علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، حيث أكدت على البنوك وشركات التمويل بالشروع فوراً باتخاذ اللازم لضمان الالتزام الكامل بهذه التعليمات على أن يبدأ تطبيقها بتاريخ 1 - 12 - 1439ه الموافق 12 - 8 - 2018م. وتأتي تلك الخطوة، استناداً للصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد بموجب الأنظمة واللوائح وللمحافظة على سلامة قطاع التمويل وعدالة التعاملات فيه وحماية العملاء، ومن أهم هذه المبادئ: «المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول» والمتمثلة في أنه على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ وعلى مجلس إدارة الممول اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها سنوياً وتحديثها عند الحاجة، على الممول فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني وتوثيقه في ملف التمويل، على الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابياً على أي التزامات مالية عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، على الممول أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية خصوصاً في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا، على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، وكذلك على الممول أن يضمن الموازنة بين الكفاءة والفاعلية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحمل، ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوافرة بالشكل القانوني. كما أن هنالك «المبادئ الكمية للتمويل المسؤول» المتمثلة في وجوب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات المالية الشهرية للعميل على النحو التالي: يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوياً للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل، وتشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب وغيرها من التمويلات الأخرى، وعلى الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح التمويل عند احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل، بعد منح التمويل يكون الممول مسؤولاً عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل، وإذا حدث ذلك تعين على الممول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل، ولا يجوز للمول حينذاك احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود، تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل التي لا تكون فيه جميع الأقساط متساوية محسوبة بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفعة أخيرة».. في حين يجب الالتزام بشروط احتساب اجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي: «يحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً بأي وسيلة من جهة العمل، يحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى بما في ذلك البدلات أو الكفاءات التي تدفع بشكل دوري أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات أو توزيعات أرباح الشركات أو غير ذلك التي يمكن التحقق منها بناء على كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها، ولا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل». كما تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال فأقل لعدة شروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33.33 في المائة) وللعملاء المتقاعدين (25 في المائة) من إجمالي الراتب، ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45 في المائة) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65 في المائة). كذلك تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (25 ألف ريال) لعدد من الشروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33.33 في المائة) وللعملاء المتقاعدين (25 في المائة) من إجمالي الراتب، تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة بهذه المبادئ، ويجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5) سنوات أو (60) شهراً من تاريخ منح التمويل ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
