مؤسسة النقد توجه البنوك وشركات التمويل بإعادة جدولة القروض العقارية

يخص العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البنوك وشركات التمويل العقاري بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري المتأثرين بتعديل الدخل الشهري. وأبانت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، ونظراً لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل، ورغبةً في معالجة أوضاعهم المالية.
وحددت «ساما» تعليمات وضوابط إعادة جدولة تلك القروض، وهي: الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم، وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات – مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات – على أن يشمل الإيضاح كحد أدنى مبلغ القسط ومدة التمويل المتبقية وإجمالي تكلفة التمويل، ومعدل النسبة السنوي، ولعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة فيجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة، ولعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة فيجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.
وكذلك الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية، كما يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من البنوك أو شركات التمويل، تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية مع الأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء. وأيضا يجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة، ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط مع مراعاة تحديد الأقساط بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل، ويجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما تم الاتفاق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى)، وتوثق وتحفظ المستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على إعادة الجدولة.
وأكدت مؤسسة النقد على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملائمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة. كما شددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك.
كذلك وجّهت «ساما» المصارف وشركات التمويل العقاري بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية.