3 نقاط رئيسية تظهر الحزم السعودي

أظهر بيان وزارة الخارجية السعودية تجاه ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، 3 نقاط أساسية تظهر الحزم السعودي في التعامل مع من يتدخلون في الشؤون الداخلية للمملكة، ويتطاولون على السيادة السعودية.
ومن أبرز هذه النقاط: رفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك أن المملكة أحرص على أبنائها وشعبها من غيرها، وأيضا سرعة ردة الفعل تجاه أي تطاول.
احترام المملكة لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها
تحترم المملكة الأعراف والمواثيق الدولية ولا تتدخل في سياسات الدول أو شؤونها
وقعت المملكة على الكثير من المعاهدات فيما يحق حقوق الإنسان وتطبقها
لم تعقد المملكة أي اتفاقيات مع أي دول أخرى للتدخل في شؤون أي دولة بما فيها كندا أو غيرها.
لم تقم المملكة بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
لم يثبت أن المملكة عززت أو شجعت أو دعمت أنشطة للتمرد أو الانفصال داخل دول أخرى.
لم يثبت أن المملكة شاركت أو مولت استخدام الممارسات الإرهابية ضد أي دولة أخرى أو ضد شعوب خاضعة لأي سيطرة كانت استعمارية أو غيرها.
ماذا قدمت المملكة لأبنائها
توفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها
عدم تقييد تصرفات الناس أو توقيفهم أو حبسهم إلا بموجب أحكام النظام
تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان
حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة
تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية
تيسير مجالات العمل والأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل
رعاية العلوم والآداب والثقافة، وتشجيع البحث العلمي
العناية بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن
صون التراث الإسلامي والعربي، والمساهمة في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية
توفير التعليم العام والابتعاث الخارجي، والالتزام بمكافحة الأمية
الحفاظ على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها
حماية المواطنين ومساكنهم وعدم دخولها في حالات يبينها النظام
عدم معاقبة أي شخص إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي
الرد الحازم على تجاوز بعض الدول
اتخذت المملكة مواقف دبلوماسية للحد من التجاوزات مع احترام شعوب تلك الدول
احترمت المملكة المواثيق الدولية ولم تتعامل مع الدول المسيئة بالمثل
الإجراءات التي اتخذتها المملكة كانت لانتهاك هذه الدول القوانين والأعراف الدولية
يحق للمملكة اتخاذ أي إجراءات من شأنها إيقاف أي انتهاكات لسيادتها أو تدخلات في سياستها