليمية في ظل التوجه نحو الخصخصة.
من جهتها رأت العضو الدكتورة فاطمة القرني أن توصية اللجنة التي تطالب الوزارة بتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوقف الوزارة عن إطلاق بعض التصريحات والتعميمات التي تنال من مكانة المعلم وتشكك في قدراته ومدى وفائه في القيام برسالة التعليم الجليلة.
ورأى العضو اللواء عبد الهادي العمري أن بيئة التعليم لا تخدم الطالب، مشيراً إلى أن بعض المدارس لا يمكن أن يقضي فيها الطلاب يوما دراسيا كاملا.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.