التجارة و(ثقافة المقاطعة)؟!

في (نابلس) دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى مقاطعة اللحوم والدواجن، لأن ارتفاع الأسعار غير مُبرّر، وفيه مُحاولة لاستغلال المستهلك لدفع أكثر مما يجب!
وكذلك في (مصر) أيَّدت وزارة الاتصالات، قرار مقاطعة شركات الاتصالات التي أطلقها (الشبان) عبر الإنترنت، وقالت إن الأسعار بالفعل مُرتفعة، والخدمة غير لائقة بالمستهلك المصري!
أما في الجزائر فقد أيَّدت جمعية حماية المستهلك مُقاطعة سمك (السردين) لمدة أسبوع، حتى يعدل التجار عن رفع أسعاره!
في عام 2013 م وبعد ارتفاع (أسعار الطماطم) بشكل غير مُبرر, حاول مصدر في جمعية حماية المستهلك اقتراح مُقاطعة الطماطم، وبعدها نفت الجمعية أنها دعت للمقاطعة، لم نسمع يوماً أن الجمعية لدينا وقفت بجانب المواطن بالفعل، وطالبته بالمُقاطعة كثقافة استهلاكية، وكأسلوب شرعي واقتصادي لتخفيض الأسعار ومنع الاستغلال، لا أعرف ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية في رمضان، لمساعدة (الزبون) المغلوب على أمره؟ والذي يضطر للرضوخ لمطامع التاجر، خصوصاً وأن التجار يعرفون كيف يقتنصون (ضحاياهم), ومتى يرفعون أسعارهم؟!
استبشرنا خيراً بتشكيل مجلس تنفيذي للجمعية بعد دخولها تحت لواء وزارة التجارة بالكامل، ولكن الوضع على الأرض لم يتغيّر، من خلال ما نشاهده من محاولات مُتكررة لاستغلال الزبون، وجعله يدفع أكثر مما يجب!
معظم السلع الغذائية تشهد محاولات مُتكررة لرفع الأسعار، سواءً من تاجر التجزئة أو من تاجر الجملة، لأن الكل يحاول أن يزيد من (هامش الربح)، باستغلال المواسم والمناسبات، والاستفادة من زيادة الطلب مع قلة المعروض، هم تعودوا على ارتفاع الأسعار كل موسم، ونحن تعودنا على الدفع بصمت!
الزيادة تجاوزت الألبان، والأجبان، والرز، والسكر لتصل إلى (كراتين الماء) مع زيادة الطلب في الشهر الفضيل، لك أن تتخيل بأن سعر كرتون أحد مصانع المياه (يشبه البورصة)، فهو يختلف من ساعة إلى أخرى، ومن منفذ بيع إلى آخر؟!
العلاقة بين (المُستهلك والتاجر) يفترض أن تكون علاقة مبنية على الثقة والمصالح المُتبادلة بكل عدل، وأن تحكمها وتضبطها أنظمة وزارة التجارة، في كل الدنيا استغلال التاجر يحتاج إلى أنظمة رادعة، وأولها سلاح المُقاطعة!
فمن غيب هذه (الثقافة) عن مُجتمعنا، كحق مشروع للمُستهلك؟!
وعلى دروب الخير نلتقي.