باحث سعودي: موقف كندا مخالف للمواثيق الدولية .. وعلى شعبها أن يسأل عن اختراق حكومته

في حديث متلفز

-متابعات
وصف باحث سعودي موقف كندا تجاه المملكة بالخارج عن الإجماع الأممي والقانون الدولي،الذي يقر بسلطة الدولة العليا والمطلقة على إقليمها بممارسة وظائفها وصلاحياتها واختصاصاتها داخل إقليمها القومي دون تدخل من أي دولة أخرى.
و قال الدكتور خالد الشايع، الباحث والمستشار القانوني السعودي، إن موقف المملكة الحازم تجاه كندا استند وبقوة على ثوابت قانونية تنبثق عن اتفاقيات دولية ومواثيق أممية، وخاصة فيما يتعلق بالسيادة.
وأضاف الشايع في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن "دول العالم تجمع على احترام مبدأ السيادة باعتبارها سلطة الدولة العليا والمطلقة على إقليمها بممارسة وظائفها وصلاحياتها واختصاصاتها داخل إقليمها القومي دون تدخل من أي دولة أخرى".
وتابع الباحث القانوني السعودي، أن الحكومة الكندية عبر خارجيتها وسفارتها في الرياض خرجت عن هذا الإجماع وبأسلوب أبعد ما يكون عن الدبلوماسية، ما دعا حكومة المملكة إلى اتخاذ تلك الإجراءات الصارمة والسريعة ضد الحكومة الكندية فهي مبنية على مرتكزات قانونية دولية محل إجماع من المجتمع الدولي، ومعاهدة "مونتيفيديو" في العام 1933 المتعلقة بحقوق وواجبات الدول، تؤيد الإجراءات السعودية ضد كندا، حيث تؤكد تلك المعاهدة على أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
وأشار الشايع إلى أن ميثاق الأمم المتحدة 1945 يدعم هذه الإجراءات السعودية ويدين الحكومة الكندية، فالمبادئ التي تلتزم بها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة —ومنها مثلا الفقرة 7 من المادة 2 في الفصل الأول- تؤكد مبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، ومبدأ الامتناع عن التهديد.
وبين أن تصريح وزيرة الخارجية الكندية ثم ما صدر عن السفارة الكندية —التي ينتظر منها توطيد العلاقات- بما يتضمنه من معنى الابتزاز والتهديد، ثم الاتهام والتشكيك في أنظمة الدولة السعودية، ثم انتقاء المسؤولين الكنديين لمتهمين ومدانين محددين من رعايا السعودية لينبروا في المدافعة عنهم والمطالبة الفورية بالإفراج عنهم، كل ذلك يدعو للبحث في دوافع هؤلاء المسئولين الكنديين الذين أدخلوا كندا في منطقة الازدراء الدولي والحرج السياسي والدبلوماسي والأعباء الاقتصادية السلبية.
وأكد أن ذلك "يتوجب معه أن يسعى الشعب الكندي للبحث والمساءلة لحكومتهم الحالية، فما هي المصالح التي تجنيها بمخالفة المواثيق الدولية والإضرار بمصالحها، وهل يوجد اختراق لحكومتهم من قبل جهات أو حكومات أخرى حتى كسروا البروتوكولات الدبلوماسية متذرعين بشعارات الحريات والحقوق للوصول إلى مآربهم".
واختتم الشايع، أن موقف حكومة المملكة العربية السعودية من الحكومة الكندية والذي جاء سريعا وحازما، كما هو واضح من خلال لغة البيان المعربة عن الصرامة والحزم وعدم المهادنة، كان صائبا ومتوافقا مع القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية وتأكيدا لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.