تخيل معي.. لو أنَّ أحد جيرانك تدخل في شؤونك العائلية أو الخاصة بك. قد ترد عليه بقولٍ يُسكِته ويجعله لا يكررها مرةً أخرى. وقد تتقبل منه ليس قناعةً فيما يقول بل حياءً منه كجارٍ لك. ولكن.. عندما يأتيك شخصٌ من بعيد لا تربطك به قرابة ولا جيرة، ويتدخل في شؤونك العائلية أو الخاصة بك. فإنك بالتأكيد ستوقفه عند حدِّه رافضاً تدخله فيما لا يعنيه. لذا فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: (من حُسنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). فإذا كان ذلك على مستوى الأفراد، فكيف هو الحال على مستوى الدول؟. ونحن نعلم بأنَّ هناك مصالح مشتركة بين الدول، كما نعلم بأنَّ هناك اتفاقيات ومعاهدات يتم التوقيع عليها فيما بينهم. فليس من حق أي دولة التدخل في شؤون وخصوصيات الدول الأخرى، فكل دولة لها قانونها الذي اعتمدته ويخضع له جميع أفراد المجتمع، كما أنَّ لكل دولة ديانة وثقافة وعادات وتقاليد وأعراف تختلف عن غيرها من الدول الأخرى. وما حدث من دولة كندا عند تدخلها في شؤون وخصوصيات المملكة العربية السعودية بشأن المطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين، وبصيغة «فوراً» يُعد أمراً مرفوضاً تماماً ومُستغرباً في الوقت نفسه. وسبب الرفض لأنَّ هذا الأمر فيه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية ولا يحق لها ذلك. أما سبب الاستغراب فلأن دولة كندا لم تتدخل في نُصرة من تمَّ احتجازهم بالسجون في قطر! ولم تتدخل في نُصرة من تمَّ إعدامهم ظُلماً في إيران! ولم تقف بحزم ضد إرهاب إيران وقطر!!. وهذا ما يُعطي لديّ انطباعاً من أنها مسألة مصالح شخصية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، فقد أُستخدم هذا المصطلح (حقوق الإنسان) كدعاية لتحقيق أهداف أخرى.. لذلك فسيادة الدول يجب أن تُحترم، وينبغي محاسبة أي شخص يتجاوز حدوده. وهذا ما أكد عليه سابقاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قوله: «إنَّ السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية». والمملكة العربية السعودية قادرة على حماية نفسها والدفاع عن حقوقها، وهذا ما أشار إليه سابقاً ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- حين قال: «المملكة العربية السعودية ستدافع عن مصالحها، وستحافظ على أمنها». مع التأكيد بأنه على مرِّ تاريخ المملكة العربية السعودية لم تتدخل في شؤون وخصوصيات الدول الأخرى بما فيها دولة كندا، لأنها تعي تماماً ما هي حقوقها؟ وما هي حقوق غيرها؟. مع العلم بأنَّ هناك عدة تجاوزات لحقوق الإنسان في دولة كندا، وهذا ما أشارت إليه نتائج بحوث ودراسات كندية، ومنها: 1 - زيادة عدد جرائم القتل في المدارس والجامعات. 2 - في كل ستة أيام تُقتل امرأة كندية على يد رجل سواءً كان زوج أو عشيق. 3- ضحايا العنف تجاه المرأة الكندية في حالة تزايد، وخصوصاً لمن هُنَّ تحت سِن 24 سنة بمعدل 66 %. 4 - تهميش حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 - احتجاز في السجون بالأشهر لأصحاب الرأي ممن طالبوا بأحقية امتلاك المواطنين الكنديين لأراضٍ سكنية. 6 - احتجاز في السجون بالسنوات لصاحبات الرأي ممن طالبنَّ بالوقوف ضد الإجهاض. وغيرها الكثير من القضايا التي تُشير إلى وجود خللٍ كبير في داخل المجتمع الكندي. ختاماً.. مواطن سعودي تمَّ إيقافه والتحقيق معه في شأنٍ ما بالمملكة العربية السعودية، كندا ليس لها علاقة بذلك! وقد قيل: يا غريب خلِّك أديب.
