متى يتم الترخيص لقيام (حملة مُقاطعة) في أسواقنا؟

مُعظم السلع لدينا تشهد مُحاولات مُتكرِّرة (لرفع الأسعار) من تجار الجملة أو منافذ بيع التجزئة، سواءً في رمضان أو في غيره من المواسم والمُناسبات، فالكل يُحاول زيادة (هامش الربح) على حساب المُستهلك الغلبان، هناك مُنتجات نجحت بالفعل في فرض واقع جديد وأسعار جديدة وأجبرتنا على قبولها، فيما نتفاجئ في بعض الأحيان بأنَّ مُنتجات أخرى (أنقصت من الكميات) والأحجام، وأبقت الأسعار على وضعها السابق، ولا أعرف ماذا يمكن أن يُطلق على مثل الفعل؟
يبدو وكأنَّ التجار هنا - مطمئنون جداً - بأنَّ المُستهلك السعودي لن يُفكِّر في استخدام (أسلوب المُقاطعة) لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المُنتجات، وفي حال ظهرت بعض المُحاولات فلن يذهب المُستهلك بعيداً في هذا الاتجاه - من خلال تجارب سابقة - والسبب ببساطة أنَّ أحداً لن يُساعده أو يدعمه في استخدام حقه الأصيل في المُقاطعة مع غياب الدور الفاعل لجمعية حماية المُستهلك في نشر هذه الثقافة، كأسلوب اقتصادي معمول به في كل الدول المُتحضرة والمُتقدمة، بل إنَّه يُنسب إلى صدر الإسلام بالمقولة الشهيرة (أرخصُّوها بالترك)، والأكثر إيلاماً أنَّ نشاط (حماية المُستهلك) على أرض الواقع مازال بعيداً عن آمال وطموحات المُستهلك، خصوصاً أنَّنا استبشرنا خيراً بدخول الجمعية تحت لواء وزارة التجارة (بالكامل)، والخوف أن تطغى مُراعاة مصالح التجار لتبدو الأهم في هذه المُعادلة والدور المُزدوج الذي تلعبه الوزارة.
حتى نُبدِّد مثل هذه المخاوف ونشعر كمُستهلكين بأنَّ هناك من يهتم بحماية بمصالحنا بالفعل، أقترح أن تُنشئ جمعية حماية المُستهلك قسماً خاصاً يستقبل طلبات واقتراحات المُستهلكين بقيام حملات (مُقاطعة شراء) بعض السلع التي يثبت ارتفاع أسعارها من باب الجشع والطمع للمُحافظة على هامش الربح ثابتاً للتاجر على حساب المُستهلك، وبعد التأكد من عدم وجود مُبرِّرات مُقنِّعة لرفع السعر، وعدم تجاوب المُنتِج مع هذه الدعوات، تقوم الجمعية بالترخيص على الأقل لقيام (حملة إعلامية وشعبية) لمُقاطعة المُنتج، وبهذا يكون لدى المُستهلك صوت رسمي مسموع بجانب حقه الشخصي في المُقاطعة دون ترخيص أصلاً، مع ولادة (قوة ضغط) جديدة لمواجهة ورفض أطماع بعض التجار والشركات - بأسلوب منظم وحضاري - بعيداً عن العشوائية، ومُحاولات ركوب موجة المُقاطعة من بعض المُغرضين للانحراف بها عن هدفها السامي والجميل.
وعلى دروب الخير نلتقي.